مطالب بتفعيل الاستيداع والإجازة بلا أجر للموظفين السوريين

أكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.

وأضاف تيناوي: من حق الفرد البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية وتلبي حاجاته، فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من أيام عدة، داعياً إلى تحسين الرواتب والأجور معتبراً أنه الحل الأفضل حالياً للحفاظ على الكوادر المتبقية.

وانتقد تيناوي، التريث بتطبيق الحوافز، وقال: يبدو أن القانون الخاص بالحوافز وتطبيقاته قد أصابه بعض الخلل ولم يكن دقيق بما فيه الكفاية، إذ لا يجوز تحت أي بند حرمان الموظف من الحوافز أو المكافآت التي يستحقها، مستغرباً كثرة الاجتماعات وجلب المديرين من كل المحافظات السورية إلى وزارة التنمية الإدارية لدراسة وتطبيق شيء وفي النهاية يخرج فيه أخطاء تؤدي إلى إيقافه وبنود غير مغطاة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن العديد من موظفي القطاع العام يطالبون باستمرار بإعادة تفعيل “الاستيداع” أو “الإجازة من دون أجر”، على اعتبار أن استقبال الطلبات متوقف منذ سنوات، والرواتب والأجور باتت بالكاد تكفي أجور النقل.