بيدرسون: يجب أن يقترن الحراك الدبلوماسي بعمل ميداني في سوريا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أنّه من الضروري أن تقترن التحركات الدبلوماسية الأخيرة بعمل حقيقي على الأرض لإنهاء الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن التحركات الأخيرة يمكن أن توفر فرصة حقيقية للمضي قدماً.

وفي إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية والإنسانية الأخيرة في سوريا، لفت بيدرسون إلى “مجموعة من المبادرات الدبلوماسية عملت على تسريع وتيرة إيجاد الحلول، بما في ذلك مواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية، والمخاوف التي أثيرت حول القرار 2254، مثل وحدة الأراضي السورية والعمل نحو المصالحة الوطنية”.

وأشار المبعوث الأممي إلى “اجتماع موسكو الرباعي، واجتماع عمان، وقرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، وقرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية لمواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية، ومشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية بجدة”.

وقال بيدرسون إنّ “الاهتمام المشترك بهذه المواضيع ونقاط المناقشات يمكن أن توفر فرصة حقيقية للمضي قدماً”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى “تقدير مخاطر الوضع الراهن على كل من الشعب السوري والجهات الفاعلة الإقليمية وغيرها، الذين يريدون الحد من عدم الاستقرار”.

وأضاف إنه “إذا بدأت معالجة القضايا الجوهرية، حتى لو بشكل تدريجي، فإن هذه الديناميكية الجديدة يمكن أن تخلق زخماً تشتد الحاجة إليه”، مؤكداً استمرار مشاركته مع الأطراف السورية والأطراف العربية وضامني “مسار أستانا” والدول الغربية ومجلس الأمن.

وشدد بيدرسون على أنه “حتى الحد الأدنى من التقدم في تنفيذ القرار 2254، سيتطلب ثقة، وموارد عددٍ من اللاعبين المختلفين، والعمل الجاد”.

كما أكد المبعوث الأممي على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 12 شهراً إضافياً، مشيراً إلى أن ذلك “أمر ضروري جداً بالنسبة للنازحين في سوريا”.

يشار إلى أن المراقبين للملف السوري يرون أنه لا يمكن إيجاد تقدم في حل الأزمة السورية، من دون تدفّق مشاريع عربية على مستويَي التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهذا ما يستدعي خطوات من الغرب عبر تسهيلات وتطمينات للشركات بأنها لن تتعرّض لعقوبات، على حين تصر واشنطن وحلفاؤها على أنّ رفع العقوبات التي تفرضها ضد دمشق، بما يشمل إعادة اللاجئين، تقضي تطبيق القرار الأممي 2254 وفق رؤيتهم حصراً.