أسئلة برسم المؤتمر السابع لاتحاد الصحفيين

ينعقد غدا المؤتمر السابع لاتحاد الصحفيين بحضور 165 من الزملاء الأعضاء في المؤتمر، وسط بيئة غير سليمة وغير صحية، أكدتها تقاذف الاتهامات، يوم أمس، بعد القمة العربية والخلاف بالرأي على المجموعات الخاصة بالزملاء الصحفيين حول واقع المهنة وتقصير الاتحاد.

وبعد التدقيق في التقارير المقدمة إلى مجلس الاتحاد من مدقق الحسابات سأورد لكم بعض الملاحظات:
في الشق الاستثماري، تم استثمار نادي الصحفيين في عام 2018 عندما كان سعر الصرف بحدود 530 ليرة بمقابل مادي 2.100 مليون ليرة شهريا، وكان هناك مناقصة ورقم سري للقبول بالعرض وتم القبول بالاستثمار

وحسب رواية بعض الزملاء الصحفيين، فإن الاتحاد لم يقبض بدل الإيجار حتى تم الوصول إلى القضاء وإقامة دعوى وتم تسديد 60 مليون بدل الإيجار، وهنا نسأل ماذا كان سعر الصرف، وأين أصبح، ومن سمح بفوات عائدات للزملاء الصحفيين الذين يشحدون الليرة أمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب جدا!!

مقابل ذلك، تم منح نادي الصحفيين ، اليوم، للاستثمار مقابل 5 ملايين ليرة شهريا، وإضافة 15 بالمئة بعد السنة الثالثة، أي ارتفعت قيمة الاستثمار ضعفين ونصف بينما سعر الصرف في عام 2022 وصل الى 4700 ليرة أي أن سعر الصرف ارتفع 9 أضعاف بينما بدل الاستثمار ارتفع فقط ضعفين ونصف، وهنا يحق لنا أن نسأل ونستفسر من باب الحرص وليس من أي باب آخر.

وفي الشق الاستثماري أيضا، يفكر الاتحاد في إحداث إذاعة خاصة ولديه جريدة إعلانية متعثرة ولا تعمل وهي مرخصة، ويمكن أن تعمل الكترونيا بدل الورقي لكن على ما يبدو استثمارها بحاجة إلى من يفكر خارج الصندوق، وهذا غير متاح حاليا كما هو حال الشقق السكنية الثلاث التي يملكها الاتحاد، ولا يستفيد من تأجيرها للزملاء، ولو تم منحها للزملاء الذين يرغبون بإكمال النواقص فيها ودفع بدل إيجار بالسعر الرائج كان الاتحاد اليوم أولا تم اكمال إكساء الشقق، وثانيا حقق عوائد للصندوق شهريا مليون ليرة من تأجير ثلاث شقق في مكان راقي بدمشق، وتقديم خدمات للأعضاء في الاتحاد الذين يدفعون بدل إيجار شهري 300 و 400 ألف ليرة في مناطق المخالفات، وبالنسبة للمطبعة لن أتحدث عنها لأنه لم يتم ذكرها ضمن التقرير.

وبالنسبة للأموال الجامدة في المصارف من المؤسف أن تعلم أن للاتحاد أرصدة بالعملات الأجنبية وتترك مبالغ كبيرة بحدود 87 مليون ليرة تموت قيمتهم ولا يتحرك الاتحاد للاستفادة منهم في أي استثمار أو ابدالهم إلى العملات أو شراء أسهم أو أي شيء غير فقدان قيمتهم في البنوك وبالنسبة للاستثمارات الأخرى "مكانك راوح" والأمل شبه معدوم .

وفيما يخص نفقات الاتحاد والمصاريف الداخلية والخارجية والميزانية الختامية ما نود قوله أن الاتحاد لا يعمل ويجمع الاموال من أجل صرفها على مؤتمرات خارجية، والحكومة بنفسها لا توافق على سفر المدراء واساتذة الجامعات ومن يأتيه دعوة يسافر على نفقته الخاصة، فكيف ندفع نحن مقابل سفر بعض أعضاء المكتب التنفيذي المتكرر خارج البلد وأشياء أخرى ونسدد لهم 60.790 مليون ليرة، لا ندري هل يحق لهم صرف هذا المبلغ في سفرات خارج سورية، ولزملاء محددين!!

وبالنسبة للنفقات الأخرى الداخلية والنثريات غير المعروفة والدورات التدريبية وغيرها سنتغاضى عن هذه الأرقام، وسنوافق على كل ما كتب لكن لماذا عادت طبيعة العمل للنوم كما ينام نشاط الوزارة اليوم، ولماذا الراتب التقاعدي فرنكات والوصفات بتخجل، وتقرير الحريات أكثر من مخجل، وقانون الجريمة المعلوماتية يقض مضاجع من يكتب الكلمة الصادقة، والقوانين في الدراسة ولدى اللجان .

منذ فترة كان هناك حديث في الظل عن المطالبة بحل المكتب التنفيذي، والسؤال هل المشكلة في الأشخاص أم في القوانين، ما نود قوله أن الواقع المادي صعب على الجميع، ومن أراد أن يعمل ويترك بصمته في الاتحاد عليه التنازل عن الأنا النفسي، والتفكير بالمصلحة العامة، ومن يفكر بمصالحه الضيقة عليه أن يجيبنا على الأسئلة اللاحقة.

طلال ماضي _B2B