مخطط إسرائيلي لبناء 486 وحدة استيطانية في القدس

تحدت إسرائيل مجدداً سيل الانتقادات الدولية للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن خطة جديدة لبناء 486 وحدة إضافية لتوسيع الحي الاستيطاني «بسغات زئيف» في القدس الشرقية، تضاف الى 455 وحدة سكنية جديدة صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو، في مستوطنات الضفة الغربية، الأحد الماضي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن «دائرة أراضي إسرائيل» طرح مناقصات جديدة لبناء 486 وحدة سكنية في حي «بسغات زئيف» في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ تلك الوحدات تصل إلى الحدود الشرقية لمنطقة نفوذ بلدية القدس، وستصبح بعد توسيعها قريبة جدا من بلدات فلسطينية في تلك المنطقة. وجاء في المناقصات أنه سيتم بناء الوحدات السكنية في منطقة مساحتها 138 دونما تم تقسيمها إلى 25 قطعة أرض.
وعقبت «دائرة أراضي إسرائيل» على تقرير الصحيفة بالقول إنه تم نشر المناقصة بمصادقة وزير الإسكان أريئيل أتياس. ولم تكن هناك حاجة لأية مصادقة من جانب الحكومة.

ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي مقرب من المحادثات الإسرائيلية الأميركية حول تجميد الاستيطان قوله إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «ليست معنية بنشوء أزمة مع حكومة بنيامين نتنياهو حول موضوع الاستيطان»، وأضاف ان البيت الأبيض أوضح أن أوباما لن يمنح الشرعية لأعمال البناء في المستوطنات خلف الخط الأخضر، لكنه أوضح أنّ المتحدثين الرسميين الأميركيين سيكتفون بالتنديد بالمصادقة على توسيع المستوطنات، وسيركزون نشاطهم على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف أنّه «في الوقت الذي أبدت فيه حكومة إسرائيل، بهدف تحريك العملية السلمية، استعدادها للنظر في قيود شديدة على عمليات البناء في الضفة الغربية، فإنّ هذا الأمر لا يمكن تطبيقه بالنسبة للقدس»، مشيراً إلى أنّ «موقف الحكومة هو أنّ القدس ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل».
من جهته، اعتبر المستشار القانوني في منظمة «عير عاميم» الإسرائيلية غير الحكومية داني سيدمان أن هذا المشروع يتيح لنتنياهو «مواصلة الاستيطان بزخم في القدس المحتلة، مع التأكيد في الوقت ذاته (للمجتمع الدولي) أن هذه الخطط ليست جديدة»، مضيفاً أن نتنياهو «يسير في الظاهر على خط أوباما، لكنه في الواقع يفرغ أي تعهد مستقبلي بتجميد الاستيطان من مضمونه».
في غضون ذلك، أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار بيان للرئاسة الأوروبية (السويد) إلى أن المستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام، مجدداً دعوة الاتحاد للوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية، بما ذلك خطط البناء في القدس الشرقية.
بدورها، دعت السلطة الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قراراتها الاستيطانية «إذا كانت تريد صناعة السلام في المنطقة».
وفي القاهرة، اتفق المتحدثون في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الجامعة العربية على أن أي تطبيع لعلاقات الدول العربية مع إسرائيل لن يكون في مقابل أن توقف إسرائيل الاستيطان. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية علي أحمد كرتي «لن نكافئ الاحتلال بتطبيع مجاني ثمنه تجميد المستوطنات»، فيما شدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على ضرورة التزام الدول العربية بمبادرتها للسلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه « التطبيع يأتي في السياق الذي حددته المبادرة لا أكثر ولا أقل».
أمّا وزير الخارجية السوري وليد المعلم فرأى «توجه الإدارة الأميركية للانخراط جديا في عملية السلام أمر ايجابي... ولكن متطلبات السلام ومتطلبات استئناف المفاوضات تم الاتفاق عليها في دورات سابقة، ومن بينها وقف كافة أشكال الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وما دون ذلك يشكل تراجعا خطيرا يضر بقضيتنا ويدفع إسرائيل إلى مزيد من التعنت والرفض».

المصدر: وكالات