مليارات الدولارات مبيعات الأسلحة الأميركية والبريطانية للسعودية

ساهمت أميركا وبريطانيا في تفاقم معاناة المدنيين اليمنيين من خلال بيعها أسلحة بقيمة مليارات الدولارات للسعودية وهي بذلك تشارك في تأجيج الانتهاكات الخطيرة وبما يتناقض مع جهودها الإنسانية المزعومة في التخفيف عن كاهل المدنيين العزل ويلات الحرب.

منظمة العفو الدولية كشفت النقاب عن تفاصيل الحرب منذ بدء الصراع قبل عامين في آذار 2015 حيث نقلت أميركا وبريطانيا معاً أسلحة بقيمة 5 مليار دولار إلى السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، وهذه المبيعات تفوق بعشرة أضعاف مبلغ ال 450 مليون دولارالذي قالت وزارة الخارجية الأميركية و الخارجية البريطانية للتنمية الدولية أنهما خصصتاه كميزانية تنفق كمساعدة إلى اليمن على مدى العامين الماضيين.‏

«عامان من الصراع والحرب دفعت ثلاثة ملايين شخص للفرار من منازلهم، حطمت حياة الآلاف من المدنيين وتركت اليمنيين يواجهون كارثة إنسانية مع 18 مليوناً بحاجة ماسة للمساعدة، لكن على الرغم من ملايين الدولارات التي هي قيمة المساعدات الدولية المخصصة لهذا البلد، ساهمت العديد من الدول في معاناة الشعب اليمني عبر استمرارها في توفير أسلحة بمليارات الدولارات» قالت لين معلوف وهي نائبة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت وأضافت «الأسلحة التي قدمت في الماضي من قبل دول كأميركا و بريطانيا استخدمت لارتكاب انتهاكات جسيمة وساعدت في ترسيب كارثة إنسانية، واستمرت هذه الحكومات في التفويض بنقل مثل هذه الأسلحة في الوقت نفسه الذي تقدم به مساعدات جيدة لتخفيف وطاة الأزمة ذاتها التي ساعدوا في خلقها: وما زال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن الأسلحة التي يتم إمدادها بنفاق ووقاحة».‏

يجب على المجتمع الدولي التحرك على الفور لفرض حظر على الأسلحة وفتح تحقيق دولي يتمتع بمصداقية بخصوص الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل طرفي الصراع بما في ذلك أميركا وبريطانيا عليها فوراً وقف تدفق أي أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم الحرب أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي»قالت معلوف.‏

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا دولة طرف في معاهدة تجارة الأسلحة وكذلك أميركا وقعت على هذه المعاهدة أيضاً، ما يعني ان مواصلة كل من أميركا وبريطانيا بيعهما الأسلحة للسعودية وشركائها في التحالف لاستخدامها في اليمن، أنهما تقوضان روح هذه المعاهدة.‏

يُقدر عدد اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية ب 18،8 مليون شخص وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والماء والوقود والمأوى، من أجل البقاء على قيد الحياة، الأمم المتحدة حذرت من أن سوء التغذية يدفع بالبلاد إلى حافة المجاعة، على الأقل 4،600 شخص قتلوا واكثر من 8000 أصيبوا منذ بدء التحالف الذي تقوده السعودية والغارات الجوية التي تشنها في اليمن منذ آذار2015 ما أدى إلى تحويل اليمن إلى منطقة صراع مسلح كامل.‏

على مدى العامين الماضيين وثقت منظمة العفو الدولية مجموعة هائلة من الانتهاكات للقانون الدولي من قبل جميع اطراف النزاع، في بعض الحالات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، التحالف الذي تقوده السعودية شن غارات جوية لا ترحم ما ادى إلى مقتل وجرح المدنيين وتدميرمنازلهم، وأملاكهم والبنى التحتية للبلاد نتيجة الهجمات العشوائية والهجمات على أهداف مدنية.‏

من خلال عدة رحلات بحثية إلى اليمن، وثقت المنظمة ما لا يقل عن 34 غارة جوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والذي يظهر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ومقتل 494 مدنيأً على الأقل بينهم 148 طفلاً في ست محافظات (صنعاء، الحجة، الحديدة، لحج، وتعز) واستخدمت في بعض هذه الغارات الجوية أسلحة مصنعة في أميركا وبريطانيا. أعضاء في التحالف استخدموا أيضاً الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، المصنوعة في أميركا، بريطانيا والبرازيل –في صعدة، حجة، وصنعاء- وثقت منظمة العفو الدولية حالات لأطفال قتلوا بين المدنيين وأصيبوا بالتشوه نتيجة تعرضهم للذخائر الصغيرة التي خلفتها الهجمات، مستخدمة هذه الأسلحة بشكل عشوائي.‏

يجب على كل الدول، بما في ذلك أميركا وبريطانيا على الفور وقف تدفق الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.‏

بالإضافة إلى ذلك هناك انتهاكات من قبل طرفي النزاع ويرافق ذلك حملات قمع حرية التعبير، التنظيم والتجمع السلمي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء «قائمة طويلة من الانتهاكات المروعة من قبل جميع أطراف الصراع تؤكد مدى أهمية إجراء تحقيق دولي مستقل من قبل الأمم المتحدة» قالت معلوف.‏

وفقاً لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، أميركا وبريطانيا حققتا معاّ أكثر من 5 مليار دولار قيمة مبيعات أسلحة للسعودية منذ عام 2015 ، وأيضاً وفقاً لوزارة التنمية الدولية البريطانية ومكتب ووزارة الخارجية الأميركية للموارد والمساعدات الخارجية الأميركية، أن الحكومتان الأميركية والبريطانية قدمتا أو خططتا لإنفاق ما يقدر بنحو 450 مليون دولار كمساعدات لدعم اليمن منذ آذار 2015.‏

عن: Anti- Media

ترجمة: وصال صالح- الثورة