تعالوا إلى كلمة سواء: كتاب جديد للحص

يعرض رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص في كتابه هذا الأزمة اللبنانية ملخصا إياها في مجموعة من القضايا: الطائفية التي تعوق المواطنة، وفقدان الديمقرطية رغم الحرية.

وقد كشفت الأحداث التي مرت بلبنان ابتداء باغتيال الحريري وما تبع ذلك من الانسحاب السوري والانقسام اللبناني العميق والحرب الإسرائيلية على لبنان، عمق الأزمة وتداعياتها اللبنانية والإقليمية بل والعالمية.

في عام 2000 كان سليم الحص رئيسا للحكومة وقد رشح نفسه للنيابة وأخفق في الانتخابات، فكان أول رئيس للوزراء في تاريخ لبنان يفشل في الانتخابات النيابية وهو في سدة الحكم، فأعلن عزمه الانتقال من حيز العمل السياسي إلى حيز العمل الوطني، بمعنى العزوف عن المناصب السياسية.

وقد شهدت المرحلة الأخيرة وابتداء من سبتمبر/أيلول 2004 أزمة سياسية حادة كان من جرائها تعميق الفرز الطائفي في البلاد، وإقحام المجتمع في صراع سياسي جعل الوحدة الوطنية على محك عسير.

وقد أطلق شرارة الأزمة حدثان متزامنان: الأول صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي والذي يقضي بخروج القوات السورية من لبنان وتجريد المقاومة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية من السلاح. والثاني موافقة مجلس النواب اللبناني على تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ثلاث سنوات.

يقول المؤلف إن هذه الأزمة العنيفة جعلت سوريا والحكم اللبناني والفريق الموالي لهما في جانب، وقوى المعارضة في الجانب الآخر.. فريق يرفض الوصاية السورية على لبنان، والفريق الآخر يرى أن لبنان يدفع إلى الوصاية الأميركية الفرنسية التي ستكرر التجربة العراقية.

وكانت الانتخابات النيابية التي جرت يوم 19/6/2005 بداية لمرحلة سياسية جديدة، ولكن الطبقة السياسية التي تحكم البلاد لم تتجدد، فهذه الطبقة تعيد إنتاج نفسها عبر الاستحقاق الانتخابي، ومن يحكم لبنان فعليا عدد من السياسيين لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، لذا لا غُلو في القول إن نظام لبنان أقرب إلى الأوتقراطية منه إلى الديمقراطية.

فليس ثمة جديد في واقع البنية السياسية، ولكن المرحلة ستكون حافلة بتحديات جديدة، فبعد جلاء القوات السورية واستخباراتها عن لبنان وانتهاء ما كان يسمى عهد الوصاية الشقيقة، حلت محلها وصاية أميركية فرنسية وهي فعليا وصاية أميركية.

تعلم التجارب الماضية المرّة أن الدولة العظمى لا تبغي أمرا من سياستها في المنطقة غير ما تبغيه إسرائيل، فسياسة أميركا في لبنان محكومة بالأولويات والثوابت الصهيونية، فحربها الشعواء على ما تسميه إرهابا ما هي إلا حرب على القوى التي تزعج إسرائيل وتناصبها العداء.

واحتلالها العراق تحت ذرائع ثبت بطلانها ما كان إلا لتحييد قوة عربية كان يمكن أن تهدد إسرائيل، وحملتها على سوريا ما كانت إلا بسبب وجود مكاتب لحركة حماس والجهاد الإسلامي في دمشق، وكذلك بسبب موقف سوريا القومي المتميز الذي يتجلى بكونها مع لبنان، الدولة الوحيدة من دول الطوق المحيطة بالكيان الصهيوني التي لم تتوصل إلى تسوية مع إسرائيل.

أما في لبنان فلأميركا مآرب إقليمية لا تخفى على أحد، لبنان ليس مستهدفا في ذاته وإنما -مثل سوريا والعراق- لتحقيق أهداف أكبر في المنطقة، أهداف الدولة العظمى الإستراتيجية المتجسدة في مشروع الشرق الأوسط الأكبر.

والقصد منه مزدوج: من جهة القضاء نهائيا على فكرة العروبة التي تهدد الكيان الصهيوني في وجوده، ومن جهة ثانية إخضاع المنطقة للسطوة الصهيونية. وتحقيق هذا المشروع يستوجب تفتيت المنطقة كيانات مذهبية وإثنية متنافرة.

