محكمة الجزاء الفرنسية فتحت الباب لدعاوى جرائم حرب ضد “إسرائيل”

كشف المحامي الفرنسي جيل ديفيرز أن محكمة الجزاء الدولية فتحت الباب بشأن الدعوى التي رفعها ضد “إسرائيل” بشأن ارتكابها جرائم حرب في غزة، وثمن عاليا تصريح المدعي للمحكمة لويس اوكامبو لصحيفة “التايمز” مؤخرا، الذي اعتبر فيه أن محكمة الجزاء لديها “الاختصاص” في قبول دعاوى جرائم حرب ضد “إسرائيل”. وقال اوكامبو ان المحكمة تدرس مقاضاة قادة الجيش “الإسرائيلي”، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتحدث ديفيرز أول أمس عن حيثيات الدعوى، في مؤتمر صحافي في باريس بدعوة من “نادي الصحافة العربية”، وقال إن الدعوى تم رفعها باسم 412 منظمة غير حكومية أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي ضد “إسرائيل”. وقال إن هذه الخطوة جاءت في سياق تحرك قانوني بالتنسيق بين 40 محامياً من عديد البلدان، ومنظمات عربية ودولية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، هدفها مقاضاة القادة “الإسرائيليين” عن المجازر المروعة، التي ارتكبتها القوات “الإسرائيلية” بحق المدنيين العزل، بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة.

وعن إيداع الدعوى القضائية في لاهاي، قال ديفيرز، “ذهبنا الى هناك وتم استقبالنا من طرف الجهة القانونية المختصة التي تسلمت الدعوى، واعتبروها سارية المفعول، وطلبوا الأدلة اللازمة، لكي يشرعوا بالتحقيق”. وأكد وجود فرق متخصصة بدأت العمل، من بينها أطباء عرب وأجانب قصدوا غزة من اجل توثيق شهادات طبية حول استخدام الأسلحة المحرمة. وأشار الى منع السلطات المصرية لفريق من الأطباء أمس الأول من عبور معبر رفح.

وأوضح ديفيرز ان الفكرة الأساسية التي تقف من وراء الدعوى هي وضع حد نهائي للحصانة “الإسرائيلية”، ومتابعة العملية التي تتضمن رفع دعاوى في البلدان الأوروبية ضد المسؤولين “الإسرائيليين”.

وحدد المحامي الأساس القانوني للدعوى أمام محكمة الجزاء بعنصرين: الأول هو الطبيعة غير المتناسبة للهجوم على غزة، وما تخلله من تدمير للمناطق الآهلة بالمدنيين، والثاني هو الأهداف المدنية التي تعرضت للقصف ومنها قصف المدارس لحظة خروج التلاميذ منها بهدف إلحاق اكبر قدر من الأذى بالاطفال، ومنها أيضاً جرف المقابر، والأراضي الزراعية.

بشير البكر

المصدر: الخليج