وزارة الزراعة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للحراج
نظراً لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي بالتوافق مع إجراءات حكومية تهتم بجوار وداخل الحراج من خلال التأسيس لمشاريع تنموية تلبي حاجات السكان ومتطلباتهم، تعمل وزارة الزراعة على إعداد مشروع قانون جديد للحراج “متطور وعصري” يهدف إلى:
- تعزيز الدور البيئي للحراج والحفاظ على دورها الوقائي.
- حفظ وحماية التنوع الحيوي بمختلف أشكاله في أراضي حراج الدولة.
- تطبيق مبدأ التشاركية في الإدارة والحماية والتنمية المستدامة للحراج بين الوحدة التنظيمية والمجتمع المحلي.
- إدارة وحماية وتطوير الحراج بشكل مستدام.
- تشجيع زيادة المساحات الحراجية ضمن الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية وفق نظام مستدام.
- تنظيم السياحة البيئية في حراج الدولة.
وفي هذا الإطار وبهدف التأسيس لحوار مفتوح ومباشر مع كافة الاختصاصيين والعاملين في مجال الحراج وكافة الخبراء وقادة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية،
ستقيم الوزارة سلسلة ورشات عمل تفاعلية في كافة المحافظات سيتم خلالها مناقشة التساؤلات التالية وتحديد الإجابات عليها وهي:
ما هي نقاط القوة والضعف والصعوبات والتحديات والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018؟.
ما هي البدائل التي يمكن تبنيها لتحقيق الأهداف المحددة والمرجوة لحماية الحراج وتنميتها وتربيتها؟
لماذا نعمل على تعديل قانون الحراج الحالي؟ (سد وتصويب الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة).
ما هو الفكر الذي نبني عليه تعديل القانون؟، هل هو استثماري أم تنموي؟
ما هي المعايير والأدلة الوطنية لحماية الحراج في سورية؟
ما هي العناصر الأساسية للإدارة المستدامة للحراج؟
وسيتم عرض ومناقشة مخرجات الورشات في المحافظات ضمن ورشة مركزية لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى صياغة مسودة مشروع لقانون حراج عصري يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع المحلي وسياسات الحراج ،
وبما يتوافق مع مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في مجال حماية الحراج وتنميتها والتي تمت الموافقة على توصياته من قبل مجلس الوزراء.
فيما سمح التعميم الحالي لجميع مواطني لبنان بدخول سوريا وفق الشروط السابقة.ً
إضافة تعليق جديد