المرأة في الخطاب الديني

1- مدخل: أزمتنا في تعاملنا مع النصّ القرآني
هل نستطيع أن نجعل (نصّ الله) يقول ما نريد؟
بعض المفكّرين (المؤمن بالله) تجاوز هذا السؤال، لمّا رأى بأنّ أشخاصاً دائماً يفرضون باسمه ما يريدون بدعوى أنّه تفسير لما قاله سبحانه وما يريد، فنفض يديه من مسألة البحث بالمرّة عمّا قاله الله لنا أو أراده ورسمه، وظهرت مقولات حداثيّة بأثر من الفكر الاستشراقيّ تدعو لتجاوز النصّ "تاريخية النصّ" و"لا قدسية النصّ"، وأصبحت رسائل الله إلينا، في عرفهم، إمّا تاريخية بمعنى ماضويّة، أو ظرفية غير مطلقة، أو لا تعنينا، أو أعطانا العقل لنجتهد بلا رسائل ولا أوامر ولا تنصيص من خارجنا!
آخرون، ومنهم تجديديون، قال: نعم، الله قال ما نريد، فعلينا أنْ نكتشف ما نريد ونستدلّ عليه بقول الله تعالى، لكنّها بنحوٍ ما في المحصّلة النهائية صيّرت القرآن ظهريّاً، يُبَصَّم على خطواتنا ومشاريعنا ونظريّاتنا، التي قد توافق أحيانا العدل والصلاح، وتُجافيها مرّات لظلم وفساد، والقرآن كان هو الدليل على الصلاح والفساد معاً؛ لأنّ الرجال نطقت عنه، أو قل: حشتْ ألفاظه بمرادها.
المقدِّسون للقرآن ظاهراً، قالوا: علينا اتّباع قول الله وما يريد وإن خالف ما نُريد، ولكنّه سرعان ما تبيّن أنّهم إنّما يتبّعون ما يقولون لا ما يقول، وما يريدون لا ما يُريد، وصار كلامُ الله مصحف القسَم يُقسم به لهذا ويُقسم به لذاك من قبل طوائف (المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين).
على قارعة هذا الدّرب، تراكمت الأحاديث المنسوبة للنبي (ص) وآله وأصحابه (رض)، واعتلت فوق كتاب الله، ناسخةً ومخصّصة ومقيّدةً ومبيّنة ومفسّرةً، وأُخرِس كلام الله (المبين) عن إبانته، وجاءت دُول السلاطين، فأدخلوا الآراء ووضعوا الأقاويل وسنّوا العادات وقضوا بالأحكام السلطانية، ورُكمت على كتاب الله مفسِّرةً له ومُبيّنة، وصار تناول الأحاديث الصحيحة والضعيفة أو الموضوعة إبّان حُقبها يتمّ ببداهة بالغة، ويخلو من التمحيص النقدي، متجاوزاً بإخلالٍ السياق التاريخي لكل حادثة/نصّ على حدة.
النتيجة الأولى: الكلّ قال ما يريد في الحقيقة، سوى أنّ البعض ادّعى أنّ الله يُوافقه، فأكسب مراده وأقواله القدسية المخترعة، وآخرون لوثوقهم بالعقل لم يكترثوا إذْ خالفوا نصّ السماء ولم يأبهوا برسائل إليهم منها!
النتيجة الثانية: ليس عيبا أن يجتهد الإنسان ويُشرّع ما يريد، فليس الصلاح ممتنعاً أن ينظّره المرء لنفسه ومجتمعه ما صلحت فطرته واستقامت أخلاقه وصفيت تجربته وتعاون وتدافع، الخطأ أنْ يُدمغ هذا الاجتهاد بأنّه مراد الإله، يُطابق نصّ قوله أو تأويله، ويُحجر على الآخرين التفكير خارجه، (هُدى الله) صار بحجرهم معكوفاً أن يبلغ محَلَّه، وحُرِّم على عقول الناس تدبير شئون أنفسها، وهذا أخطر الاستبداد، لأنّه استبداد متلفّع بقدسية، وهو شركٌ حقيقي، أخبر عنه تعالى (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) (التوبة:31).
فعوداً لإجابة السؤال: نعم، الله قال ما نريد فعلاً، لكنّنا لجهلنا، ثمّ بعصبيّتنا لجهلنا، لا ندري ما نريد/يُريد، وندري فقط ما نهوى.
العربي الجاهليّ، حين نحت ربّه تمثالاً، ووضعه في جيبه، وأكله متى جاع، أو أقسم به وأبرزه متى شاء، لم يشذّ عنّا، فكلّنا يريد الله في جيبه وجانبه وتحت جبّته، ونصوصه المقدّسة تخدم آراءه وأوضاعه، لكنّنا نريد ذلك من دون أن نكون له، نريده لنا، ولا نريد أن نكون له: (عبدي كُنْ لي، أكن لك)، استحواذاً وربوبية منّا حتّى على الله صانعنا لخيرنا ومُشرِّع تطوّرنا الرّوحي، لذلك تجد مع الأسف حتّى في كلام علمائنا عباراتًٍ مثل (ينبغي أو يجب على الله)، وتجد آخرين يحشرون إلى الجنّة وإلى النّار من صنّفوا، ويُكفِّرون ويفسِّقون ويُحلّون ويُحرّمون (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ)(يونس:59)، ذلك لأنّهم في الخفاء يمارسون ربوبية من دون الله.
فالنصّ القرآنيّ، متى شُهر كعصا في وجه العقل، الآخر، الحقّ، الحرّية، المساواة في الحقوق، العدل، فهو شُهر به ضدّ الله قائله، شُهِر كمصحف يُمزَّق ويُخرَّق على رأس حربة لطعان الآخر.
وإنّ مقولة (القرآن مرجعنا) تُشبه مقولة (لا حكم إلاّ لله)، صحيحة العبارة لكنّها باطلة التنفيذ، (فكيف يكون القرآن مرجعاً؟)، هو الإشكالية الكبرى التي لا حلّ مطروحٌ لها، لأنّه يُنادى باسمه وهو أخرس الناطقين، وإذا بالذي زُعم أنّه سُنّة من مرويات هي تنطق، ومن أوضاع ونُظُم دول أموية وعبّاسية وفاطمية وأيّوبيّة وصفوية هي تنطق، وآراء رجال وأهواء سلاطين وأحكام ظروف هي تنطق، من دونه.
