في محاولة لتخفيف أعبائها المالية، السعودية تقترح ترحيل مخالفي الإقامة

تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها النظام السعودي مع زيادة تورطه في العدوان على اليمن واستمراره في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما من دول المنطقة وتواصل الانخفاض في أسعار النفط.
وفي آخر ما ابتكره هذا النظام من أساليب في محاولته للتخفيف من آثار أزمته أعلن مسؤولون فيه عن إطلاق حملة تحت شعار «وطن بلا مخالف» الهادفة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر منحهم مجموعة من الإغراءات من بينها إعفائهم من الرسوم والغرامات مقابل ترحيلهم إلى خارج البلاد.
وحسبما أشار المدير العام لإدارة الجوازات السعودية فإن الحملة تستمر 90 يوماً ودخلت حيز التنفيذ في الـ29 من آذار المنصرم داعياً المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وعدم التأخر إلى نهاية المهلة.
وتأتي هذه الحملة بعد عدة حملات مماثلة اتخذت سابقاً كانت الأولى عام 1997 تمت فيها تسوية أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافد لتليها حملة ثانية طبقت عام 2013 ونتج عنها ترحيل أكثر من نصف مليون وافد.
وتتوالى الإجراءات والتدابير التي يتخذها النظام السعودي لمحاولة الحد من تصاعد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها حيث قام العام الماضي بفرض المزيد من الضرائب على الشركات والأفراد كما أوقف الصرف على العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة بسبب قلة السيولة مثل مشروع خط القطار الذي سيصل بين الرياض وجدة والمسمى بـ«الخط البري» وهو المشروع الذي كان مجلس الوزراء كلف إحدى الشركات إنشاءه منذ نحو خمس سنوات وأصبح من المشاريع المتعثرة رغم تصنيفه من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة وتقدر كلفته بنحو 60 مليار ريال، إضافة إلى أن هناك مشاريع مستشفيات ومطارات توقف العمل بها على الرغم من أن إنجازها قارب على الانتهاء إضافة إلى اتخاذ قرار بصرف رواتب الموظفين حسب الأشهر الميلادية وليس الهجرية لكون السنة الميلادية أطول من الهجرية ما يعكس حجم أزمته الخانقة.

وكالات