جدل مصري حول حظر الكحول في فندق الحياة

ثار جدل شديد في مصر إثر قرار للمالك السعودي لفندق جراند حياة في القاهرة بحظر بيع الخمور في الفندق وإتلاف كميات من المشروبات الكحولية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ودعت الشركة الدولية التي تدير الفندق الشيخ عبدالعزيز الإبراهيم، وهو أحد أقارب الملك السعودي، إلى العدول عن قراره لخوفها من أن يؤدي هذا القرار الى تجنب السياح الغربيين زيارة الفندق، والى فقدانه تصنيف الخمس نجوم.

ويطل فندق جراند حياة على نهر النيل، في منطقة راقية بوسط العاصمة المصرية، ولا يفصله سوى مسيرة دقائق عن حي جاردن سيتي حيث تقع السفارتان البريطانية والأمريكية.

وكان تناول الخمور في هذا الفندق كما هي الحال في الفنادق ذات الخمس نجوم في مصر، ولكن الوضع تغير الآن، وليس واضحا ما الذي دفع المالك الى هذه الخطوة.

ولا يرغب الموظفون في الفندق بالحديث حول هذا الموضوع، ولكن النادل في البار أخبرني أنهم لا يقدمون سوى المرطبات حاليا وأنه رأى بعينه كيف جرى إفراغ زجاجات الويسكي الفاخر والنبيذ الثمين في دورات المياه.

وقال ان زملاءه قضوا يوما كاملا في محاولة التخلص من مخزون الفندق من المشروبات الكحولية.

سألته إن كان يشعر بالأسف، فرد بضحكة خافتة.

ويسود الخوف من أن تحذو فنادق أخرى حذو جراند حياة، مما قد يشكل ضربة للقطاع السياحي، أحد الركائز الهامة للاقتصاد المصري.

سليمان جودة الكاتب في صحيفة المصري اليوم كتب يقول :"اذا كان المالك يرغب بالاستثمار في القطاع السياحي فعليه الالتزام بقوانين اللعبة، وإلا عليه بيع فندقه للراغبين (بالإلتزام بقوانين اللعبة)."

أما من يدعمون قرار المالك فيقولون إن مصر بلد إسلامي وعلى الزائرين الإجانب احترام العادات المحلية، ولكن من يعارضون ذلك يقولون إن المسلمين ينتظرون أن يجدوا "اللحم الحلال" على متن الرحلات الجوية الدولية، وبالتالي عليهم احترام رغبات ضيوفهم الغربيين.

ويرى الليبراليون المصريون فيما حصل مثالا على استخدام السعودية نفوذها المالي لنشر مفهومها للإسلام في بلدان أخرى.

وكتب المؤلف عزت القمحاوي ان ما حصل دليل على ما يستطيع الإستثمار السعودي في مصر عمله، وأضاف:"بإمكانه خنق القطاع السياحي بفرضه الإسلام على غير المسلمين، وإجبار السمك المسلم في نهر النيل على السكر" مشيرا الى ما تردد عن إفراغ المشروبات الكحولية في نهر النيل.

ومسألة الكحول مسألة حساسة في هذا المجتمع ذي الأغلبية المسلمة المحافظة.

ولا تشرب غالبية المجتمع المصري الكحول ولا تستطيع الحكومة أن تبدو وهي تمارس ضغوطا على مالك الفندق حتى لا تعطي ذريعة للمعارضة الإسلامية لمهاجمتها.

وفي نفس الوقت فالحكومة قلقة من أي شيء من الممكن أن يسبب ضررا للقطاع السياحي الذي يدر ملايين الدولارات على اقتصاد البلد.

المصدر: BBC