تعاون استخباري لمحاصرة المقاومة

التعاون الاستخباري لوقف تدفّق السلاح إلى قطاع غزة، كان عنوان اجتماع لجنة رباعية جديدة، تضم إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية، هدفها زيادة الحصار على المقاومة الفلسطينية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” أمس، أكدته مصادر في القاهرة وانتقدته “حماس”، وكشف عن دعم لوجستي جديد لقوات الرئاسة الفلسطينية عبر الأردن ومصر.
وقالت “هآرتس” إنَّ مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأميركيين وفلسطينيين التقوا الأسبوع الماضي في القاهرة، ضمن “لجنة رباعية”، يرأسها المنسّق الأمني الأميركي الجنرال كيت دايتون، تناول المجتمعون خلاله قضية تهريب الأسلحة عن طريق الأنفاق من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إنَّ المصريين “سيقوون التعاون الاستخباري مع إسرائيل في قضية تهريب الأسلحة”. وشارك في الجلسة، بحسب الصحيفة، كل من رئيس الشعبة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، وقائد قوى الأمن الداخلي الفلسطيني رشيد أبو شباك، ومندوب عن رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان، إضافة إلى دايتون ومرافقين له.
وقالت الصحيفة إنَّ جلسة مماثلة كانت قد عقدت في القدس المحتلة قبل نحو شهر. ووصفت المصادر الفلسطينية الجلسة بأنها كانت “إيجابية”، مشيرة إلى أنَّ مصر تتعرّض لانتقادات حتى هذه الساعة لكونها “لم تنجح في تقليل تهريب الأسلحة إلى غزة عبر أنفاق رفح بشكل مرضٍ”.
وطلب المشاركون في الاجتماع من المصريين العمل في سيناء “بشكل واسع” من أجل “وقف تهريب الأسلحة” إلى القطاع، والعمل ضد “خلايا الإرهاب الإسلامية المتطرفة التي أقيمت في سيناء”. كما طُلب أيضاً من المصريين “اعتقال خبراء إرهاب فلسطينيين في الجانب المصري من معبر رفح وخبراء آخرين ممن يصلون بهدف الدخول إلى قطاع غزة”، إضافة إلى اعتقال “نشطاء إرهاب لا تعرفهم إسرائيل ولا يظهرون في قائمة المطلوبين لديها”. وقالت المصادر الفلسطينية، بحسب الصحيفة، إنَّ “نتائج اللقاء الأول كانت إيجابية لكنَّها غير كافية”، وإنَّ نتائج اللقاء الثاني ستترجم بالأساس عن طريق التعاون الاستخباري في المستقبل القريب.
وفي القاهرة، قال مصدر مصري لـ“الأخبار” إن الاجتماع الأمني الرباعي استهدف تنسيق التعاون بين هذه الأطراف لمنع أي محاولات لانتقال عناصر متطرفة محسوبة على حركتي “حماس” و“الجهاد الإسلامي” بالإضافة إلى متأثرين فلسطينيين بنهج تنظيم “القاعدة”، بين الأراضي المصرية وقطاع غزة المحتل عبر معبر رفح الحدودي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، أن الاجتماع ناقش الترتيبات الأمنية التي يجب اتخاذها في هذا الإطار، نافياً أن تكون السلطات المصرية قد تقدمت بأي تعهدات من دون أن تنطبق على إسرائيل.
وانتقدت “حماس” بشدة أنباء اللقاء الأمني. وقال متحدث باسمها في بيان: “إن اللقاء لا يخدم سوى الأجندة الصهيونية ويتعارض تماماً مع المصالح العليا للقضية الفلسطينية”. وأضاف أن “اللقاء يعتبر اعترافاً بأن لإسرائيل حقاً في العدوان على الفلسطينيين، وزرعاً لبذور الفتنة في الشارع الفلسطيني، ونشراً للسلاح المشبوه في أوساط الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك، علمت “هآرتس” أنَّ الأردن نقل إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس 3 آلاف بندقية من نوع “إم 16” قبل أربعة أشهر. وأضافت أنَّ نقل الأسلحة تمَّ بمصادقة إسرائيلية، حيث نُقلت الأسلحة عن طريق معبر الشيخ حسين الواقع في منطقة بيسان. كما نقل المصريون ما يقارب 2500 بندقية من نوع كلاشينكوف إلى القوى الأمنية التابعة لأبو مازن عن طريق معبر رفح. وأشارت إلى أنَّ مصر والأردن نقلتا أكثر من ثلاثة ملايين رصاصة لنوعي الأسلحة.
وقالت الصحيفة إنه قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، حصلت قوى الأمن الفلسطينية المؤيدة لـ“فتح” على دروع واقية من “أفضل الأنواع”، إضافة إلى أجهزة اتصالات ومركبات.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الأجهزة الأمنية والحرس الرئاسي الفلسطيني تسلحت في الفترة الأخيرة بأسلحة ثقيلة، لم يعرف مصدرها حتى الآن. وذكرت أنَّ أبو مازن طلب أخيراً مصادقة إسرائيلية ــــــ أميركية إضافية لنقل أسلحة إضافية من الدول العربية للقوات التابعة له في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أنَّ اسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الطلب.
وأوضحت الصحيفة أنَّ تسلّح الأجهزة الأمنية المؤيدة لفتح يتم تحسباً من “تقوية حماس في قطاع غزة وفي الضفة”.

فراس خطيب

المصدر: الأخبار