وإنّ حلّ الإشكالية، قد طرحها أحد نُجباء أهل البيت (ع) يوماً ما بأنّ القرآن مرجع للأمّة فعلاً لكنْ (لو وجدوا له مفسِّراً)، فهل وجدنا له مفسِّراً اليوم، بغضّ النظر عن خصومات الطوائف واحتقانات المذاهب؟
وجدنا له محاولات، وادّعاءات، لتفسيره، أكثرها تضاربت في القرآن ومزّقته، فآية الوضوء واحدة، وكيفيّته في الأمّة اثنتان، وآية الصلاة واحدة وتوقيتها والكيفية اثنتان، وآية الصوم واحدة والكيفية والتوقيت اثنان، وآية الإرث واحدة، وكيفيّتها في الأمّة أكثر من اثنتيْن، هذا في أبسط المسائل التي كان النبيّ (ص) وأصحابه والمسلمون يُزاولونها يومياً ويعيشونها، فكيف بباقي الأمور؟
أمّا (شرح!) آيات العلوم والتاريخ وأحكام الحضارة، فتناقضها الصارخ وابتعادها عن الصواب تُجافي الواقع وتفوق قدرة الراقع.
فالدسّ الرخيص المُتقن والمُغرض منذ أوّل القرون أعمل في الأمّة الغافلة معاوله، ولم يُفلح أحدٌ من هول الدسّ أن يريد ما الله يُريده، ويقرأ القرآن كما القرآن يقوله، لا السلف، لا السنّة، لا الشيعة، لا السلطان، لا الفقيه، لا شيخ المريد، لا المُفسّرون، بل كما هو قال (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)(الإسراء:9).
لكن هذا يحتاج إلى شجاعة وجرأة، لأنّ المذاهب احتلّت الإسلام والقرآن، لأنّ سلاح التكفير ما زال مشهوراً ومعه سلاح التخوين، خاصّةً وأنّ بعض ما يقوله القرآن قد يُوافق بعضَ أفكار الهجمة الغربية الإمبريالية، وآخر قد يُعارضها ويُقارعها، قد يُوافق السلف وقد يُعارضهم، يُوافق السنّة أو الشيعة، وقد يدينهم، نحتاج إلى شجاعة كالتي كانت للشيخ الأفغاني، والكواكبي، شجاعة الثائرين على الجمود والتخلّف رحمة للأمّة الواحدة وانتشالاً لها من جلابيب جهّالها الداخليين ومن دهاة أعدائها الخارجيين وغطرستهم.

2- ظلامة المرأة حربة الهجمة ومؤشّر التخلّف
من القضايا التي استفحلت تجاذباتها، قضيّة المرأة، فوُظّفت (النصوص) لصالحها وضدّها، وكانت رحى صدامات بين مجددين وجامدين، تُناقش حقّ المرأة في ممارسة دورها الإنساني، من كونها نصفًا آخر للمجتمع لا كسراً من كسوره ولا درجة ثانية، وزوجا للرجل لا رديفا له، راشداً لا قاصراً، تشمل هذه الإشكالية أموراً مثل؛ حقّ الولاية، الانتخاب، العمل، العصمة، الإرث، الوصاية على الأبناء، إلى شرعيّة الإجهاض وختان الأنثى، مسائل ما زالت محتدمة التعاطي، ولم تُحسَم بعد، مع أنّ القرآن حسمها فعلاً.
من جهة الجمود، وُظِّفت نصوص دينية كثيرة، أغلبها مرويّ أو مزعوم، وفتاوى واجتهادات، تأخذ قوّة قدسيتها الإلجامية في ختامها من النصّ القرآني الذي (لم يبق منه إلاّ رسمُه)، والذي بدا وكأنّه متحيِّزٌ ضدّ المرأة ويُمالئ الرجل مع أنّه جوْرٌ، وشلٌّ لتقدّم المجتمع وبذرٌ للخصومة بين فصيليْه، ما أدّى للبعض باستتباعه للدعوات التغريبيّة لتحرير المرأة، لاتّكائها (أيْ الدعوات) على جانب من الحقّ كان مضيَّعاً.
ومع أنّ العالَم مليءٌ بالعنف ضدّ المرأة، وتختفي بسببه قرابة 60 مليون امرأة عن تعداده السكانيّ سنوياً، وأنّ امرأة واحدة من بين اثنتين تتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية داخل بيتها، بل 40-60% من الزوجات يُضربن في أمريكا، ومثلهنّ في فرنسا، و80% في الهند، وفي أحد دولنا الناميّة %69 يتعرضن للضرب في حالة رفضهنّ معاشرة الزوج، أو في حالة الردّ على الزوج بلهجة لا تعجبه! فالعنف ليس بحاجة إلى نصّ بل عكسُه الذي يحتاج، وبهذا نُنكر أنّ الله أمر بالعنف ضدّ المرأة لحيثيّة أنّه (أي العنف الجسدي) موجود دائماً بدون تشريع، وسبحانه يريد تهذيب الرجل لا إطلاق وحشِه!
لو استطعنا أن نحيِّد النصّ القرآنيّ عن التوظيف السيّء في مرحلة أولى، كما فعل الإمام عليّ (ع) في صفّين، لعادت حجج القوم متكافئة للبحث حسب منطقها وصلاحها الواقعي (أيْ سنّتها الصحيحة).
ثمّ في مرحلة لاحقة لو تمكّنّنا أن نقرأ القرآن كما هو في سياقه النصّيّ، لنزّهناه أن يكون داعيا لظلم أو لفساد، والله لا يحبّ الفساد ولا الظالمين.
