تحت القبة.. أعضاء مهذبون مثل تلاميذ المدارس
بحضور عدد من وزراء الحكومة تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الناس خلال جلسة تعدها مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمود الابرش العام الفائت وقبل الجلستين الاخيرتين من العام المذكور..
وقد نوقشت خلال هذه الجلسة قضايا صحية تحدث فيها العديد من الأعضاء عما يجول بخاطرهم من طروحات حملوها من قبل ممثليهم في محافظاتهم ومناطقهم..
* العضو فهيما عروسي قالت: تم رصد 900 مليون ليرة لصيانة مشفى الأسد وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها رصد مثل هذا المبلغ في دير الزور اقل من هذا المبلغ بكثير يمكن رصده لصيانة المشفى الذي تم تأسيسه بظروف غير طبيعية وغير صحيحة, وحتى الآن تمت صيانته للمرة الرابعة, لكن البنى التحتية غير صحيحة..
* العضو موفق الحبشي قال: ما مصير مشفى التل الذي لايزال متوقفا منذ عدة سنوات رغم أن هذا المشفى نقلت ملكيته إلى وزارة الصحة منذ اكثر من ثلاث سنوات مع العلم انه بني بأموال العمل الشعبي على الهيكل وسلم للوزارة..
* العضو منذر كوركتلي قال: أين اصبح موضوع الضمان الصحي.. اتمنى أن يجيبنا السيد وزير الصحة إلى أين وصلت دراسة هذا المشروع الذي ينتظره كافة العاملين في الدولة والمتقاعدين.
* العضو خلدون قسام سأل حول موضوع الأطباء في مدينة اللاذقية عن الاختصاص.. الأمر الذي يعاني منه الكثير من هؤلاء الأطباء.
* العضو محمد شاهين قال: إن بعض المواطنين في مدينة عين عرب بريف حلب يحتاجون إلى السفر لمدينة منبج أو محافظة حلب لتحليل زمرة الدم.. والسؤال ألا يمكن إيجاد مركز في عين عرب؟!
* العضو فاطمة فويتي أشارت إلى ضرورة فرز ممرضات من خريجات مدارس التمريض إلى المستشفيات الجامعية حيث إن الكادر الموجود في هذه المستشفيات قد ترهل أولا بسبب العمر وكثرة الإجازات والاستراحات وثانيا بسبب عدم وجود الملاك اللازم في هذه المستشفيات..
وثمة أمر آخر هناك العديد من المستوصفات الموجودة في اغلب المناطق يداوم فيها العاملون حتى الساعة الواحدة, ما يضطر المريض لزيارة المشافي العامة وقطع مسافات طويلة من أجل جرح صغير..
* العضو خليل العبيد تساءل حول خريجي معهد التعويضات السنية وإمكانية تعيينهم مؤقتين أو دائمين لدى وزارة الصحة في المراكز الصحية التي يوجد فيها عيادات سنية حيث إن المساعدين والمساعدات في هذه العيادات من غير الاختصاص وغالب ما يكونون إما ممرضين وأما ممرضات قابلات..
* العضو عبد الله شرحه قال: سأتحدث في نقطتين اثنتين مشفى بني وجهز في مدينة جيرود و مدينة الرحيبه ومر عليه اكثر من تسع سنوات البناء كامل وجاهز ولانرى أي محاولة لتشغيله, وبالتالي لم نجد أي إشارة تدل على قرب التشغيل.
* العضو عبدالله الاطرش تحدث حول الضمان الصحي وعدم شموله لكثير من المؤسسات الحكومية.. وقال: أخص بالذكر هنا عمال الإدارة المحلية والعمال التابعين لها في مراكز المحافظات غير مشمولين بالضمان الصحي.. ونسأل إلى متى نظل ننتظر هذا القانون؟
* العضو إلهام الحلاق قالت: النظر بموضوع الضمان الصحي للأسر خاصة تلك غير العاملة في الدولة.. وثمة أمر آخر أشير إليه هو ظاهرة العمل في الصيدليات ووجود الكثيرين ممن لا يحملون شهادات صيدلة, هذا بالإضافة إلى ممارسة الصيدلي دور الطبيب الذي يصف الدواء ويشخص الداء, وقد يكون هذا الدواء غير مناسب للمريض.
* العضو موسى أحمد قال: مشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة هي منشأة خدمية ضخمة جدا وإذا ما أهملت هذه المشفى ستنعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتفتقر هذه المشفى للكوادر الطبية رغم انها مجهزة بأجهزة طبية كافية.. لكن لايوجد كوادر طبية.
* العضو منى الضيقة قالت: نظرا لخصوصية مخلفات المشافي سؤالي أين وصلت محطات المعالجة لكل من مشافي الدريكيش وبانياس والشيخ بدر علما بأن الدراسة قد تمت مع الإسكان العسكري.
* العضو صفوان قربي قال: بداية أشير باحترام وتقدير لجهود وزارة الصحة بافتتاح عدد مهم من المشافي و بالأخص في محافظة حلب مشفى جسر الشغور هذا الصرح الحضاري الذي يفتقر للكادر الصحي.
* العضو احمد سجيع قال: مشافي حلب ينقصها الصفيحات الدموية ما يشكل خطرا على صحة المرضى.
* العضو حمزة منذر سأل: هل لدى وزارة الصحة إحصائية بعدد الأطفال الذين ادخلوا إلى المشافي نتيجة إصابتهم بالألعاب النارية خلال فترة الأعياد؟!
* العضو سليم زكو سأل وزير الصحة عن موعد تشغيل مشفى معرة النعمان.
** الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أجاب قائلا: أرجو أن يكون عام 2008 عام خير وبركة وعمل مشترك وصحة واشيرهنا إلى أن الواقع الصحي في سورية على أفضل حال, وأن ما تم خلال العقود الثلاثة الأخيرة ربما يفترض حلما فيما كان عليه الواقع قبل ذلك.. وكلنا يعلم انه في ستينيات القرن ماقبل الماضي كان هنالك مشفى واحد في كل محافظة ولم يكن هنالك العدد الكافي من المراكز الصحية لتقديم الخدمات وخلال الثلاثين السنة الأخيرة تم تطور هائل على مجال الرعاية الصحية الأولية, بانتشار المراكز الصحية في كافة بقاع الوطن, وفي عمق الريف السوري إضافة إلى التوسع بالمشافي فوصلنا إلى 89 مشفى في الوقت الحاضر, وفي العامين الماضيين والى الآن تم افتتاح 16 مشفى جديدا والخير قادم.. فالوضع الصحي بالإجمال ممتاز ولكن هو جيد وفي تحسن مستمر هذا بمراقبتي خلال السنوات المنصرمة منذ أن تسلمت حقيبة وزارة الصحة سأتطرق إلى الإجابة على الأسئلة..
القبول بمدارس التمريض ومنذ عامين اصبح:( تقبل من مدرسة التمريض وفي أي مدرسة من مدارس القطر والتي عددها 14 مدرسة في وزارة الصحة إضافة إلى مدرسة مركزية في دمشق أو داريا ).. القبول يتم مباشرة إلى الموقع الذي ستعمل به الممرضة وبالتالي بالنسبة لمناطق التنمية, تدخل الطالبة إلى مدرسة التمريض وهي تعلم بأنها ستعمل بعد انتهاء الدراسة في مشفى كذا وفي مركز صحي كذا, وليس على نطاق المديرية كما كان في السابق وإنما موقع العمل محدد سلفا..
وأضاف وزير الصحة: بالنسبة لمشفى الأسد بدير الزور أنا أريد أن أقول كما يبدو يغيب عن السادة أعضاء المجلس أن وزارة الصحة بعد إحداث وزارة الإدارة المحلية, فصلت العمل بين ما هو مركزي و بين ما هو تابع للمحافظة , وهنا أقول إن المشافي من حيث الميزانية, ومن حيث قرار ذلك يتم ما بين وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمديرية الصحة المعنية والمحافظ مع هيئة تخطيط الدولة وليس القرار قرار وزير الصحة..
فعندما نريد إنشاء مشفى جديد فإن هذا الموضوع يدرس في هيئة تخطيط الدولة التي تقرر فيما إذا كان هذا المشفى لا يستحق الهدم, وبالتالي يرمم أو أنه تقوم فيه عملية الترميم, ومشفى الأسد في دير الزور هو أسوة بمشفى البوكمال.. وهنا أشير إلى وجود مجموعة من المشافي وهي ست في ذلك الوقت, للأسف ,إن هذا الإنشاء لم يكن على السوية المطلوبة وبالتالي البني التحتية سيئة وهذا المشفى يندرج في هذه المجموعة , ففي وقت الترميم لا يتم إخلاء المشفى بالكامل, وإنما الترميم يتم على مراحل, تؤخذ اجنحة, وقد تم العديد من عمليات الترميم الناجحة..
وأضاف قائلا: أنا اتفق بأننا إذا درسنا التكلفة لوجدناها عالية جدا, وقد تزيد عن إنشاء مشفى جديد لكن الترميم قراره ليس قرار وزير الصحة.. أما فيما يتعلق بمشفى التل فإننا واعتبارا من 15/1/2008 سنبدأ العمل فيه وقد تم توقيع العقد بشكل نهائي مع الإنشاءات العسكرية.
وحول قانون الضمان الصحي قال: إن هذا القانون صدر عام 1979 وجمد هذا القانون ويبقى السؤال هل نريد لقانون أن يصدر قبل أن يدرس بشكل جيد, وأن يكون قابلا للتطبيق؟.
نحن في وزارة الصحة كما أسلفت في عام 1979 وضعنا مشروع قانون ونظام داخلي, وتعليمات تنفيذية من مفهوم الضمان الصحي فقط, لكن الحكومة تنظر إلى الموضوع بشكل أبعد من ذلك بأننا:هل نريد ضمانا صحيا فقط ؟! أم ضمانا صحيا واجتماعيا وهذا موضوع هام جدا, وبالتالي بعد أن عرض في جلسة واسعة في مجلس الوزراء تقرر إحداث لجنة وأنا ضد اللجان لكن أريد أن أشير أن هذه اللجنة الوزارية التي تمت برئاسة السيد وزير المالية وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة, ثم تقرر أن اللجنة في وزارة الصحة درست هذا الموضوع بأبعاده المختلفة وعلى مستوى كافة الجهات الرسمية والمنظمات بما فيها التأمينات الاجتماعية ,ولكن وجدنا أننا يجب أن نشبع هذا الموضوع دراسة ونقول لمن وكيف ومتى والمدة الزمنية؟ وبالتالي شكلت لجنة خاصة بعد أن تم إحداث هيئة التأمين ودخلت شركات التأمين الخاصة, إضافة إلى مؤسسة التأمين السورية وبالتالي وسعت أعمال هذه اللجنة واعدت مشروعا ودراسات جديدة رفعت إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع لتصدر الصيغة النهائية التي سترفع توصيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومشروع الضمان ,أنا اعتقد انه يحتاج إلى وقت.. الموضوع يقتضي الدراسة الوافية..
وأضاف: أن وزير الصحة يتابع بشكل مستمر مع اللجنة, ومع السيد وزير المالية وأتوقع أنا خلال ثلاثة أشهر القادمة سنستطيع أن نرفع الرؤية النهائية لرئاسة مجلس الوزراء للنظر بها كمشروع نهائي ونرى من سيقوم بماذا: هل هي وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, أم التأمينات الاجتماعية, أم هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء؟.. والتوجه هو على أن الضمان يمكن أن يطبق على كافة المواطنين وهذا مرهون في عملية البدء والإقلاع به, فالمفروض أن نبدأ بشريحة هي أقل تكلفة, وأنا كنت اقترح شريحة المعلمين, ثم ننتقل بعد ذلك إلى العاملين في الدولة, ثم إلى المتقاعدين, ثم إلى المواطنين عموما.. الاشتراك في الضمان الصحي.
وأضاف وزير الصحة قائلا: أنا نوهت أن الوزير ربما يجب أن يقول ما هو مخطط. نحن لنهاية الخطة الخمسية العاشرة سيكون لدينا مركز صحي لكل عشرة آلاف مواطن في الريف السوري ولكل عشرين ألف مواطن على مستوى مراكز المدن, ولدنيا لكل 600 مواطن سرير متاح لتلقي العلاج, وستكون لدينا منظومة إسعاف سريع وخاصة أننا سنتمكن خلال العام 2008 من تأمين 85 سيارة إسعاف وهناك 160 سيارة إسعاف ستأتي من مؤسسة جايكا اليابانية, ففي نهاية العام 2008 نكون قد حققنا النورم العالمي..
وقال: وفي المشافي التخصصية على الرغم من دورنا فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية, وفي الإسعاف وفي الخطة العلاجية لكن ليست في التخصصات ونظرا لكون الاعتماد الكلي على وزارة الصحة هناك مشاف تخصصية قيد الإنشاء في معظم المحافظات مركز جراحة قلب في دير الزور, وسنفتتح في الربع الثالث من عام 2008 كلا من مشفى الرستن, وشعبة الأمراض وجراحة القلب في طرطوس وهناك مشفى للأطفال في الرقة وهناك مجموعة كبيرة من المشافي بالإضافة لمشفى للتوليد وأمراض النساء ومشفى للأطفال في دمشق ومشفى للعصبية ومشفى للأمراض العظمية.. ونحن في نهاية العام 2010 سنحقق النورم العالمي لدول العالم الثالث فيما يتعلق بعدد المراكز الصحية والمشافي والإتاحة للأسرة للعلاج بالاختصاصات.
وقال وزير الصحة: نحن نستطيع أن نتصدى لمجموعة الأمراض الوبائية, والأمراض المزمنة التي نتوقع انها ستزداد مع الزمن..
وأضاف: الواقع الصحي اليوم سيتغير, وفي القرن الواحد والعشرين الأمور ستكون أصعب, فنحن قد نكون غير متخلصين بعد من مجموعة الأمراض الوبائية, والأمراض السارية لكن النسبة انخفضت حوالي 26% من عدد المرضى, بينما ارتفع عدد المرضى في الأمراض المزمنة, والتي تشمل كلا من الداء السكري , وأمراض القلب والاورام إلى درجة كبيرة وخاصة مع التغيرات البيئية والمناخية, وظهور الأمراض الجديدة كانفلونزا الطيور والسارس,والتي استطاعت سورية بالحقيقة بالمقارنة مع دول الجوار أن تبقى محمية من تلك الأمراض..
قدمنا ما قاله الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أمام جلسة مجلس الشعب بكل أمانة ونترك للقارئ العزيز عملية التقويم لما طرح من أعضاء المجلس وإجابات الوزير, هذه الإجابات التي لم تكن بروتوكولية استعراضية لا اكثر ولا اقل..
- توضح المادة /143/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب أنه يجوز لإحدى لجان المجلس أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة, وتبادل الرأي فيه, ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى السلطة التنفيذية, كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة, ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه, ويجوز أن يقرر المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة على ذلك, كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده..
ونحن نقول: هل استخدم السادة أعضاء المجلس هذا النص, واقترحوا مشاريع قوانين, وفي حال حصل ذلك هل استجابت الحكومة لذلك.. أم أنه تم استبعاد مثل هكذا مشاريع, نأمل أن يكون الدور فاعلاً في هذا الاتجاه!!
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد