عباس يصدر مرسوم تشكيل الحكومة وأولمرت يدعمها

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يسمح بتشكيل حكومة الطوارئ دون موافقة المجلس التشريعي.

جاء ذلك بينما استمر توتر الأوضاع بالضفة الغربية نتيجة عمليات انتقامية شنها مسلحو حركة التحرير الفلسطيني (فتح) ضد مقار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أحكمت سيطرتها على قطاع غزة.

فقد أشار سلام فياض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى أن الإعلان عنها سيتم قبيل ظهر اليوم.

وفي أول ردود الفعل على تشكيلها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة إن إسرائيل ستعترف بحكومة فلسطينية لا تضم وزراء من حماس. وذكر للصحفيين أن "حكومة فلسطينية ليست حكومة حماس هي شريك وسنتعاون معها".

وفي وقت سابق عبرت المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لقرار محمود عباس إقالة حكومة الوحدة وتشكيل حكومة طوارئ، كما دعت إيران إلى وقف الاقتتال الفلسطيني واحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية. بينما حثت الأمم المتحدة تل أبيب على فتح معابر قطاع غزة.

بدوره نقل القنصل الأميركي جيكوب والاس إلى الرئيس الفلسطيني عزم  واشنطن رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الحكومة الفلسطينية، إذا لم يكن لحكومة الطوارئ أي علاقة بحماس.

في غضون ذلك رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الجامعة العربية تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المعارك التي شهدها القطاع. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه هذه اللجنة "تدخلا فاضحا في شؤون الفلسطينيين".

كما رفض عبد ربه الدعوة التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أمس بالعودة إلى الحوار بين الحركتين، وقال "أقول لمشعل لن يكون هناك حوار مع مرتكبي المجازر في غزة".

وفي هذا السياق تفردت مصر عن بقية الدول العربية بإعلان تأييدها لرئيس السلطة محمود عباس، وأدانت "استيلاء حماس على مؤسسات السلطة". وسحبت القاهرة وفد الوساطة من غزة، على اعتبار أن حكومة الوحدة هناك فاقدة للشرعية.

وبعد يوم واحد من استكمال حماس سيطرتها على قطاع غزة، خرج الفلسطينيون إلى الأسواق للتبضع خوفا من استمرار حالة الحصار الإسرائيلية. فيما شهدت الأوضاع هدوءا نسبيا باستثناء اشتباكات مع عناصر عائلة فلسطينية رفضت تسليم أسلحتها.

واتهمت فتح حماس بقتل أحد جنود حرس الرئاسة وضابط في الأمن الوقائي، وهو ما نفاه ناطق باسم كتائب عز الدين القسام.

من جهة أخرى أصدر رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية قرارا بتشكيل مجلس أعلى للشرطة في القطاع برئاسة توفيق جبر، وذلك في أعقاب إصدار المدير العام للشرطة قرارا لكافة العاملين بالجهاز في غزة بالتوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية والحكومة المقالة.

وفي أول قرار لها بعد سيطرتها على غزة، أعلنت حماس منعها المسلحين في غزة من ارتداء الأقنعة ما لم يكونوا في حالة إطلاق نار مع إسرائيل.

واستبعد هنية إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة في غزة، وقال إن هذا الطرح لم ولن يدرج على جدول الأعمال مؤكدا أن القطاع لكل الفلسطينيين وليس لحماس فقط.

كما أكد أن حماس ما زالت هي الحكومة الشرعية بالأراضي الفلسطينية، وأن مسلحي الحركة تولوا زمام الأمور كي ينهوا العنف الذي قال إن فتح هي التي بدأته. وأضاف أن حماس ستكفل إرساء الانضباط والقانون في غزة، وأنه بهذه الطريقة سيكون من الأسهل تأمين الإفراج عن الصحفي البريطاني آلان جونستون.

وفي الضفة الغربية اقتحم العشرات من مسلحي فتح في عدة مدن مقار مؤسسات تابعة لحماس، كما اقتحموا مقر المجلس التشريعي في رام الله ورفعوا علم حركتهم عليه.
وقال شهود عيان إن المسلحين خربوا مدرسة إسلامية ومركزا ثقافيا ومنظمات خيرية إضافة إلى مقر تلفزيون وإذاعة، وأقاموا نقاط تفتيش بحثا عن أنصار لحماس.

ودعا زكريا الزبيدي -وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح- ناشطي حماس بالضفة إلى تسليم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية، معتبرا إياه سلاحا غير شرعي. وأضاف أن "أي نشاط لحركة حماس محظور إلا بتصريح من السلطات الفلسطينية".

وردا على ذلك هددت حماس باتخاذ إجرارات صعبة وقاسية في حال استمرار "جرائم" فتح ضد قياديي ومنتسبي الحركة في الضفة.

وحمل المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري رئيس السلطة المسؤولية عما يجري في الضفة، وقال إن 150 من أنصار حركته "خطفوا" هناك عقب تولي حماس السيطرة على قطاع غزة.

غير أن قيادة كتائب شهداء الأقصى قالت في وقت لاحق إنها ستوقف استهداف واقتحام المؤسسات التابعة لحماس بالضفة. وكانت هذه الكتائب قد طلبت من أفرادها عدم الظهور بأسلحتهم في الشوارع، والكف عن التعرض لنشطاء حماس ومسؤوليها ومؤسساتها.

المصدر: وكالات