الحكومة تقرر: جامعة دمشق أصبحت جامعتين وحل مشكلة تلف الوثائق العقارية

قرار جديد اتخذته الحكومة خلال جلستها الأسبوعية يقضي بضرورة إعادة النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحال التجارية داخل المدن وذلك حرصاً على استقرار العمل في الأسواق التجارية. وبناء عليه كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الفعاليات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لبلورة تعليمات جديدة حول هذا الموضوع ولاسيما أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم إعداده حالياً يراعي ضبط هذه الحالة.
وفي سياق متصل وافقت الحكومة على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث بينت الحكومة أن مشروع هذا القانون يشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الحكومة في جلستها أنه نظراً لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات من الإرهابيين إلى المناطق الآمنة، وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية أقر المجلس مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت نظراً لأهمية الملكية العقارية المصانة بالدستور وبغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار إلى القطاع العقاري في ظل الظروف التي تمر على البلاد ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً.
وبناءً عليه طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل عمل هيئة التخطيط الإقليمي نظراً للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيمياً واستثمارياً وزراعياً مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة حسب تصنيفها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية وذلك بهدف تخريج كوادر أكاديمية بمستوى علمي متقدم حفاظاً على عراقة جامعة دمشق كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لجامعة خاصة باسم «جامعة الأخطل الدولية الخاصة» في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة وفرع لها في مدينة معرة صيدنايا في محافظة ريف دمشق.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عند الحصول على بعض الوثائق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من ذويهم أو وكلائهم القانونيين.
وفي سياق آخر وافق المجلس على مشروع قانون تعديل رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها، والرسوم الأخرى المفروضة على السفن التي تدخل موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية وبالوقت نفسه إعادة النظر بعقد محطتي الحاويات كي تحققا المصلحة العامة.
وتطرقت الحكومة في جلستها إلى الانتصارات التي حصلت في تدمر عند تحرير مدينة تدمر من الإرهاب على يد بواسل الجيش العربي السوري والتخريب الممنهج لمعلم مهم من معالم الحضارة والتراث الإنساني بالتوازي مع إرسال فريق من المتخصصين من المديرية العامة للآثار والمتاحف يقومون حالياً بتقييم الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية والبدء بأعمال الترميم لعودة المدينة إلى ألقها.
كما وافق مجلس الوزراء على السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال توفير وتوزيع المعونات الإنسانية باستيراد كميات محددة من مادة المازوت على دفعات من الجمهورية اللبنانية بناء على طلب برنامج الأغذية العالمي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفعيل عمل المناطق الحرة مؤكدا على كل وزارت الدولة تكثيف الاتصالات مع المشاركين بالمعارض الداخلية من تجار وصناعيين ومقدمي خدمات للاطلاع على نوعية الظروف التي يعمل بها هؤلاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أن التعاطي مع إعادة النظر بضبط عناصر الضابطة الجمركية أمر مهم جداً، ولاسيما أن هناك اهتمام من الحكومة بموضوع الجمارك. مؤكداً أن وزارة الاقتصاد اتخذت قراراً فورياً للاجتماع اليوم مع الفعاليات الاقتصادية وقطاع الأعمال من تجار وصناعيين للوقوف على حل جميع المشكلات التي تعترض عملهم، وخاصة فيما يتعلق بعمل الضابطة الجمركية، وسيتم بحث العديد من الأفكار أهمها دخول عناصر الجمارك إلى المستودعات والمحال التجارية، ومشكلات أخرى مرتبطة بالمنافذ غير الشرعية وآلية تعاطي الجمارك مع البضاعة المنقولة عبر الطرق.
وبخصوص توجيه الحكومة بتفعيل عمل المناطق الحرة بيّن ميالة أنه تم إرسال العديد من الكتب منذ الشهر الثامن 2016 ولأكثر من 3 مرات إلى اللجنة الاقتصادية لحل مشكلة المناطق الحرة ولاسيما منطقة عدرا، إلا أنه كانت حتى تاريخه من دون جدوى، مؤكداً أن الحكومة أمس حسمت الأمر وطالبت بوضع الإجراءات المناسبة حول الموضوع وتقديم مذكرة واضحة تشمل جميع الإجراءات المتخذة حياله، مشيراً إلى أن القرار 473 تاريخ 2015 القاضي بإخراج السيارات من المناطق الحرة لم تتم الموافقة عليه من اللجنة الاقتصادية لعدم توافق الآراء نظراً للصعوبات اللوجستية، كما طلبت الوزارة من الحكومة إخراج كل السيارات المتضررة بفعل الإرهاب من المنطقة الحرة بعدرا والنتيجة لم تتوافق الآراء أيضاً، وأمس خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع مشروع لتلافي الملاحظات التي حالت دون تطبيق القرار الذي يهدف إلى تفريغ المنطقة الحرة بعدرا من حطام السيارات المدمرة لإعادة إعمارها حيث تم إرسال مذكرة إلى لجنة الإعمار تتضمن قيمة الأضرار بالبنى التحتية والمنشآت التي تفوق 5 مليارات ليرة سورية سعياً إلى تفعيل عمل المناطق الحرة من جديد.
وأشار ميالة إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم وافقت عليه اللجنة الاقتصادية يتضمن إعفاء المستثمرين من بدلات الإيداع لبضائعهم والأشغال بسبب خروج المنطقة الصناعية الحرة من الخدمة بعد الاعتداء على مدينة عدرا العمالية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الصحيفة العقارية التي تعرضت للتلف الجزئي أو الكلي أو الفقدان لأي سبب كان ستسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الملكية العقارية وهذا سيزيد من وثوقية وصون حقوق المواطنين باكتساب الصحائف التي تثبت ملكيتهم وفق الدستور.
بدوره أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن تحرير مدينة تدمر من قبل أبطال الجيش العربي السوري جنبها المزيد من التخريب الذي كان منتظراً من تنظيم «داعش» الإرهابي لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تبين أن واجهة المسرح التدمري الأثري محطمة بالكامل إضافة إلى الأعمدة المصلبة ولدينا 15 منها ليست حقيقية على خلاف أسقفها التي تعرضت وبكل أسف للتهديم. وأشار الوزير إلى أن الحرب التي نعيشها اليوم غايتها الأساسية استهداف الدول التي تمتلك ثقافة عريقة وإرثاً حضارياً حقيقياً موضحاً أنه تم إرسال مختصين في المديرية العامة للآثار والمتاحف لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة الأثرية في تدمر.

هناء غانم

المصدر: الأخبار