لجنـة في الكنيسـت تقـر بحـث فـرض الاسـتفتاء حيـال الجـولان

خلافا لكل التقديرات التي رأت أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية ستلجأ إلى المسار السوري هربا من المسار الفلسطيني، أقرت لجنة خاصة في الكنيست أمس، حكم التواصل بشأن مشروع القانون الذي يفرض إجراء استفتاء شعبي على مستقبل الجولان أو أية أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية تقرر الحكومة أو الكنيست التنازل عنها في إطار أي اتفاق سياسي.
ويرأس هذه اللجنة الخاصة التي تتشكل من أعضاء من لجنة الكنيست ولجنة العدل، رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين (الليكود)، وتضم في عضويتها ثلاثة أعضاء آخرين وهم دافيد روتام («إسرائيل بيتنا»)، أوري أرييل («الاتحاد القومي»)، وأبراهام ميخائيلي (شاس).
واعتبر عضو الكنيست أرييل، وهو من قادة المستوطنين في الضفة الغربية، أن إقرار حكم التواصل «يعتبر الرد الصائب في هذا الوقت للضغوط من جانب العالم بأسره بشأن القدس والجولان. وأنا على قناعة بأنه قريبا سيقر مشروع القانون في الكنيست كاملة الأمر الذي سيعزز مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومكانة الجولان».
وشدد أرييل على أن «هذا ينطوي على إشارة سياسية واضحة من الكنيست إلى كل دول العالم، وخصوصا للولايات المتحدة وأوروبا، بأن للتنازل عن أراض تحت السيادة الإسرائيلية، ثمة حاجة للعودة للشعب». وأبدى تقديره بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة الوزارية لشؤون التشريع لدعم مشروع القانون «لأنه فهم أن في الكنيست غالبية تؤيد ذلك، ومن الأفضل له ألا يعترض».
تجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون لتحصين السيادة الإسرائيلية في القدس والجولان المحتلين، كان قد تقدم به في الكنيست السابقة ثلاثة أعضاء من كديما، سرعان ما نالوا التأييد من حوالى 70 عضو كنيست آخر بينهم زعيم المعارضة حينها، بنيامين نتنياهو. وصادقت الكنيست في السابع عشر من تموز العام 2008 على المشروع بالقراءة الأولى بغالبية 65 في مقابل 18، ولكن بسبب تقديم موعد الانتخابات، لم تكتمل إجراءات تشريعه النهائية.
وقبل حوالى شهرين، توجه عضوا كنيست من «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» لرئيس الائتلاف الحكومي، مطالبين بسريان حكم التواصل على مشروع القانون هذا. وبعد أربعين يوما من المماطلة والتأجيل، تقرر في لجنة خاصة سريان حكم التواصل على مشروع قانون الاستفتاء الشعبي.
ويعني هذا القرار أن بوسع الكنيست استئناف عملية تشريع هذا القانون من النقطة التي توقف عندها والانطلاق مباشرة نحو القراءة الثانية والثالثة. وأوضح عضو الكنيست ياريف لفين عن الليكود، الذي سيقود اللجنة الخاصة التي ستبحث من الآن فصاعدا مشروع قانون الاستفتاء، ان «القرارات الوطنية من هذا النوع يجب أن تتخـذ بالتوافق وبالتصويت المباشر من الشعب وليس خلسة».
ومن المهم الإشارة إلى أن قانون تحصين الجولان ينطوي، بحسب لفين، على «مبدأ الاستفتاء الشعبي، ولذلك فإن علينا الآن أن نحدد الآلية لذلك. وبحسب رأيي، لا يمكن أن تتوفر غالبية في صفوف الشعب تطالب بالتنازل عن الجولان».
ومن المقرر أن تستأنف الكنيست البحث في قانون الاستفتاء الشعبي بعد العطلة الصيفية. وبحسب الإجراءات المعمول بها، فإنه تم أمس تقديم مشروع القانون للبحث، ويمكن لأعضاء الكنيست تقديم اعتراضاتهم عليه طوال أسبوعين.

حلمي موسى

المصدر: السفير