بيْد أنّ أكبر إشكال هو أن نقرأ القرآن كما هو، لأنّا تغشّينا بنظّارات السنين والمذاهب النحوية والكلامية والاعتقادية والمذهبية والفلسفية والسلطويّة والذكوريّة ثمّ العصرية والتفكيكيّة، ولأنّنا (نريد الله لنا)، فما لم نتيقّن أنّ للقرآن نظامه الخاصّ فلن نُفلح معه أبداً، لأنّه صندوق منيع (عزيز) ومفتاحه معه وفيه، لا العصريّة تفتحه ولا الجمود (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(فصلت:41-42).
لقد توصّلنا إلى ملامح أولى، لقراءة القرآن من داخله (باستنطاقه)، بدلا من النطق عنه وتلقيمه نتائجنا، فإنْ وضعنا (كلمة الله) سفلى، اختلّ فهمنا للدين وللسنّة وللواقع وضاعت الحقوق وشاكسنا الطبيعة، وإذا وضعنا (كتاب الله) أمامنا، فهمنا السنّة، وفرزنا المفترى عليها، والمخالف لسمتها، واتسقّت الأمور والأحوال وسلمتْ المعارف والطباع، بتقديمه أدركنا سرّ معنى (كلّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف) (فاضرب به عرض الحائط)، وبتأخيره مُفسَّراً بغيره ومقيَّداً ومنسوخاً، فسيكون لا قيمة له ولا معيار به ولا حاجة لوجوده للعمل.

3- السياق الزمني والطبيعيّ ودوره في ترؤّس الرجال
نموذجنا هنا، لمحة خاطفة لقراءة ما سُمّي بآية القوامة، والنشوز، والضرب، وهي من أفتك النصوص سطوةً بيد النهج الجامد، وأبغض الآيات لدى الفريق المظلوم، وكذا هي مطعن المغرض المُتغرّب.
(الذكر الحكيم) ليس به مشكلة، المشكلة فيمن وظّفه، فالذرّة نفسها ليست بمشكلة، نحن قد نصنعها طاقة وقد نفتك بملايين بها، بهذه الآية قد نفتك بملايين النساء ونضربهنّ ونتسلّط عليهنّ، وقد نكتشف العكس، القرآن نفسه هدى لأناس وعمىً على آخرين، لا لأنّه يحتمل التفسيريْن والوجهتيْن، فليس بكتاب هدى الذي يفعل هذا، بل لأنّا نريد الله لنا، وفي جيبنا، فنُحرّف كلمَه عن مواضعه ونُؤوّله بهوانا دون أن نشعر، ولأنّا صنعنا أنظمة ونظّارات نقرأ بها القرآن لنُلوّنه بما نشتهي، وحينما يسود فهمٌ كتفسير الآية، فمع استعمال السنين، ومرور الفضلاء والأكابِر عليه، يُصبح مسلّماً وحُجّةً على صحّته بتواردهم، فيُحارَب مخالفُه ويُكفَّر بحسن نيّة وعن حميّةٍ لدين، لذلك كان (القيام لله) يعوزه شجاعة نادرة، لأنّ هناك من يستعدّ لقتل نفسه وقتلك، بحسبان أنّه سيتعشّى ليلَته في الجنّة مع نبيّنا (ص)، إذ تقرّب لله بدمك، وهو قد أطفأ نور القرآن دونما خلجة شعور!
وما دام التحكيم ليس للقرآن ولا للعقل إلاّ مماحكةً أو ظنّاً، فقد تمّ أوّلاً العمى عن كلّ دراسة علميّة أو استقراءٍ تطبيقيّ؛ فلمْ تُدرَس طبيعة المرأة بتجرّد علميّ، لالتماس حكمها الشرعيّ أيْ دورها الحقيقيّ، ثمّ تمّ ثانياً الخلط بين الشأن العبادي والمدنيّ، لتقرير ما ينبغي للمرأة بحسب طبيعتها وكفاءتها من أدوار، فزجّتْ المرأة في منافسة مع الرجل لدى فريق بمزاعم المساواة حتّى لتؤمّ الصلاة بالرجال الأجانب، وربّما لتنتهي - بذريعة المساواة - للإفتاء بجعل لباس حجّها كلباس الرجل، مكشوفاً أعلاه! تجاهل مُخلٌّ بالطبيعة البشرية وللمغازي العبادية؛ (فنفسياً) المرأة المستوية لا تستقرّ حياءً لأن يقف خلفها صفوف الرجال محملقين يُتابعونها قائمة راكعة ساجدة، ولا غيرة زوجها أو أهلها (طبيعيّاً) ترتضيان ذلك، ولا الغاية المرادة (دينيا) بقطع غرائز المأمومين وإخلاص توجّههم لله تُسوِّغ ذلك، ولا هو اضطرار وواجبٌ أحوجنا إلى سدّه، ولا هو مقامٌ -كما زيّن بذلك المفضّلون للرجل- يُعلي شأنه كونه إماماً، أو يُزري بالمرأة كونها مأمومة ليُحرّشها بأنْ تُنافس فيه، فهذا دورٌ أملته الطبيعة كما أملت أن تكون الوصايا بحقّهنّ وعدم إيذائهنّ أشدّ لأنّها أكثر رقّة جسمانيا؛ فإيذاء الفتاة والإساءة لها أبشع من ضرب الفتى، وهكذا، بل كما أملتْ أن تكون هي التي يُخطَب وُدّها وتُسترضى، أو لا يليق بها مهنٌ تذلّها كمهنة الحمّالين وكنّاسي مجاري المدينة ومزابلها، فضلاً أنّ إمام الصلاة ليس خيراً من مأموميها رجالاً ونساءً لا لدى الله ولا في الحقيقة ولا حسب الاشتراط ولا حسب المُشاهَد.
مثلما في اتّجاه معاكس، حسب إفرازات خلط الديني بالدنيويّ، تمّ منع المرأة ممّا سُمّي بالولاية العامّة، مثل تولّي القضاء والحكم وشئون السياسة وإدارة المرافق بحجّة عاطفتها أو نقصان عقلها وتلويحاً بقميص (القوامة) الرجالية المستلّة من النصّ القرآنيّ المنزَّه عن إقرار الظلم، أو عن مخالفة الطبيعة وتغيير الخلقة.
