مكتب عقاري على الفيسبوك.. كيف تصبح مليونيراً في شهر

تعمل مجموعة كبيرة من المسوقين على طرح عقارات لـ “الإيجار”، بأرقام عالية وفقاً لتوصيف غالبية الباحثين عن منازل للسكن، وبات أصحاب المكاتب العقارية يستخدمون صفحات “الفيسبوك” لعرض ما لديهم من عقارات للإيجار مع طرح كامل الشروط التي يريدها “صاحب الملك”.

ويكشف صاحب مكتب عقاري في دمشق أنه لا يملك ترخيصاً لمزاولة المهنة، اكتفى بتحويل غرفة من منزله في منطقة المزة، لمحل له باب “على الشارع”، مع عدد من المقاعد وطاولة ولافتة فوق الباب كتب عليها “مكتب عقاري”، ليبدأ بالمهنة التي يبدو أنها تحتاج إلى صفحة “فيسبوك”، أكثر من حاجتها لمكتب حقيقي.

ويقول الشاب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إنه يقنع أصحاب المنازل بتأجير منازلهم بوساطته بعد أن يقدم عرضاً مغرياً لهم، ويدفع صاحب البيت لإخلائه من المستأجرين بحجة ظرف عائلي أو البيع للضرورة، ليؤجره بعقد يمتد لـ “6 أشهر”، غير قابلة للتمديد وبدفع مقدماً.

ويضيف الشاب: “أقنع صاحب الملك بأني قادر على جلب مستأجر بسعر مضاعف لما هو عليه البيت الآن، أطرح البيت الذي يؤجر بقيمة 300 ألف بسعر 650 ألفاً وبدفع مقدم مع قيمة شهر كتأمين، غالباً لا تتم إعادة كامل مبلغ التأمين لأن المستأجر سيخلف ضرراً ما في المنزل ستخصم قيمته من المبلغ، ولأن قيمة الإيجار المقدم قد تصل إلى ما بين 3-4 ملايين ليرة سورية، فإن أصحاب البيوت يقبلون بعروض المكاتب العقارية ويذهبون نحو الزيادة”.

لا يحتاج تسويق العقارات في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترخيص، لذا يجد غالبية العاملين في تسويق المنازل المؤجرة أن تقاضي مبلغ يعادل إيجار شهر كامل طبيعياً، ويقول أحدهم: “من الطبيعي أن أتقاضى إيجار شهر بدل أتعاب، عملياً أنا أقدم خدمة للطرفين؛ فمن يبحث عن بيت سيوفر على نفسه مشقة البحث من منزله، ومن يريد تأجير منزله يحصل على سعر لم يتوقعه، وبطبيعة أني من أحدد السعر للطرفين، أجد الأمر طبيعياً”.

يضيف الشاب البالغ من العمر 40 عاماً: “عشر وساطات لمنازل، تعني دخلاً شهرياً يتراوح بين 3-6 ملايين لصاحب المكتب العقاري، وكلا الطرفين يعرف مسبقاً آلية التأجير الحكومية من حيث كتابة العقد بمبلغ شهري غير المتفق عليه لتجنب الضرائب، ولذا يكون الدفع مقدماً لتجنب وقوع صاحب المنزل في مطبات قانونية مع أي زبون، فقد يكون هناك مستأجر يرفض دفع مبالغ تزيد عما يسجل في العقد، وهذه تعتبر عملية نصب واحتيال على المؤجر، وإن كانت حالة نادرة إلا أنها ممكنة الحدوث ومن هذا المنطلق ندفع المؤجرين ليتقاضوا قيمة الإيجار سلفاً لكامل مدة العقد”.

لا توجد قوانين تمنع أصحاب المنازل من طلب ما يشاؤون مقابل تأجير منازلهم، ويعتبر بعضهم أن مواكبة الظروف المعيشية هو ما يدفعهم لمثل هذا الخيار، ويقول حسين الخضر الذي يؤجر منزلاً مكوّناً من غرفتين ومنتفعات بمبلغ 750 ألف ليرة شهرياً في حديثه لـ “أثر برس”: “سأعتبر أن منزلي الذي تبلغ قيمته في سوق العقارات 120 مليوناً وفقاَ لتقدير أصحاب المكاتب العقارية مجرد مشروع استثماري، وطلب 750 ألفاً بدل للإيجار يعني أني لا أربح شهرياً من قيمة منزلي أكثر من واحد بالألف، وهي قيمة خاسرة في مفهوم التجارة، ومثلي كثيرون يبررون الأمر بالطريقة ذاتها”.

اثر برس