بيدرسن يصل دمشق وفرشينين يؤكد: نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أمس السبت إلى العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة “سانا” بأن وزير الخارجية فيصل المقداد، التقى اليوم الأحد المبعوث الأممي غير بيدرسن.

ومن المقرر أن يلتقي بيدرسن السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها.

وتتزامن زيارة بيدرسن، مع دعوته لعقد الجولة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، ففي 27 شباط الفائت دعا بيدرسن، خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، إلى عقد الجولة التاسعة لمحادثات “اللجنة الدستورية” بشهر نيسان المقبل وفي مدينة جنيف.

وحول“موقف بيدرسن بخصوص الدعوة لانعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية في مدنية جنيف بدا مفاجئاً”، إذ ترفض موسكو عقد اجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف بسبب خروج سويسرا عن حيادها، بعد موقفها المعادي لروسيا في الحرب الأوكرانية.

وتزامن وصول بيدرسن إلى دمشق، مع تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أمس السبت على هامش الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، قال فيه: “إن اختيار منصة جديدة للجنة مناقشة الدستور لم يتم حتى الآن” متابعاً “نحن الآن نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشيطة من البلدان المشاركة في صيغة أستانا، علماً أن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية”، مشيراً إلى استمرار البحث عن اختيار مكان آخر جار. وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وفي 13 شباط الفائت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي: “إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا كانا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف” مضيفاً أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علنياً”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ويأتي الموقف الروسي الرافض لانعقاد اجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف نتيجة انضمام سويسرا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت عقوبات ضد روسيا منذ 24 شباط 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا ، ما تسبب بتوقف مسار “اللجنة الدستورية”، وأُلغيت حينها الدورة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، والتي كانت مُقررة في 25 تموز 2022.

يشار إلى أن “اللجنة الدستورية” هي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، ومهمة هذه العملية السياسية هي “إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامة، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254″، وتم تشكيلها بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.

أثر