وفي نظر الحص كان عام 2005 في لبنان هو عام الاحتجاج والرفض، حين تفجرت مكامن الاحتجاج والرفض في وجه الوجود السوري، وشاع بين الناس حديث الاحتلال منذ 15 عاما. ولا جدوى أيضا من التذكير بأن سوريا أسهمت في إعادة الأمن والاستقرار بعد طول تقاتل وتسيب وفوضى، وفي إعادة توحيد المؤسسات بما فيها الجيش وقوى الأمن بعد طول انقسام وتشرذم.

ولم يعد يجدي الحديث عن أن الحرية والسيادة والاستقلال لا تعني استبدال وصاية بوصاية، فالواقع السياسي مفعم بالتذمر والاحتجاج والرفض بين الناس، ولكن على خطوط متباينة أو متعارضة بحسب الخلفيات والمشارب، وفي حالات كثيرة على خطوط فئوية ومذهبية أو طائفية أو عشائرية، الأمر الذي يجعل الوضع العام بالغ الخطورة.

وبعد تجربة طويلة مع الطبقة السياسية ومنها الطبقة الحاكمة، كفر الناس بكل من يعرفون وباتوا يبحثون عن البدائل بين من لا يعرفون، فكان الرهان على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة، وكانت المطالبة بالإفراج عن الدكتور سمير جعجع بعد 11 عاما أمضاها في السجن، وكان ترحيب عارم واستثنائي بعودة العماد ميشال عون بعد 15 عاما أمضاها مبعدا في فرنسا.

وكان مخاض الانتخابات النيابية عسيرا، ولكن الحصيلة لا تبشر بخير كثير، هذا فضلا عن أن البلد ما زال مفتوحا على شتى التدخلات الخارجية على أوسع نطاق من جانب قوى إقليمية ودولية.
هكذا أصبح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري شأنا دوليا، وأصبح التحقق من انسحاب القوات السورية من لبنان شأنا دوليا، والإشراف على الانتخابات النيابية شأنا دوليا، والمعركة السياسية في لبنان محكومة كليا بقرار دولي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني.

وكان 14 مارس/آذار 2005 يوما تاريخيا مشهودا، فقد تجمع حشد من اللبنانيين غير مسبوق في تاريخنا الحديث في ساحة الشهداء بمناسبة مرور شهر على الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري، ولكنهم التقوا على لبنان الذي لا يريدون، ولم يلتقوا على لبنان الذي يريدون.

فقد عبر اللبنانيون عما لا يرتضون، ولكنهم لم يعبروا عما ينشدون، هكذا كان الحشد أكثر من مأتم وأقل من حركة تحرر. قيل عن ذلك اليوم إنه كان يوم الوحدة الوطنية، ولكن الوحدة الوطنية لم تكن في واقع الحال مكتملة بوجود رايات متفرقة مطوية تحت الأعلام اللبنانية المشرعة.

يتمنى الحص لو استقالت الحكومة اللبنانية غداة مقتل الرئيس رفيق الحريري، لو فعلت لكانت وفرت الكثير على نفسها وعلى البلاد والعباد بفعل ما جرى من تظاهرات وإضرابات وحملات.

فما تشهده لبنان في هذه الأيام ما هو إلا شرخ وطني عميق أخذ يكبر مع التمديد لرئيس الجمهورية، ثم صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن، ولم تكن هناك أية مبادرة من جانب المسؤولين أو من جانب قادة الرأي في المجتمع لتدارك الأسوأ.

ربما تكون قضية مكافحة الإرهاب هي الأكثر خطورة اليوم في الواقع الدولي، بالنظر إلى الفوارق الحادة في تعريف مفهوم الإرهاب، وتضارب المصالح والدوافع والمآرب.

فإذا مارس العنف فلسطيني أو عراقي أو لبناني فهو إرهاب في مفهوم قوى عظمى، وإذا مارس العنف إسرائيلي فهو دفاع عن النفس، وإذا مارس العنف أميركي فهو في خدمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي العراق على سبيل المثال كانت للدولة العظمى ذريعتان معلنتان لمهاجمته: امتلاك أسلحة دمار شامل، وعلاقة النظام العراقي بتنظيم القاعدة المسؤول عن أحداث سبتمبر/أيلول 2001. وسرعان ما ثبت بطلان الذريعتين كليا، فإذا بالحرب تتواصل تحت شعار آخر لا علاقة له بالسابق، وهو إرساء قواعد الحرية والديمقراطية في بلد كان يفتقدهما في عهد استبدادي غاشم.

