وزير الداخلية القبرصي يتوعد بإلغاء إقامات السوريين الذين زاروا سوريا

توعد وزير الداخلية القبرصي، نيكوس نوريس، مئات اللاجئين السوريين بإلغاء إقامتهم كلاجئين في حال ثبتت عودتهم إلى سوريا برحلات سياحية.

وقال الوزير القبرصي في مقابلة مصورة مع موقع ” famagusta news” إنهم منحوا حق اللجوء الى السوريين فاكتشفوا أنهم يذهبون برحلات سياحية الى سوريا ويصرفون الأموال من المساعدات المالية الممنوحة لهم كلاجئين في قبرص الأوربية.

وأضاف الوزير القبرصي أنهم أشأوا مكتب عودة منذ شهر تموز الماضي وذلك بالاتفاق مع فرونتكس وأعطوا الأولوية لقضايا العودة ويأملون الوصول إلى 5400 حالة عودة.

وأشار وزير الداخلية إلى وجود مؤشرات جيدة من دول لم توافق في السابق على عودة اللاجئين لافتاً لوجود عدد مذهل من العائدين وأنه في نفس الوقت لديهم أيضًا عدد مذهل من الوافدين.

وأوضح نوريس أنهم بحثوا 4000 ملفاً لسوريين فوجدوا أن 697 ملفًا منها ذهبوا إلى سوريا أكثر من ثلاث مرات وعادوا إلى قبرص بينما كانوا يتلقون مساعدات من الدولة كلاجئين.

وبحسب الوزير القبرصي، فإن هؤلاء السوريين يذهبون إلى سوريا لرؤية أصدقائهم وعائلاتهم منوهاً إلى أن أحدهم ادّعى أنهم ذهبوا لرؤية طبيب أسنانهم ثم عادوا لمواصلة تلقي البدل.

وأكد وزير الداخلية القبرصي عزم بلاده المضي قدماً في فتح هذه الملفات بهدف التحقيق في إمكانية رفع وضع الحماية عن أمثال هؤلاء.

ولا زال تدفق المهاجرين من قبرص التركية إلى قبرص الأوروبية مستمراً حتى قبل أيام من هذا الشهر حيث وصل 56 شخصاً وطلبوا اللجوء.

كما اتهم المسؤول اليوناني تركيا بتسهيل وصول المهاجرين الى قبرص التركية من أجل العبور نحو قبرص الأوربية عبر الخط الأخضر الفاصل بين الجزأين.

وكشف الوزير اليوناني أيضاً عن تقديمه مقترحاً الى الاتحاد الأوروبي ينص على تقديم الناس اللجوء من تركيا أو بلدان الاقامة أو البلدان الأصلية بدلاً من دفع الأموال للمهربين.

ووفقاً لوزير الداخلية القبرصي, فإن مقترحه بشأن تقديم اللاجئين طلبات لجوء من تركيا وبلدان الإقامة قد لاقى ترحيباً من قبل عدد من الدول دون أن يسمها.

وشدّد الوزير على رغبته بترحيل اللاجئين المرفوضين معتبراً أن المشكلة هي تتمثل برفض بلدانهم الأصلية لترحيلهم بشكل إجباري.

وكذلك تحدث نوريس عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده على الحدود من أجل الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا مبيناً أنهم سيقومون بتركيب كاميرات مراقبة وتجنيد حرس الحدود معتقداً بضرورة العمل بوتيرة أسرع.

وحمّل الوزير اليوناني تركيا مسؤولية عدم التعاون في موضوع منع تدفق اللاجئين معتبراً أنها استغلت موضوع الهجرة على حد قوله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع مع تركيا ثلاث اتفاقيات في 18 من آذار 2016، بخصوص الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا.

وتتضمن الاتفاقية أن تقوم تركيا بإعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، بعد تاريخ 20 من آذار 2016، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.

كما منحت الدول الأوروبية المواطنين الأتراك حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والتي ما زالت تراوح في مكانها دون تقدم يذكر.

ووافقت الدول الأوروبية أيضاً على منح ستة مليارات يورو لدعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين غلا أن تركيا تتهم دول الاتحاد الأوروبي بالمماطلة وعدم الوفاء بوعودها تجاه اللاجئين وتركيا بموجب الاتفاق.

وكالات