أجهزة تعقّب لمسار وسائط النقل

أثار ملف الضرائب المفروضة على منشآت الإطعام وعدد من الفعاليات والمحال وارتفاع نسبها والآلية التي أعلن عن تطبيقها مؤخراً، جدلاً كبيراً في مجلس محافظة دمشق.

وتطرق الأعضاء إلى المبالغ الكبيرة المرتفعة التي يتم تقاضيها من المحال كضريبة، ليؤكد أحدهم «على سبيل المثال: أن التكليف الضريبي لإحدى المحامص العاملة في العاصمة ارتفع من 42 ألف ليرة العام الماضي إلى أكثر من 800 ألف ليرة حالياً.

وأكد الأعضاء أن من أغلق هو بسبب الآلية المطبقة، مشددين على ضرورة التنسيق بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية فيما يخص تحديد نسب الربح، إضافة إلى ضرورة وجود خبراء مهنة مرافقين لمراقبي الدخل.

كما انتقد أعضاء في المجلس خلال جلسته الثالثة أمس، التصرف غير المقبول من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وذلك بوضع شاخصات وتقاضي أجور في شارع العباس الممتد من دوار الفحامة وحتى النفق وبذلك تم وضع المعنيين في المحافظة أمام أمر واقع، مع التأكيد على أن الشارع غير مناسب ليكون مأجوراً لركن السيارات على الإطلاق، وأن المؤسسة تعاملت مع الأمر من تلقاء نفسها.

هذا الأمر استدعى تدخل رئيس المجلس، ليصار إلى ضرورة تدخل المحافظة بهذا الموضوع، بحيث سيتم إعداد مذكرة تفصيلية للمحافظ وذلك لبيان مدى قانونية هذا الأمر واتخاذ الإجراء والقرار المناسب.

وعلى نحو متصل، طالب أعضاء في المجلس بشرح مفصل عن الآلية الجديدة المقرر تطبيقها قريبا في العاصمة وذلك لمراقبة وسائل النقل عبر نظام (GPS)، مؤكدين بالقول: لا بد من حل للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وهم ينتظرون الباصات والسرافيس يومياً لساعات.

وتركزت المطالبات حول وجود 150 معلماً ومعلمة في المزة 86 مدارسهم في كفرسوسة، ما يتطلب تخديمهم بوسائل نقل، إضافة إلى ضرورة تغيير مراقبي الخطوط كل فترة، والتأكيد على وجود سرافيس وباصات في عدد من الخطوط لا يكملون خطهم، مع أهمية زيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الذكية، كما تركزت حول حالات سرقة لأغطية الريكارات.

وحول القضايا والتساؤلات المطروحة، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن دبّاس، عن تطبيق منظومة الـGPS قريباً جداً، مع استكمال مختلف التجهيزات لعملها على أن يتم تركيبها لكل الآليات التابعة للمحافظة كمرحلة أولى، ناهيك عن تطبيقها على البولمانات العاملة بين دمشق والمحافظات والتي تستوعب أكبر عدد من المواطنين، وتطبيقها على باصات النقل الداخلي.

وأضاف: فيما بعد تطبق على 4 خطوط للسرافيس وخاصة التي تعاني من ازدحامات وإشكاليات، على أن يتم ذلك بشكل أولي ليصار بعدها لتعميمها على كل الخطوط

وقال دباس: إن المنظومة عبارة عن دارة لتتبع وتعقّب مسار حركة الآليات، يتم تركيبها على وسائط النقل العامة (باصات وميكروباصات)، علماً أن الجهاز مبرمج ببرنامج يراقب مسار خط الميكروباصات من بداية المسار حتى نهايته، وعند وجود أي خلل في مسار المركبة يتم إرسال إشعار غرفة العمليات والمراقبة الموجودة لدى الجهات المعنية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن التعليمات التنفيذية يتم إصدارها لاحقاً عند تشغيل المنظومة، مضيفاً: يتم أولاً ضبط مسار الآليات مع ضبط المحروقات وبيان تخديمه للخط المذكور.

كما نوه دباس بوجود 150 سرفيساً على خط (مزة جبل كراجات) 10 لـ15 منها تعمل بشكل فعلي، مؤكداً وجود سرافيس تحصل على المادة من دون أن تخدم الخط، وهناك متابعة للموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

من جانبه أوضح مندوب مالية دمشق- رئيس دائرة التكليف الضريبي حسان حواصلي، أنه فيما يخص الاختلاف بتحديد نسبة الربح ما بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية، أكد على وجوب التنسيق دائماً ما بين الوزارتين لتحديد نسب الربح المعتمدة، مضيفاً: لكن وزارة المالية تقوم بالتكليف وفق نسبة معتمدة من خلال دراسات قامت بها بسبب وجود بعض المكلفين غير الملتزمين بالنسب المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية، فيتم اعتماد النسبة الخاصة بالمالية في حساب رقم العمل.

وفيما يخص ارتفاع الضرائب واضطرار بعض المكلفين لإغلاق محالهم بين الحواصلي أن هذه الظاهرة نتجت بسبب ارتفاع النفقات لدى المكلفين وارتفاع أسعار المواد الأولية، ذاكراً أن الدوائر المالية حالياً تقوم بربط إلكتروني لبعض الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى رقم العمل الحقيقي، كما تم إعداد دراسة لإعادة النظر بنسب الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحول تكليف المحل لأكثر من دورة تصنيف، قال: يعود ذلك لقلة عدد مراقبي الدخل في المالية وعدم قدرتهم على تغطية كل المنطقة الموكلة لهم، علماً بأنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته وقد صدرت مسودة التعديل وعرضت على الفعاليات الاقتصادية وهي قيد الدراسة.
وأكد رئيس دائرة التكليف أن أي مراقب من دون المستوى يسحب من التكليف.
من جانبه قال مدير الأملاك حسام الدين سفور: تم الطلب بعدم الإجحاف في تكليف الضرائب لمراكز الخضار والأكشاك الممنوحة لإعانة الفقراء وذوي الشهداء وتوجيه الدوائر المالية لدى مالية دمشق بمراعاة التكليف بالحدود الدنيا.

وفيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بأشغال الأملاك العامة، قال سفور: تم إعداد مسودات مشاريع بالمقترحات ذات الصلة بالرسوم المتوجبة على إشغال الأملاك العامة بكل أصنافها: رخص مولدات- رخص إشغال أرصفة- رخص أكشاك- رخص مراكز خضار.

وأشار مدير الأملاك إلى اقتراح تكليف مراكز الخضار والأكشاك بالحدود الدنيا كي تحقق الغاية المرجوة منها، موضحاً أن الرسوم الجديدة في القانون الحالي الجديد تتراوح بين 100 وحتى 3000 ليرة للمتر الواحد في اليوم.

هذا ويختتم المجلس أعماله اليوم بمناقشة طروحات أعضاء المكتب التنفيذي المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة وكل ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للدفاع المدني.

الوطن