الإرهاب مدان تعريفا، فما هي حدوده؟ أي أعمال العنف تقع في خانة الإرهاب وأيها تقع خارجها فتسمى حرب تحرر أو تحرير؟ كل هذه المفارقات والتناقضات والاختلافات في المفاهيم والتعايير تفضي إلى استنتاج بسيط هو أن الحق للقوة، ولا قوة للحق، فالولايات المتحدة لم تتورع عن إلقاء قنابل نووية فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان.

والمشكلة أن العرب صدقوا دعوات مكافحة الإرهاب من دون التبصر بمضمونها وأبعادها.

ويتحدث المسؤولون الأميركيون عما يسمونه "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، بمعنى نشوء حالة من القلاقل والاضطرابات والنزاعات تكون هي المقدمة لإعادة ترتيب المنطقة سياسيا واقتصاديا وربما جغرافيا على قياس ما تفضل الإدارة الأميركية لقطار هذه المنطقة.

ما تضمره الإدارة الأميركية للمنطقة بعضه واضح وبعضه خفي، الواضح منه هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يسعى إلى إلغاء مفهوم العروبة ووضع المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية.

في عام 1996 وُضعت في الولايات المتحدة ورقة سياسية بعنوان "الاختراق النظيف"، صاغتها لجنة برئاسة ديك تشيني الذي شغل فيما بعد منصب نائب الرئيس الأميركي. وقد رسمت الورقة مخططا لإثارة الاضطراب والقلاقل في المنطقة بتسلسل محدد يبدأ بالعراق ويمر بسوريا ولبنان وينتهي بإيران، ويتناول في طريقه "حزب الله".

وكل المؤشرات توحي أن لبنان ربما أضحى هدفا مباشرا من أهداف هذه اللعبة، فأخذت تدب في أوصاله معالم "الفوضى الخلاقة". ولعل مسلسل جرائم الاغتيال التي وقعت فيه خلال الآونة الأخيرة من إفرازات هذا الواقع، وكذلك مسلسل التفجيرات التي استهدفت منشآت تجارية وسياحية إلى الشرق والشمال من العاصمة بيروت.

واستخدم الوجود السوري في لبنان موضوعا لتحريك الفوضى ومبررا للوصاية على لبنان، ونُسب إلى وزير الخارجية البريطاني كلام يفيد أن ثمة مؤشرات توجه إصبع الاتهام إلى سوريا في قضية اغتيال رفيق الحريري، ولكن تداعيات الجريمة على الساحتين اللبنانية والدولية تومئ إلى أن سوريا كانت المتضرر الأكبر.

ويقول الحص: لقد تعلمنا من تجارب الأزمة اللبنانية الدامية في الماضي أن التفجير -من حيث التقنية المتقدمة المستخدمة فيه- لا يكون إلا من صنع إسرائيل، إذ معروف أن لها حافزها الذاتي في إخراج سوريا من لبنان، فهي تشكو على الدوام من وجود مقاومة لبنانية، وتشكو من احتضان سوريا لحزب الله وتحملها مسؤولية أفعاله.

وكان هناك ريب من دنو الحريري من جبهة المعارضة في الأيام الأخيرة من حياته، ولم يكن في معسكر العداء لسوريا إطلاقا، والواقع أن دمشق لم تجد بديلا عن الحريري حليفا إستراتيجيا لها في تعاطيها مع لبنان.

العروبة في لبنان في خطر، وإعادة الاعتبار لها لن تكون إلا عبر تصحيح العلاقة اللبنانية السورية، مرة أخرى، وطريق العروبة تمر بدمشق، وعبء تصحيح هذه العلاقة يقع على عاتق المسؤولين في سوريا ولبنان على حد سواء.

وبالطبع فإنها ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها اللبنانيون حول قضايا مصيرية، ولكنها المرة الأولى منذ عام 1943 التي تمر فيها المنطقة بما يشبه سايكس بيكو جديد، وهذا يعني أننا وسط معركة ضارية تمتد من إيران إلى العراق إلى الخليج ولبنان وسوريا وفلسطين شاملة المنطقة برمتها.

والمدخل البديهي للإصلاح على كل صعيد هو الإصلاح السياسي وغايته تفعيل الممارسة الديمقراطية وتحصين القيم الحضارية بما فيها الحريات العامة وسائر حقوق الإنسان.

وإصلاح النظام يفترض العمل منهجيا على تجاوز الحالة الطائفية مرحليا في النفوس والنصوص معا، والذي يتطلب تطوير التجربة الديمقراطية عبر نشر ثقافة الديمقراطية على أوسع نطاق، وتطوير النصوص الدستورية والقانونية باتجاه تحقيق المواطنة والمشاركة في اتخاذ القرار.

إبراهيم غرايبة

المصدر: الجزيرة