سجال بين مشعل وعباس والأخير يرجئ الانتخابات الرئاسية حتى ٢٠١٠

خاض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سجالاً حاداً حول شرعية بقاء عباس في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع العام المقبل. وفيما أشار الرئيس الفلسطيني إلى ان الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى في الوقت نفسه، في كانون الثاني ،٢٠١٠ شدد مشعل على أن مخالفة عباس للقانون الأساسي الفلسطيني تنزع عنه أي شرعية، كما اعتبرت حماس أنه سيصبح »مغتصباً للسلطة«.
ميدانياً، شيع الفلسطينيون امس الفتى حسن حميد (١٦ عاما)، الذي استشهد بنيران الاحتلال في قرية تقوع قرب بيت لحم في الضفة الغربية

امس الاول، فيما أمر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك أمس بإغلاق معابر غزة مجدداً، بحجة إطلاق صاروخ من القطاع سقط في سديروت.
الى ذلك، أعلن رئيس »اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار« النائب جمال الخضري عن »قرب انطلاق أول سفينة عربية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، من اليمن، بعد نجاح تجربة السفينتين الأوروبيتين«. أضاف إن »هذا الإعلان جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية سعيد عبد المؤمن أنعم« الذي أعلن »عن نية تسيير سفينة لكسر الحصار من اليمن صوب غزة، من مدينة الحديبة أو عدن، وذلك بموافقة القيادة السياسية اليمنية، وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار«.
- ورداً على سؤال لصحيفة »هآرتس« عن موعد انتهاء ولايته، قال عباس »أعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى في الوقت نفسه، في كانون الثاني .٢٠١٠ سنقرر، وسنصدر أمراً رئاسياً بناء على ذلك. وسنطلب بلا ريب ان تجرى الانتخابات في القدس ايضاً«، مشيرا الى انه »لا يعلم حتى الآن« ما اذا كان سيترشح للمنصب. اضاف عباس، الذي ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي انه سيلتقي غداً رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، »من المبكر للغاية التحدث عن الامر«.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن ولاية الرئيس هي أربع سنوات. لكن عباس، الذي انتخب في كانون الثاني ،٢٠٠٥ يرى أن القانون الانتخابي الفلسطيني الذي صدر قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية قبل عامين، يتيح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد عام .٢٠١٠
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية في »منظمة التحرير الفلسطينية« ياسر عبد ربه »لدينا قانون انتخابي وقرار من قبل البرلمان، يقول إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد عام ٢٠١٠«.
- في المقابل، قال مشعل »بعد ٩ يناير (كانون الثاني) ،٢٠٠٩ لا شرعية لأي رئيس سلطة فلسطينية إذا لم يكن ذلك عبر الانتخابات وفي ظل الوفاق الوطني. ولا يستطيع رئيس، لو أخذ كل الأغطية في العالم، أن يعطي لنفسه شرعية إذا مدد أو خالف القانون أو فعل شيئا من هذا«، مضيفاً »ولذلك نحن لا نعطي الشرعية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطــينية، لأنهـا لم تأت بانتخاب وما زالت متحــنطة لا تقبل أن يشــاركها أحد بالمنظــمة«.
وتابع مشعل، في كلمة ألقاها خلال أمسية رمضانية أقامتها حماس في دمشق امس الاول، »نريد مصالحة حقيقية تعالج كل القضايا والعناوين والملفات ويتحمل الجميع مسؤولياته أمام الله والشعب«، موضحاً »وأتمنى على الدول العربية والجامعة العربية، وهي ترعى المصالحة، أن تضع فيتو على كل تدخل إقليمي أو دولي ونحن موافقون منذ الآن... استوقفني ما ذهب إليه بعض العرب، في أن يحملوا الشعب الفلسطيني المسؤولية، بعد سنة وثلاثة أشهر أصبحت الخلاصة أن الفلسطينيين هم الذين يتحمّلون المسؤولية«.
وقال »أدعو قادة الأمة العربية والإسلامية، ولا سيما منهم الرئيس المصري (حسني مبارك) والرئيس السوري (بشار الأسد) والعاهل السعودي (الملك عبد الله)، إلى أن يبادروا إلى إعلان كسر الحصار عن القطاع«.
وطالب مشعل الحكومة اللبنانية »بإعادة بناء مخيم نهر البارد، بأسرع ما يمكن«، كما دعا الدول العربية الى ان »تساعد المسؤولين اللبنانيين في إعادة إعماره«.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، من جهته، إنه »إذا بقي (عباس) في السلطة من دون إجراء انتخابات رئاسية، فسيخسر الشرعية والسلطة والحق في إصدار أي قرارات... حماس ستتعامل معه حينها بوصفه مغتصباً للسلطة ومنتهكا للقانون«، فيما رأى المتحدث الآخر باسم الحركة فوزي برهوم انه »يجب أن تنتقل الرئاسة الى رئيس المجلس التشريعي ومن ثم نبدأ خلال ٦٠ يوماً في التحضير لانتخاب رئيس جديد. هذا هو القانون والنظام الداخلي الفلسطيني«.
ورد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد، على تصريحات مشعل، قائلاً »للأسف هذا الكلام الذي يردده هو أفضل ما تتمناه القوى المتطرفة في إسرائيل التي تصر على عدم وجود شريك فلسطيني«، مضيفاً إن عباس »حريص على حل الموضوع وبإمكاننا أن نجري انتخابات تشريعية في كانون الثاني وبعد خمسة شهور تجرى انتخابات الرئاسة حتى يختار الشعب الفلسطيني«.

المصدر: وكالات