أبو ظبي تنفق «أموالاً باهظة» لاستمالة «التجارة العالمية» ضد قطر

كشفت معلومات أن التوتّر بين قطر والإمارات، ازداد في الآونة الأخيرة، في إطار الصراع القضائي الذي يخوضه الطرفان ضد بعضهما البعض منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين.

وبحسب المصادر، فإن الرأي الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية في نيسان الماضي لصالح روسيا ضد اوكرانيا، رفع منسوب المخاوف لدى الطرفين، خصوصاً أن الحكم أتى تحت عنوان قضايا «الأمن القومي»، وهو سابقة تتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة المتكررة بأن قضايا الأمن القومي لا تدخل ضمن صلاحيات منظمة التجارة العالمية.

هذا التطور دقّ جرس الإنذار لدى كل من الدوحة وأبوظبي، كون الشكاوى المتبادلة بينهما لدى المنظمة والتي بادرت إليها الدوحة بحجة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها جراء المقاطعة ومحاولة الحصار، تتشابه وقضية روسيا وأوكرانيا. وبالفعل، شهد الشهر الماضي إجراءين مهمّين على هذا الصعيد. إذ سارعت السلطات القطرية إلى اتخاذ تدابير لتلافي خسارة الدعاوى، تمثّلت في قرارات بسحب التعاميم المتعلقة بحظر بيع منتجات الإمارات في أسواق قطر، وفق ما أفادت وقتها وكالة الأنباء الإماراتية. الإلغاء القطري الجزئي للتدابير السابقة، والذي أعلنت عنه الدوحة أثناء الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة في 27 نيسان الماضي، لم يصل حد القبول بطلب أبوظبي تشكيل لجنة للفصل في النزاعات الاقتصادية بين البلدين، مشددة على أن عدم تمكّن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية سببه الرئيسي «تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر»، بحسب الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

لكن اللافت هو ما نقلته مصادر  عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية تحدّث في اجتماع مغلق عن ثقة أبوظبي بأن نتيجة كل هذه الجهود ستكون إصدار حكم نهائي لصالح الإمارات. 

وأوضح المسؤول الإماراتي أن اعتقاده يستند إلى اطلاعه على عمل «لوبي الإمارت» الذي يملك تأثيرا كبيرا في المنظمة «وهو باشر هذه المساعي بالفعل» وتم في سبيل ذلك «إنفاق أموال باهظة»! الأخطر أن المصادر تشير إلى أجواء مشحونة أثارت للمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وبشكل جدّي للغاية، إمكانية مراجعة العلاقات الاقتصادية برمّتها بين قطر والإمارات بما يشمل «مراجعة صفقة الغاز» القطري المورّد للإمارات.

الجدير ذكره أنه في التاسع من الجاري استؤنفت جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في إجراءات طلبتها أبوظبي بسحب الشكوى القطرية المعروضة على لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.