عقوبات على مخالفات البناء تصل للسجن والأشغال الشاقة

أعلن المحامي العام بدمشق، القاضي "زياد شربجي"، عن تشديد العقوبات على مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية، نتيجة لتزايد هذه الظاهرة وتأثيرها الخطير على حياة الناس. وأكد أن وزير العدل أصدر تعميمًا جديدًا رقم 26 يشدد على تطبيق أقصى العقوبات لردع مرتكبي المخالفات والحد من انتشارها.
 
وبيّن شربجي، لإذاعة شام اف ام، أن عقوبة مخالفة البناء تصل ببعض الأحيان إلى السجن والأشغال الشاقة وضعف الغرامة بحق القائمين عليها (مستثمر، مالك، متعهد، الحائز، والمشرف)، وذلك بحال أدت لانهيار البناء بشكل كامل، كما تشمل العقوبات الحبس من سنة لثلاث سنوات بحال كان متعارضاً مع البناء، أو تعزيل الجملة الإنشائية، تفريغ الأرض، وبناء طابق إضافي. 
 
وأضاف: كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تثبت مسؤوليته من العاملين في الوحدات الإدارية المقصّرين في قمع المخالفة، وفي بعض المخالفات تصادر الجبالة وجميع أدوات المخالفة المستخدمة لصالح الوحدة الإدارية العاملة في المنطقة. 
 
وذكر شربجي، أنه لا توجد إحصائية عن عدد المخالفات المسجلة، لكنها تصبح أكثر شيوعاً خلال فترة العطل.
 
وكانت وزارة العدل، اصدرت التعميم رقم /26/ لعام 2023 والذي يطلب من السادة القضاة الاهتمام اللازم بقضايا ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية.
 
وطالبت الوزارة، بتعميمها إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه القضايا، ولاسيما أن المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ جرم هذه الظاهرة وفرض العقوبات الرادعة بهدف قمعها والحفاظ على السلامة العامة.
 
وأشار التعميم، إلى الامتناع عن تسليم أي من الأدوات والآليات المستخدمة في مخالفات البناء، باعتبارها أدوات جرمية أوجب القانون مصادرتها.
 
وبحسب الوزارة، جاء التعميم نظراً لازدياد ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية والذي يلحق أكبر الضرر بالدولة والمواطنين ويشكل خطراً على حياتهم واستقرارهم.