إنّ سبب هذا التردّي الفكريّ فالاجتماعي ثمّ الحضاريّ في حقّ المرأة، فضلاً عن إلجام القرآن أوّلاً، عدم وعي السياقات التاريخية التي عزّزت لهذا الاتّجاه زخمه، فصيّرته حكماً مطلقاً مفصولا عن سياقه متعالياً عن الزمن، بينما التحليل التاريخي يقول أنّ القاضي تلك الأيّام (كمخابرات هذه الأيّام) يتوسّل القوّة وشحذ العين وإرعاب المجرم حتّى ظهرت مقولة (كاد المريب أن يقول خذوني)، يُمعن التحقيق والتهديد وكيْد الحيلة، ومن يُتابع قضاءات التاريخ وقصصها يُدرك دور القاضي، إنّه كزعم إمكانيّة أن تشغل المرأة مهنة جلاّد في المخابرات! كان للقضاء مزايا واشتراطات تستلزم الاسترجال كما هي مثلاً المجالدة بالسيوف والحدادة والهجاء البذيء، فبعضُ المؤهّلات تُنافي طبيعة المرأة أبداً، وبعضها لم تُؤهَّل نساءُ ذاك الزمن إليه.
فالاستدلال بأنّ أمراً لمْ يحصل أيّام النبيّ (ص) أو من بعده، لا حجّة فيه، هو كالاستدلال بأنّه لم يرد في عصر النبيّ (ص) أنّه استعان بفارسة تُجالِد بالسيف أو امرأةً تخطّ بالكتابة، فليس معنى هذا عدم قدرة وجواز أن تكتب المرأة أو تقاتل في هذا الزمن في طائرة أو قمرة قيادة تحتاج تركيزاً ذهنياً وخبرةً تتعلّمها بسهولة!
فعليه، إذا تغيّرت مهنة القضاء وطبيعته بما يُناسب طبيعة المرأة التي لا تقلّ ذكاء ولا حزما ولا وعيا ولا إدارةً ولا منطقاً عن الرجل، وإذا أُهِّلت دراسياً ومهنياً لهذا الدور بعد أن صار علماً ومؤسّسة، ومارسته كإنسان لا كأنثى، وإذا فهمنا القضاء تاريخياً كيف كان، فما المانع من تولّيها القضاء والسياسة والصحافة والنيابة والحكم، مع تغيّر المقدور التاريخي وكيفيّة الوظائف الزمانية، وازداد الممكن والمؤهّل النسويّ، وأثبت الواقع لنا وجود حالات نسوية ناجحة عصرياً في الإدارة والزعامات السياسية والاجتماعية (بل أنّ القرآن لا من عبثٍ أن سرَد لنا أحد المعالَم النسائية الناجحة في الحكم والرزانة منذ القِدم وهي بلقيس)؟!
فبعض الأحكام تُناسب ظروفها وبعضها مُنعكَس الطبيعة، الأمور العبادية الصحيحة عادةً تُناغم الطبيعة، أمّا الأمور المدنية (الاجتماعية) سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تربوية، فهي قابلة أن تكون تناسباً مع الطبيعة أي ثابتة الحُكم، أو أنّ صلاحها وليد ظروفها وبيئتها وبنى المجتمع آنئذ، فهي متغيّرة قطعاً، والجمود عليها من قلّة الفهم والتعصّب، ومن تشوّه الدين، وتكريسها دعوةٌ للظلم وبخس الحقوق ليس إلاّ.

4- تفضيل الرجل ليُمارس القوامة وضرب الناشز
هذه المفردات القرآنية تمّ توظيفها بشكلّ سيّء من دون محاولة معرفة معناها وما يُمكن أن تكون قالته، لتتحوّل إلى آراء وتفاسير وفتاوى تكرّس الواقع الخاطئ المُوافق لأماني الرجل وأهوائه، لا أنّها تكشف الحقّ الموافق للكتاب وتروم العدل الموافق للفطرة.
إنّ منهج التعامل النزيه مع كتاب الله، ينبغي أن يستنطق النصّ بلا سبقية معلّبة أو هوىً جاهز، بلا تحيّز ذكوري ولا استعطاف نسويّ، بل انتصاراً لكلامه سبحانه وهداه، وصونًا له عن السوء بتبديله عن مواضعه.
لقد توصّلنا إلى معنى مغاير للتلبّسات التاريخية الجامدة المزعوم تفسيرها لهذه الألفاظ، وإنّ إطلالة منطقية على هذه الخلاصة، سيضع نقاطنا على الحروف، ولعلّه يُسهم في حسم الجدل حول الآية الشريفة فكرياً، مع صعوبة حسمه من النفوس عملياً، خاصّةً وأنّ النفوس تتبع عواطفها ومؤسَّسها المذهبيّ وتقديسها الرجاليّ والإرثيّ لا كتاب الله ولا المنطق، في الحقيقة، وإن بدا هكذا، وارتفع الزعيقُ به!
فمعاني مفردات الآية حسب الدّارج المشهور، هي:
(قوّامون): يعني أنّ الولاية والإدارة والتدبير في البيت ثمّ في المجتمع هي للرجل دون المرأة.
(بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ): أي أنّ الرجال أفضل من النساء ديناً وعقلاً وتدبيراً، لأنّهنّ عاطفيّات وناقصات عقل.
(نُشُوزَهُنَّ): هو تمنّع الزوجة عن زوجها في حقّه الجنسي، أو عصيانها له في البيت وتمرّدها أخلاقيّاً.
(وَاضْرِبُوهُنَّ): للزوج أن يُؤدِّب زوجته بالضرب، بما لا يجرح ولا يكسر عظمها ولا يُقبّح وجهها.
(أَطَعْنَكُمْ): على النساء طاعة الرجال، وبهذا ظهر مسمّى (بيت الطاعة).
