نهاية 2021 تنتهي مدة إعفاء السوريين من رسوم العمل في الأردن

اعتمدت السلطات الأردنية نهاية العام 2021 كتاريخ لانتهاء مدة إعفاء أصحاب العمل والعمالة من اللاجئين السوريين في الأردن من رسوم تصاريح العمل والشهادة الصحية.

وحدد بلاغ لوزارة العمل الأردنية يوم 31 كانون الأول 2021 كموعد أخير لتمديد إعفاء السوريين من الرسوم، والذي أقر ابتداء من عام 2016.

وكشفت أرقام وزارة العمل الأردنية، بحسب موقع “الغد” الأردني عن صدور 90 ألف تصريح عمل قبل جائحة كورونا، وأن ثلث العاملين السورين حاصلين على تصاريح عمل.

ووقعت وزارة العمل الأردنية اتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات العمال، بخصوص إصدار تصاريح عمل مرنة للعمالة من اللاجئين السوريين ضمن مجموعات مهنية، عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال تقرير صادر عن وزارة العمل الأردنية أن: “الحكومة أصدرت تدابير لتسهيل الوصول إلى سوق العمل وتصاريح العمل للاجئين السوريين، ما أدى لزيادة عدد العاملين من اللاجئين السوريين في الاقتصاد الرسمي”.

وكان يتوجه غالبية اللاجئين السوريين إلى سوق العمل غير المنظم والمسجل في الأردن، فقبل عام 2016، كان بين 120,000 الى 160,000 لاجئ سوري مسجل في الأردن، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

وأظهرت دراسة سوق العمل الأردني التي أجرتها منظمة العمل الدولية العام 2015، أن 50 % من الأردنيين و99 % من السوريين، يعملون في الاقتصاد غير المنظم.

وبلغ عدد تصاريح العمل للعمالة السورية في الأردن 177.21 ألفا، منها 168.800 ألفا للذكور، و8.410 آلاف للإناث، وذلك منذ 2016 وحتى نهاية 2019، بحسب بيانات وزارة العمل.

وبدأت فترة تصحيح أوضاع العمالة السورية في نيسان 2016، وجرى اعتماد بطاقة أمنية ممغنطة للعامل السوري صادرة عن وزارة الداخلية كوثيقة أساسية لغايات التقدم لطلب الحصول على تصريح عمل.

ويبلغ عدد السوريين في الأردن، بحسب إحصائية صادرة في العام 2018، قرابة مليون وثلاثمائة ألف سوري، بين اللاجئين في المخيمات، أو المستقرين في مراكز المدن.

يذكر أن الإعفاء كان يشمل رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل، ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة، ويشمل أيضا، شهادة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة.