صحوات ديالى تحل نفسها وبوش لن يخرج من العراق

أحيا نحو 9 ملايين زائر في كربلاء، أمس، أوّل أيام ذكرى أربعين الإمام الحسين. مناسبة تطلبّت الحضور الشخصي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الذي عاد من لندن حيث كان يُعالَج، في وقت رفض الرئيس الأميركي جورج بوش «الدعوة القديمة» لسحب قوّاته من العراق، وهو الموقف الذي كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط سبّاقاً في إعلانه، ملمّحاً إلى إعادة فتح السفارة المصرية في بلاد الرافدين.
ومن كربلاء حيث مرّت المناسبة بسلام، قال المالكي «المصالحة الوطنية بين العراقيين نجحت، وأُبعد شبح الحرب الأهلية».
أمّا بوش، فكرّر ما وصفه «الدعوة القديمة ذاتها» لسحب قوّاته من العراق، قائلاً، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، «يبدو أنّه مهما حصل في العراق، فإنّ المناهضين للحرب ليس لديهم سوى إجابة واحدة، انسحبوا». وأشار إلى التقدّم الذي أُحرز منذ زيادة عدد القوّات العام الماضي، قائلاً: «لقد تغيّر الوضع، ورغم هذا، لا يزال زعماء الكونغرس يرددون الدعوات ذاتها للانسحاب».
انسحاب، كان قد حذّر أبو الغيط من مغبّة حدوثٍ مبكّر له، «قبل بناء جيش وطني لا يقوم على أسس طائفية». وأيّد، في حديث لصحيفة «الجمهوريّة» المصريّة، «الانسحاب القائم أوّلاً على توافر العناصر الرئيسية التي تؤمّن الاستقرار لمستقبل العراق».
في هذا الوقت، كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير لها من بغداد، عن أنّ مشاعر الإحباط تتزايد في أوساط مجالس «الصحوة» تجاه قوات الاحتلال والحكومة العراقية، بسبب ما تراه «عدم اعتراف بدورها السياسي ونفوذها، وعدم كفاية الدعم الأميركي لها». وبحسب الصحيفة، فإنّ حالة «الإحباط» بدأت تظهر منذ الثامن من الشهر الجاري، حين ترك آلاف المقاتلين مواقعهم في محافظة ديالي للضغط على حكومة المالكي والأميركيّين لتغيير قائد الشرطة «الشيعي» في المحافظة غانم القريشي. وأشارت الصحيفة إلى أنّ قادة المتطوّعين حذّروا أوّل من أمس من أنهم سيحلّون تشكيلاتهم تماماً، إذا لم تُلبَّ مطالبهم، رافضين خطّة تقدّمت بها واشنطن لضمّ بعض المحاربين السنّة إلى الجيش والشرطة العراقيّين، بسبب «الرواتب المنخفضة».
ولم يكد التحقيق يُنشر، حتى أعلن ناطق باسم «اللجان الشعبية ــــ الصحوة»، في بعقوبة، حلّ جميع اللجان وإلغاء كل المقرّات التابعة لها في ديالى. وقال الناطق: «تمّ اليوم الخميس (أمس) حلّ جميع اللجان الشعبية وإلغاء كل المقرات التابعة لها في بعقوبة»، من دون أن يوضح السبب الذي أوجب اتخاذ هذا القرار.
أمّا في النقاش السياسي الداخلي المرتبط برفض مجلس الرئاسة العراقيّة التوقيع على قانون المحافظات، فقد سجّلت كتل «جبهة التوافق» والتيار الصدري و«جبهة الحوار الوطني» وحزب «الدعوة الإسلاميّة» اعتراضها الشديد على نقض القانون. ورأى رئيس الكتلة الصدريّة في مجلس النوّاب، نصار الربيعي، أنّ هذا النقض «هو لدواع حزبية وفئوية»، وأنّ «القوانين الثلاث (الموازنة والعفو العام والمحافظات) جرى التصويت عليها دفعة واحدة ونَقض أحدها خرق للقانون»، متّهماً نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي بالوقوف خلف «المخالفة الدستوريّة».
وفي إطار التحضير لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بلاد الرافدين المقرّرة في اليومين المقبلين، أعلن مصدر في رئاسة الوزراء العراقية أنّ وفداً إيرانياً وصل إلى بغداد للتنسيق مع المسؤولين العراقيين في هذا الشأن.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجيّة هوشيار زيباري، في حديث إلى قناة «الحرّة» الأميركيّة، أنّ موعداً جديداً سيُحَدَّد قبل 15 آذار المقبل لإجراء الجولة المقبلة من الحوار الأميركي ــــ الإيراني في شأن أمن العراق، وهي الجولة التي أُرجئت ثلاث مرّات «لأسباب تقنيّة» على حدّ تعبير رئيس الدبلوماسيّة العراقيّة.

المصدر: وكالات