والنصّ القرآنيّ هو:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)
لقد اكتشفنا أنّه ما تمّ العبث بآية تفسيراً قدر هذا النصّ، حيث حُرِّفت كلّ كلماته الآنفة وانقلبت، بسبب القراءة (التجزيئية)، بمعيّة أختها القراءة (العكسيّة) التي تُسقط الواقع على النصّ لتُكرّسه، لا التي تريد قراءة القرآن لُتغيّر به واقعها، خاصّةً بعد مضيّ الجيل الأوّل (رض) الذي كان يحرص أن يقرأ القرآن تعلّماً ليُطبّقه، ولقد فُسِّرت ألفاظ الآية خطأ، ومنطقها خطأ، ثمّ أُخرجت خارج سياقها وهو الأسرة الزوجية وموضوعها الخاصّ الاستثنائي، لتعمّ مفاصل المجتمع كلّه، لتفضيل الرجال وتوليتهم على مطلق النساء!
وحين قام بعضُ التجديديّين بفطرته ليُصلح الانحراف من دون نظام قرآنيّ، وبأثر من قراءة الواقع المتغيّر، ولأشكلة الغرب على أحكام متعسّفة أُلصِقتْ بالدين الحنيف، تحيّر، فما دام مفهوم (النشوز) بقي خاطئاً كما هو، فسيتبعه مفهوم (الضرب) حتماً، حتّى أنّ بعضهم حاول شطب كلمة (وَاضْرِبُوهُنَّ) لزيادتها في كتاب الله! وبعضهم فسّر الألفاظ خارج متاحاتها الدلاليّة في النّظم المبين، وبعضهم جافى سياق الآية المنطقي، كتفسير مفردتي (الرجال) و(النساء) هنا بما يُحاكي اليوم (الجندر) أو النوع الاجتماعي؛ (الرجال) هم الصنف القوّي (ذكرًا أو أنثى)، و(النساء) من النسيء أيْ التأخّر، فهو الصنف (المتأخّر أيّا كان جنسه)، وهذا أيضاً من إسقاط الواقع العصريّ على القرآن، بدلاً من العكس، واتّجاهٌ يُخرس الكتاب (المُبين)، ليكون (المُبان)!

5- انقلاب المفاهيم القرآنية أعاد إنتاج ظلم النساء
لقد طالعنا القرآن فوجدنا مسوِّغ الشدّة ضدّ المرأة في حالةٍ واحدة؛ الخيانة الزوجية، (ونظام الزوجية يعني الاثنينيّة التي تنفي الشرْكة الثلاثية، بوجود عشيق/خدْن وما شابه)، قيّد القرآن علاقة الزوجين دائماً باللباس والمودة والرحمة والسكن والاستقرار والإخلاص والتشاور، لأنّه الشأنُ الطبيعيّ ومدخل السموّ الإنساني، وأنّ (النشوز) عن قانون الزوجية يكون بالقفز على هذا النظام المُستقرّ، (إذ النشوز خروجٌ عن نظامه المستقرّ فيه)، بمحاولة تثليثها بإشراك طرفٍ ثالثٍ (بالخيانة)، ما يستدعي استنفارا لإعادة (الانتظام الزوجيّ).
بقراءة سلسة للآيات، تجلّى لنا أنّها خاصة بالعلاقة الزوجية، التي واجبُ المجتمع القيَميّ أن يكون رقيبا على عفاف نساء أسَره، ورقيباً على الرجل ألا يتعدّى بفعل غيرةٍ مفرطة، وخلصنا أنّ (الضرب) مفردة تدلّ على إجازة استخدام الوسائل الملائمة لردع الزوجة من هتك الأسرة بالخيانة بعد عدم نفع وسيلتيْ الموعظة والهجر الجنسي، متى برزت منها علامات فعليّة للخيانة، فإنْ أرادت الطلاق منه فذاك شأنها وحقّها، أمّا أن تبقى زوجته وتريد أن تخونه فله الحقّ في تلك الحالة ما دامت معقودةً به أن يتوسل ليمنعها حتى بالضرب المعنويّ (الوسائل الرادعة)، فاستخدام القوّة لمنعها من الفاحشة خيرٌ من تركها لتفجر ثمّ يقع عليها عقاب المجتمع وعقاب الله وهلاك بيتها وضياع نسلها وعفّتها وصلاحها، وليس (إنّ الرجل الذي يريد أن يستحوذ على زوجته له وحده يُعتبر معكِّراً لصفو العامّة)، فإن طلّقها فلتُعاشر من شاءت بحلال، صيانةً للقيَم وللأسر ولحقوق الأفراد وتعاقداتها المقدّسة (عقد الزواج)، فالضرب قوّة رادعة لا متشفيّة، ليست إرغاماً على حبّ وقضاء حاجة كما تصوّر الفهم الجامد، بل تعبيرٌ عن حبّ قد يلقى موقعه من الطرف الآخر، لعلّه يحجزها للاحتشام والعفّة ريثما تخرج من ذمّة عقده أو تُطيع لوازمه، وهو معنى: (فإنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا)، فاستخدام الشدّة مع الزوجة مجازٌ في حالة شاذّة واحدة هي درء شذوذها!
وعلى هذا، فلا معنى لما ساد من مسمّى (بيت الطاعة) ولا مفهوم (النشوز) الدارج بمعنى عدم تمكين المرأة زوجها جنسياً منها، فالسياق القرآني واللغوي يرفضه، فالمتأبّية جنسياً لا تُروَّض بهجرها جنسياً، لا منطق في هذا، فضلاً أن يكون (النشوز) هو عصيان المرأة لزوجها وخلافها في الرأي معه وملاسنتها!!
وهذا لا يعني أننا نشجّع لخلافهما وعدم إعطائها حقه الجنسي، بل حقّه عليها كحقها عليه، ورأيها كرأيه، وله عليها درجة، لا درجات كما هو اليوم، هي تلك التي أجازها سبحانه للرجال في التعدّد الزوجيّ لظروف خاصّة، وفي العصمة الطبيعية الاعتيادية للطلاق الخالي من أيّ شروط.
بل تدلنا الآيات على حسب سياقها ومنطقها أنّ الرجال عليهم واجب التوفير الجنسي، ومنع الأغيار عن زوجاتهم، وواجب التوفير المادي لمنع الحاجة والاستذلال، وبهذا قد يقطعون طريق النشوز (ابتغاء الخيانة).
