بيدرسن أكثر تفاؤلاً بعد لقائه بالمقداد

استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأربعاء 16/2/2022، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، والوفد المرافق.

وبحثا «آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية»، وفق وسائل إعلام رسمية.

بدوره، أكد المقداد أن «استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مجددا تأكيده أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين».

إلى ذلك، عرض بيدرسن نتائج الجولات التي قام بها على عدد من الدول مؤخرا والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

وقال «أمضيت بعض الوقت لأشرح لمعالي وزير الخارجية مقاربة “خطوة بخطوة” التي بدأتها سابقاً وما جدواها وما نتائج المحادثات التي أجريتها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة واتفقنا على مواصلة هذه المحادثات».

وأضاف «بعد محادثاتي اليوم يمكنني أن أقول أنني أكثر تفاؤلاً بأنه سيكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما في آذار المقبل، وبالنسبة للجولة السابعة لدينا اتفاق حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى وبقي أمامنا مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس».

بيدرسن وصل أمس إلى العاصمة السورية حاملاً في جعبته ملفين أساسيين ضمن نشاطه المتعلق بتحريك العملية السياسية في سوريا، بحسب مصادر مواكبة.

الملف الأول يتمثل بإعادة تسويق سياسته المسماة “خطوة مقابل خطوة”، والملف الثاني يتعلق بتحديد موعد مؤكد للجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية.
زيارة بيدرسن ستستمر لمدة يومين، لينتقل بعدها إلى موسكو، من أجل إعادة تسويق سياسته “خطوة مقابل خطوة”، بحسب وسائل إعلام.

تأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق، بعدما أجرى آخر زيارة له، في منتصف كانون الأول الماضي، وحينها تطرق إلى سياسته الخاصة في سوريا.

سياسة “خطوة مقابل خطوة” تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن الحكومة السورية، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدما في مسار عملية الحل السياسي.

وسبق وأن اعتبرها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد بأنها “غير مقبولة”، وذلك خلال حوار صحفي في “مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر”، بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكذلك الأمر بالنسبة لـ”هيئة التفاوض” المعارضة، والتي قال رئيسها أنس العبدة، الشهر الماضي إنهم يرفضونها، كما يرفضون أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا.