دعوات إسرائيلية لمحو مدن فلسطينية

في الوقت الذي تستقبل فيه العاصمة المصرية وفودا من الفصائل الفلسطينية للبحث في التهدئة، طالب وزراء إسرائيليون بـ«محو» مناطق فلسطينية عن وجه الأرض ردا على إطلاق الصواريخ. وبرغم التهديدات فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر, المنبثق عن الحكومة الإسرائيلية، ناقش أمس «استراتيجية الخروج» من التصعيد القائم وتحديد شروط التهدئة.
وفي ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني، تقرر عدم تغيير السياسة الإسرائيلية المنتهجة في قطاع غزة ومواصلة العمل ضد «بنك الأهداف» المحدد المتمثل بالجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأثار عدد من الوزراء اقتراحات متشددة ضد الفلسطينيين، بينها محو مناطق مأهولة بعد إخلاء السكان منها, وفق اقتراح نائب رئيس الوزراء رئيس حزب «شاس» ايلي يشاي الذي سبق ان تقدم باقتراح مماثل أثناء حرب لبنان الثانية.
من جهته، رأى وزير الأخطار الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان وجوب توسيع العمليات البرية في القطاع وصولا إلى تقطيع أواصره والسيطرة على محور فيلادلفي، مطالبا بأن تبقى السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفي إلى حين انتشار قوة متعددة الجنسيات هناك.
ولكن وزراء الحكومة الإسرائيلية لم يكتفوا بـ«المحو» و«التوسع»، بل طالب بعضهم بتعميق الحصار وقطع إمدادات الوقود والكهرباء والماء عن سكان القطاع «بشكل تدريجي». وطالب الوزيران مئير شطريت ورافي إيتام بالرد على صواريخ القسام بإطلاق «صواريخ قسام إسرائيلية» على الأراضي الفلسطينية. وقال الوزيران أن الصواريخ التي يطالبون باستخدامها رخيصة الثمن وقليلة الضرر، ولكنها تثقل على حياة الفلسطينيين وتدفعهم للمطالبة بمخرج.
وعرض رئيس جهاز الامن الداخلي «الشاباك» يوفال ديسكين رؤيته التي تقوم على أن الغارات والعمليات الإسرائيلية قادت إلى تقليص سقوط صواريخ القسام، مشددا على أن الجهد الإسرائيلي دفع نشطاء حماس والجهاد الإسلامي إلى الاختفاء. وكان المنحى العام في النقاشات من جانب الأمنيين الإسرائيليين، هو مواصلة الضغط بالوتيرة الحالية.
وأصدرت رئاسة الحكومة الإٍسرائيلية بيانا أوضحت فيه أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني شدد على أن «إسرائيل لا تدير مفاوضات لوقف النار مع منظمات إرهابية. وستواصل إسرائيل ضرب المنظمات الإرهابية والضغط عسكريا عليها، وخصوصا حماس والجهاد الإسلامي, وهي متحررة من أي قيود زمنية». وجاءت الإشارة إلى القيود الزمنية، لرفض ما قيل عن أن اجتماع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى واللجنة الرباعية في ألمانيا، هو أقصى حدود «نافذة الفرص» العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ويؤمن معلقون إسرائيليون بأن مواصلة عدد من الوزراء الدعوة للتصعيد، ينبع أساسا من شعور بالخيبة جراء عجز الجيش عن حسم معركة الصواريخ. وشدد عدد من الوزراء بينهم يشاي، على عدم رضاهم عن نشاطات الجيش الإسرائيلي التي لم تفلح حتى الآن في استعادة قدرة الردع. وأشار وزير رفيع المستوى لموقع «معاريف» الألكتروني إلى أن «حقيقة قرب ترك وزير الدفاع عمير بيرتس لمنصبه أسهمت في الإحساس بالمراوحة. كما عزز هذا الإحساس الإدراك بأنه ليس بوسع رئيس الحكومة ووزير الدفاع شن عمليات واسعة، جراء غموض المستقبل السياسي».
ودفع هذا العجز بعض المعلقين العسكريين إلى القول أن حكومة أولمرت مستعدة للتنازل عن مظاهر الكرامة والقبول بأن تكون حماس من يطلق آخر الصواريخ، شرط أن يعقب ذلك هدوء.
ويحاول عدد من الوزراء الإسرائيليين إخراج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة عن بعده المباشر، والإعلان عن أنه جزء من صراع المحاور الإقليمية. وهكذا أعلن وزير المواصلات شاؤول موفاز في خطاب ألقاه في تل أبيب أن حماس تتعاون بشكل مباشر مع كل من حزب الله وسوريا وإيران في إطار استراتيجية مشتركة لهذه القوى. وقال إن حماس قررت «السيطرة على السلطة الفلسطينية، ولحظة حدوث ذلك فإن الرئيس سيكون من حماس مما يقود إلى اقامة كيان راديكالي يملك خطة واحدة وهي تدمير دولة إسرائيل».
من جهتها، نشرت صحيفة «هآرتس» أن النائبين عن حركة «ميرتس» أفشالوم فيلان وزهافا غلئون بلورا في الاسابيع الاخيرة مبادرة سياسية جديدة لاستقرار الوضع الامني في غزة. وبحسب الخطة، التي عرضت على مسؤولين فلسطينيين كبار وسفراء أجانب، تتحمل الجامعة العربية المسؤولية عن القطاع وتبلور، الى جانب الاوروبيين، قوة متعددة الجنسيات تصل الى القطاع.
وبحسب الخطة، فان تسلم الجامعة العربية المسؤولية سيكون جزءا من بدء مفاوضات سياسية بين العرب واسرائيل على حث مبادرة السلام العربية، ويشكل نوعا من «صفقة رزمة». في المرحلة الاولى تبدأ مفاوضات على مبادرة السلام, وبعد ذلك تستكمل صفقة الجندي الاسير جلعاد شليت بتحرير اسرى فلسطينيين بمن فيهم نواب حماس ووزراؤها؛ وبعد ذلك يعلن عن وقف نار متبادل ومن ثم ترابط في غزة قوة متعددة الجنسيات تقدمها اللجنة الرباعية كمشروع قرار في مجلس الامن.
وتأتي القوة لسنتين حتى خمس سنوات وفقط بعد موافقة اسرائيل والفلسطينيين. وهي ستنتشر في محور فيلادلفي لمنع التهريب وعلى الحدود مع اسرائيل لمنع اطلاق الصواريخ وستتلقى صلاحيات فرض القانون والردع. كما ستكون القوة مسؤولة عن التنسيق الامني بين اسرائيل والفلسطينيين وتشرف على وقف النار. وفضلا عن ذلك، ستكون مسؤولة عن ترميم البنى التحتية ومساعدة السكان الفلسطينيين ومؤسسات السلطة .

حلمي موسى

المصدر: السفير