فما معنى تفضيل الرجال؟ مع أنّ الآية لم تقلّ (بما فضّلهم الله) ولا (بما فضّلهم الله عليهنّ)، بل (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)؟ وهذا الأسلوب أوقع الحيرة وتضارب الآراء لدى المفسّرين والخروج عن المنطق، مع اتّفاقهم –تشريعيا وفكرياً- على أفضليّة الرجل واختلافهم في تطبيق هذه النتيجة على ألفاظ الآية!!
الآيةُ وحدة واحدة، تقول بوضوح أنّ الزوجات منهنّ (الصالحات)، ومنهنّ العكس؛ المُتوقَّع (نشوزهنّ) عن الزوجيّة إلى الخيانة، (فالصالحة قانتة)، يعني موحّدة لزوجها ويائسة من اشتهاء غيره، (حافظة الغيب)؛ غيب زوجها في نفسها وشرفه، (أيْ محاسنها الجنسية) تحفظها إلاّ عليه، وإذا كان (الصلاح) يتعلّق بالعفّة الجنسيّة، (فالنشوز) أيضاً لأنّه الصنف المعاكس للصلاح بنصّ الآية، فالمتوجّس خيانتها ينبغي وعظها لتلتزم بالفضيلة، والضغط عليها حتّى بالهجران ليُشعرها بعدم طهارتها وبالمقت وبتبرّؤه من أيّ حملٍ محتمل، وآخر علاج لها (ما لم يتحقّق تسريحها)، هو منعها بالقوّة المقرّرة قانونيّاً، الزوج يستخدم القوّة والمجتمع أيضاً، لا حرّية الإباحة العصريّة والخيانات الزوجيّة وتفكيك الأسر.
(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) يعني أنّ الطاعة الملزمة من المرأة لزوجها، عدم تشريكها رجلاً آخر معه، أي الإخلاص الزوجي له، وسائر أمورهما بالتفاهم والتشاور، وأنّ السبيل الوحيد الذي يُجيز الشدّة معها في آخر مراحله هو فقط لمنعها من خيانته الأكيدة! تصوّرْ هذا وأنت تقرأ عن ملايين حوادث الضرب والاعتداء الذي تتعرّض له النساء يوميّاً بحجّة أنّ الله أمر (اضربوهنّ)، سبحانه وتعالى عمّا يصفون!
فإذا عرفنا سياق الآية استنتجنا ماهية (التفضيل) وموضوعه، وفهمنا (القوامة) بدون توسعة ولا انحراف.
الرجل (قوّام) أي يقوم على زوجته لحفظها جنسياً ومادياً، هذا واجبٌ عليه هو، وإلاّ إنْ اضطرّت إلى غيره فالملام هو أيضًا، ثمّ بيّنت الآية نوعاً من كيفيّة حفظ الرجل زوجته جنسياً؛ بإدارة أسوأ حالة استثنائية وهي نيّة الخيانة بردعها مهما أمكن، وهذه هي (القوامة) التي رُفعتْ بيرقاً في كلّ المساحات!
(النساء) المتزوّجات –وهنّ موضوع الآية- متساويات كلّهنّ، لم يُفضّل سبحانه واحدة على أخرى بأن يكون لواحدة زوجين مثلاً، فكلّهنّ ليس لهنّ، ولا يجوز أن يكون لهنّ، إلاّ زوجٌ واحدٌ.
أمّا (الرجال) المتزوّجون فغير متساوين، فالبعض (يفْضل) عن الآخر في عدد الزوجات، (بعض) الأزواج سُمح لهم حسب الطبيعة وقانون العدالة الاجتماعية الذي قد يتجاوز القسط الفردي للزوجة، سمح له أحيانا تثليثها (أيْ رجلٌ له زوجتان)، لذلك (بعض) تعني صنفاً من الرجال المتزوّجين: (الرجال المتزوّجون = متزوجون بواحدة + متزوجون بأكثر)، فصنف المتزوّجين بأكثر من واحدة، هذا الـ (بعض)، فُضِّل من قبل الله (طبيعياً وتشريعياً) على الـ (بعض) الآخر من الرجال ذوي الزوجة الواحدة، فلذلك قد يُسمح (بهذا الاحتمال) للزوج جنسياً، ما لم ولا ولنْ يُسمح لزوجته، هو (يقوم عليها) أيْ يمنعها من رجلٍ شريك، وهي ليس لها حقّ أن تمنعه من زوجة (شريكة) شرعيّة قد أجازها الله بالحلال ضمن شروطها التي أقرّها القرآن والنبيّ (ص) الموافقة لرضا الزوجة الأولى لا التعدّدية العبثية، وقطعاً لا أيّة شريكة له بالخيانة أو عشيقة سرّية فهذه لها الحقّ من منعه منها (بضربه) معنوياً أي ردعه بقوّة الأهل أو قوّة المجتمع والقضاء.
فالآية لا تتكلّم عن النساء، ولا عن الفصيليْن معاً، بل تتكلّم عن (الرجال) المتزوّجين فقط، باعتبار أنّ بعضهم (يفضل) عن بعضهم الآخر (أيْ له أكثر من زوجة)، وباعتبار أنّهم (أي كلّ الرجال) هم الذين أنفقوا (أي دفعوا المهر وما يتلوه من مصاريف زوجية)، وعكسه غير صحيح (أي النساء المتزوّجات متساويات في وجود زوج واحد، وليس عليهنّ الإنفاق والمهر)، فللرجل حقّ منع زوجته من الشريك وليس بالضرورة العكس، ولهذا قالوا بأنّ الرجل (يملك البضع) أي حقّ المعاشرة الجنسية، ونرى أنّ حقّه كحقّها، ويزيد حقّه فقط في منعها من غيره، هذا هو الشيء الوحيد الذي يفضل فيه الزوج على زوجته، إن كان له أخرى، وإلاّ فإن كانت هي وحيدته فحقّها أن تمنعه من حرام الخيانة مع أخرى، مثلما عليه أن يمنعها، فيتساويان.
