مبادرة أمريكية تجاه إيران

اتّخذت الولايات المتحدة الجمعة خطوة تتعلّق بالبرنامج النووي المدني الإيراني بدت كأنّها "تقنيّة"، لكنّها تمثّل مبادرة ملحوظة تجاه إيران، مع دخول المحادثات النووية مراحلها النهائيّة.

فمن دون أيّ إعلان رسمي، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل بإعفاءات أساسيّة كانت تحمي دول وشركات أجنبية من التهديد بفرض عقوبات أمريكيّة، وهي إعفاءات كانت ألغيت في عهد ترامب.

يسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

في ذات الوقت، تؤكد واشنطن بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنّ ذلك "ليس تنازلاً لإيران" كما أنّه ليس "إشارة إلى اقتراب التوصّل إلى توافق" لإنقاذ اتّفاق العام 2015.

وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية نيد برايس على تويتر "لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات ولن نفعل ذلك حتّى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة".

وفي غضون ذلك، عقّب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي على القرار، بالقول إن بلاده تعتزم الإبقاء على بعض العقوبات على إيران رغم أن التوجه سيكون لرفع غالبيتها.

وأضاف أن بعض العقوبات المفروضة سابقاً على طهران لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وإنما بسلوكها، كما أشار إلى وجود اشتراطات بشأن ما تعنيه عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي.

يشار إلى أن المحادثات النووية تتم بتنسيق من الاتّحاد الأوروبي، بين الإيرانيين والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق "ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا"، وبمشاركة غير مباشرة من الأمريكيين.

وبحسب ما تداولت وسائل إعلام، فقد تمَ إحراز تقدّم بعد أشهر من الجمود، وعُلّقَت المناقشات الأسبوع الماضي، ومن المقرّر أن تستأنف في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، وردت إيران بالتنصل تدريجياً من القيود التي فرضها الاتفاق النووي على أنشطتها.