البنك الدولي يطالب بوقف المساعدات عبر مكتب عباس ويشكك بالرقابة

شكك البنك الدولي في تقرير صدر أمس الاربعاء في مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي ارسلت الى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ تولت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة العام الماضي.وحث البنك المانحين على استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية ان أمكن بدلا من ارسالها عبر مكتب الرئيس.ومنذ فرض الغرب حظرا على المساعدات للحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس في مارس اذار الماضي تلقى مكتب عباس 265 مليون دولار على الاقل معظمها من دول عربية مثل السعودية وقطر والكويت.وحولت اسرائيل مؤخرا 100 مليون دولار من ايرادات الضرائب الفلسطينية الى مكتب الرئيس.
وقال تقرير البنك الدولي المؤرخ في فبراير شباط ان من "غير الواضح" مدى خضوع المدفوعات عن طريق مكتب عباس للضوابط المالية وتدابير المراجعة الداخلية المعمول بها في الحكومة الفلسطينية.
وقال التقرير "ثمة أدلة تثير المخاوف من تراجع ملموس في الشفافية والمحاسبة بسبب الافصاح الخاطيء والتقاعس عن رفع التقارير المالية بصفة دورية."وقال دبلوماسيون غربيون ان اسرائيل طلبت من مكتب عباس تقديم قائمة بالنفقات عن المئة مليون دولار التي حولتها.وقال الدبلوماسيون ان مكتب عباس يحجم حتى الان عن الكشف عن المراجعات المحاسبية الخارجية لانفاقه.وقال البنك الدولي في تقريره انه "عندما تسمح الظروف" ينبغي للدول المانحة أن تغلق كل الحسابات مع مكتب الرئيس وتستأنف التحويلات المباشرة عن طريق السلطة الفلسطينية.
وفازت حركة حماس الاسلامية في الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني 2006 على أساس برنامج للقضاء على الفساد في السلطة الفلسطينية التي هيمنت عليها لفترة طويلة حركة فتح التي يتزعمها عباس.
واتفق عباس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة مع حماس مما أوقف اقتتالا ضاريا بين الفصيلين.ولم يتضح بعد ان كان الاتفاق سيخفف الحظر الغربي المفروض منذ عام تقريبا والذي أدى الى تفاقم الفقر بين الفلسطينيين.وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية انه لم يطلع على تقرير البنك الدولي ولا علم له بأي مخاوف أمريكية بشان الضوابط المالية في مكتب عباس.وأضاف قائلا للصحفيين في واشنطن "لا علم لي بأي مخاوف محددة بشأن مشكلات محاسبية في مكتب الرئيس عباس" مشددا على رغبة الولايات المتحدة في ضمان استخدام أي أموال على الوجه الامثل.
وقال كيسي أنه لا يتوقع أي تغيير في سياسة رباعي الوساطة في الشرق الاوسط فيما يخص رفض تسليم الاموال مباشرة الى حكومة حماس الى أن تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام المؤقتة.ووافق سلام فياض وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي على تولي وزارة المالية في حكومة الوحدة.ونال فياض اشادة غربية لاصلاحه الشؤون المالية الفلسطينية وانشاء الحساب المركزي لوزارة المالية عندما كان وزيرا للمالية من 2002 الى 2005. وقال البنك الدولي ان الحساب المركزي وفر "ادارة مركزية قوية وشفافة للشؤون المالية الفلسطينية."وقال التقرير ان الحساب لم يعد قائما "جراء المواجهة السياسية الاوسع بين مجتمع المانحين وحكومة حماس."
وقال تقرير البنك الدولي ان "الحساب المركزي ينبغي فتحه مجددا ووقف تحويل المساعدات عن طريق مكتب الرئيس."كما حث البنك الدولي اسرائيل على الافراج عن ايرادات الضرائب المحتجزة ورفع القيود على حركة الناس والبضائع الى قطاع عزة والضفة الغربية المحتلة.

المصدر: رويترز