فهذا هو معنى (فضّل الله)، فضّل بعض الرجال المتزوّجين (بأكثر من واحدة) على بعضهم الآخر، وبهذا يسقط نصّ تفضيل بعض الرجال على بعض النساء، فضلاً عن تميّز الرجال على كلّ النساء، ويُصبح خبر كان ولا مؤسِّس شرعياً له، وتتبرّأ الآية ممّا جرجروها إليه من مآربهم، لتعود تقول ما أراد الله قوله.
فخلاصة الآية:
حاجة الزوجة عاطفيا ومادّياً، أهم الأسباب التي قد تدفع استثناءات نادرة من النساء للخيانة الزوجية، فعلى الرجال أن يظلّوا قوامين بحراسة هذا الثغر، لصيانة زوجاتهم ومنعهنّ عن ابتغاء شريك آخر، سواءً لاحتياج جنسي أو مادّي، وليس على الزوجات مسئوليّة صيانة أو منع أزواجهنّ من الشريكة الحلال، نظراً لأنّ (بعض الرجال) جعل الله لهم- لظروف خاصّة- ميزة التعدّدية الزوجية التي لم يجعلها أبداً لزوجاتهنّ مهما كانت الظروف (حفظاً للأنساب ولعفاف المرأة ولقيم الأسرة)، هذه (القوامة) أيْ حراسة الزوج الجنسية لزوجته عن الشريك، تعرفها الزوجة (الصالحة) بلا تعليم وتحفظها بلا رقابة، لكن حتماً هناك استثناء لزوجات غير صالحات، يُحاولن أن (ينشزن) على العقد الزوجيّ المقدَّس لإدخال شريك في العلاقة الزوجية، فينبغي للزوج صيانتهنّ بممارسة دوره الطبيعي في (القوامة) وهو توفير نفسه جنسياً، وتوفير الإنفاق المادّي المناسب الذي يُقيم امرأته عن الحاجة، فإنْ حاولت مع هذا النشوز أي الخيانة العلنيّة (حسب لغتنا السائدة)، وكانا لا يريدان الطلاق، فعلى الزوج (والمجتمع) أن يضبطها بالتعليم أو بقطع السبل عليها (المقاطعة الجنسية والمادّية) وإن لم ينفع فبوسائل القوّة الرادعة لها عن الخيانة (من الزوج أو المجتمع ومؤسّسات الإصلاح فيه)، فإذا أطاعت الزوج والتزمت بقانون عقد الزوجية وصيانة عرضه ونسله وقوانين مجتمع الفضيلة، فلا موجب آخر في أيّ مسألة لممارسة أيّ من وسائل القوّة مع المرأة.
فهكذا، بقراءة متأنية حسب قواعد اللسان المبين ووحدة السياق، يُقرأ كوحدة متكاملة (خطاب متسلسل) متجرداً لله عما قيل، بتخليصه ممّا علق به من آراء من خارجه ومن أهوائنا (بعطف القرآن على الهدى بعدما عُطف على الهوى)، يعود كلامُ الله ليُكلّمنا، ولنصدق بعدها حين نقول (قال الله تعالى) ولا نكون مفترين!
إنّ سنّة نبيّنا الكريم (ص) الشريفة وأقضيته ومواعظه في كلّ مفاصل حياته سواءً المروية أو التي سجّلها القرآن، تحفل بصيانة المرأة وإكرامها واحترامها والوقوف معها واستقباح إيذائها وإعطائها كامل حقوقها وطلب إسهاماتها، حتّى آخر كلماته (ص) في بيانه الإنسانيّ الخاتم قبل رحيله، لكن الجاهليّة عادت بلباس قشيب مرة أخرى بعد رحيله (ص) ورحيل أصحابه، إبّان الولايات الأموية والعباسية والعثمانيّة، وسادتْ أحكام سلاطين الإماء والجواري والحريم واستعباد المرأة وتذليلها للرجل وتذييلها، فعُدنا من حيث بدأنا.

6- توصيات:
فعلينا لكي لا نعيش أخلاقاً وشرائع جاهليّة باسم الإسلام:
1- تقديم القرآن على فقه الرجال، لشطب القوانين والنصوص التي تنقص المرأة وتبخسها حقّها المُكافئ للرجل في الكرامة والتمكّن من المصادر والفرص، في الأُطر والبُنى التربوية والقانونية والدينية والحياتية.
2- تعديل بنود ومفاهيم الأحوال الشخصية، التي تُعرّف (النشوز) خطأ! ثُمّ تُشرِّع للرجل (الضرب) عليه! وتُوجب (القوامة) وتُكرِّسها بمعناها السلطوي المُحرّف، وتستخدم مصطلح (الطاعة) في العقود الزوجية، وإنشاؤها بصيغة عقود (تمليك) المرأة للرجل! ما يُبقي المرأة قاصرة أبدا تحت أهلها ثمّ زوجها!
3- ينبغي توثيق حقوق الزوج وحقوق الزوجة وواجباتهما في عقود الزواج، لتأسيس ثقافة تمنع الالتباس في ماهيّة (النشوز) وبالتالي ممارسة (القوامة)، فليس (النشوز) سوى ابتغاء الزوجة رجلاً آخر غير زوجها، وليست (القوامة) سوى واجبات الزوج ومسئوليّاته في منع ذلك، وحقوقها الموثّقة مثل (الدراسة، العمل، المهارات كالسياقة، المشاركات المجتمعيّة والسياسيّة، حرّيتها الذاتية كمالِكٍ، حرّ، ومسئول، كالرجل تماماً).
4- اليوم ينبغي تجريم العلاقات الجنسية خارج العلاقة الشرعيّة سواءً لرجل متزوّج أو بالخصوص لامرأة متزوّجة، وينبغي تجريم الضرب البدنيّ للزوجة، وحتّى المورد الشاذّ الذي أجاز الله فيه الشدّة مع الزوجة المشرفة على نشوز بقوله (واضربوهنّ) هو بمعنى اردعوهنّ بقوّة عن الخيانة، لا بمعنى الأذى الجسماني والاعتداء باللطم والتحطيم النفسيّ، بيّن ذلك نبيّ الرحمة (ص) لمن لم يتبيّن بنفسه بقوله (لا تضربوهنّ ولا تقبّحوهنّ) و(لا تضربوا إماء الله)، هذا والنبيّ (ص) موجودٌ يأمرهم بعدم الضرب ويُراقبهم، فكيف وقد غاب (ص)؟ فاليوم يقوم مقام النبيّ (ص) ضميرُنا الإنساني والنفسانيّون والاجتماعيّون والحقوقيّون والمشرِّع المدنيّ العادل، فعلى المجتمع أن يُحدِّد في هذا المورد، علمياً وقانونياً، أنماط السلوك المشين المُعدّ نشوزاً، والمستوى النافع المسموح من ألوان الشدّة السائغة لهذه الحالة فقط، بناءً على دراسات وملاحظات ونتائج.
5- كلّ المفاهيم التي حرص القرآن على تأسيسها (بضمير الجمع)، بإمكان مأسستها اليوم؛ فمؤسّسة تراقب تجاوز الرجل وتعدّيه على حقوق زوجته باسم قوامة مخترعة! مؤسسة تتلقّى شكاوي الأزواج لتمنع الخيانات الزوجية (النشوز) وتعالجها علميا ونفسيا واجتماعيا قبل وقوعها، مؤسسة مدنية توفّر برامج/دورات/وِرش (كتمثيل عصريّ للوعظ) لتعليم الصلاح الزوجي؛ حقوقه وواجباته وفنونه وسبل إنجاحه، بل قبل أيّ عمليّة زواج، مثلما ينضوي المرء في مدرسة نظرية لتعلّم السياقة قبل المران العمليّ...
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا الكريم وآله وصحبه وسلّم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 
 

أ.جلال القصاب
قسم الدراسات والبحوث
جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

---------------------------------
الكليني، أصول الكافي، 1/25، العبارة منسوبة للإمام جعفر الصادق (ع).
راجع: مفاتح القرآن والعقل، (من سلسلة: عندما نطق السُّراة)، جمعية التجديد الثقافية، مملكة البحرين
من مظاهر التردّي أنّ المرأة بنفسها تعيش اضطهاد الذات وغير ميقّنة بحقّها في الكرامة والأهليّة، راضخة للأمر الواقع، ومؤمنة بالمفاهيم الخطأ، بل وتُدافع عنها، ففي دراسة أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن أيّدت 60% من النساء حقّ أزواجهنّ بضربهنّ ولو حين إفساد الطبخة!!
راجع التفاسير وكتب الفقه لدى طوائف المسلمين، ستجدها تكرّر الأمر نفسه، مع اختلافهم في كيفية شرح مداليل ألفاظ الآية وتحليل/تخريج صياغتها، وتعويلهم على اجتهاداتهم وأوضاع واقعهم بدل النصّ نفسه، أو بدلاً من تفسير النصّ بالنصّ!
قال ابن كثير (ره) في تفسيره: (أي هو رئيسها، وكبيرها والحاكم عليها ومؤدّبها إذ اعوجّت, بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأنّ الرجال أفضل من النساء و الرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصّة بالرجال .. )، وقال السيّد الكلبايكاني، كتاب القضاء، ج1، ص44 (فإنّه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم عليهن دون العكس. فإن قيل: الآية واردة في مورد الزوجين. قلنا: وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شئونها مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها!)!
مثال (أحكام النشوز- نشوز الزوجة: "أمّا من الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، و يدخل في ذلك إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا يتحقق النشوز بخروجها من بيتها من دون إذنه") فتاوى السيّد الخوئي (ره) .. (والباقون مثله بعبارات أخرى، والبعض قال أنّها تُضرب بعود السواك!).
الكلّ ثبّت (النشوز) الخاطئ، فقال بعضهم أنّ (الضرب) بمعنى (الإضراب عن) والترك والاعتزال، (مقال منشور للدكتور عبدالحميد أبو سليمان).
راجع كتابي المفكّرين الإسلاميين؛ محمد شحرور في (فقه المرأة)، وسامر إسلامبولي في (المرأة، مفاهيم ينبغي أن تُصحّح).
نوقشت هذه الآية بشكل مستفيض بكلّ مفاهيمها وأدلّتها القرآنية والعقليّة التاريخية والروايات، لفهم عناصرها من نشوز وضرب وطاعة وقوامة، في كتاب خصّص لهذه الآية فقط: جلال القصّاب، حرّية المرأة بين النشوز والضرب، جمعيّة التجديد الثقافية، مملكة البحرين.
هذا معنى قوله تعالى أيضاً لأزواج نبيّه (ص) (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)(الأحزاب:33)، بل وأزواج النبي وبأشدّ، لا ينبغي لهنّ التعرّض لرجال آخرين ولا الخضوع بالقول أبداً، كونهنّ اختصّوا بعدم جواز نكاحهنّ من بعده (ص) أبداً.
عن مونتسيكيو أحد مفكّري نهضة أوروبا، راجع: قصّة الحضارة (عصر فولتير)، مجلّد 18، ص68
معنى القنوت عربيا هو العكوف على الأمر الواحد والخلوص له، وعلى هذا يجري الأصل اللفظي للحرفين (قن) ومنه: قنى، قنت، قنط، قنع، قنس.
نهى سبحانه النساء عن مثل هذا (وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ)(الممتحنة:12)، فالبهتان هو نسبة الولد إلى غير أبيه.
بيّن سبحانه نموذجاً من هذا التشاور الزوجيّ في فصال ابنهما عن الرضاعة (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ)(البقرة:233)
مسألة التعدديّة الزوجيّة مسألة هي الأخرى أُسيء فهمها واستخدامها وتوظيفها وحرفت آياتها عن مسارها، ولها بحث قرآني وتاريخي آخر.
هذا رأي يُستفاد من مفهوم آية القوامة هذه، ومن مفهوم آية نشوز الرجل عن زوجته إلى زوجةٍ أخرى شرعيّة، لا نشوزه الحرام إلى نزواته، بقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً)(النساء:128)
هو مفهوم ذيل قوله في الآية (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)(النساء: 34)، فلا سبيل للزوج على الزوجة بعد طاعة الاحتشام هذه.
أمّا رأي المفكّر الإسلامي جمال البنّا: (من الممكن في حالة ضرب النساء أن نُعمل ا