قانون يسمح للتربية اعتماد مطبوعات مستخدمة للتدريس عن طريق لجان

أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن السماح لوزارة التربية باعتماد السلاسل والكتب والدوريات التي تستخدم للتدريس أو لدعم المنهاج المدرسي عن طريق لجان علمية ومالية تشكلها الوزارة وأصبح قانونا.

ويهدف القانون الى تجديد المناهج التربوية وتأمين مصادر تعليمية جديدة ومواكبة التطور التعليمي الحاصل في دول العالم واعتماد سلاسل وكتب صالحة للتدريس مطابقة للمعايير الوطنية إضافة الى تسهيل طرق الحصول على هذه الكتب والسلاسل ولاسيما أن القوانين النافذة حاليا وسقف الشراء المباشر لا تسمح باقتناء مثل هذه السلاسل ونظام المناقصات لا يفي بالغرض المطلوب نظرا لطول المدة الزمنية أو فشل المناقصة أو تأجيلها.

كما ناقش المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس المواد من 38 الى 50 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والتي تضمنت اختصاصات المحاسب القانوني وحقوقه ومهامه حيث تم تعليق مناقشة المادة 48 لمناقشة وزير المالية في المجلس للرد على استفسارات الأعضاء.

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم مهنة المحاسبة كمهنة علمية مستقلة والتي ما تزال خاضعة لأحكام القرار الرئاسي رقم 1109 لعام 1958 والقرار 144 لعام 1961 ووضع الضوابط والأسس العلمية والسليمة لممارستها في ظل حاجة القطاع المالي والاقتصادي لهذه المهنة.

وطالب الأعضاء خلال الجلسة بزيادة الاهتمام بالمرافق السياحية والخدمية في جميع المحافظات وتثبيت المعلمين الوكلاء في محافظتي الحسكة ودير الزور والإسراع بإصدار قانون لتثبيت العمال المؤقتين إضافة الى تطوير الواقع الخدمي في المدارس والبنى التحتية لها.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول أسباب التأخر في تنفيذ بعض المدارس في ريف منطقة جبلة رغم ورودها في خطة الأعوام السابقة وتوفير باصات النقل الداخلي لمدينة جبلة نظرا لتوسعها وزيادة الكثافة السكانية فيها وإمكانية تقديم الدعم المادي لمجالس المدن والبلديات في ريف محافظة الحسكة لتنفيذ المشاريع المطلوبة وإمكانية التخلص من المدارس الطينية في منطقة عين العرب بمحافظة حلب إضافة الى الإسراع بالبدء في تنفيذ السكن الشبابي والعمالي في الحسكة.

وتناولت الأسئلة إمكانية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأخيرة من محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي في الرقة وأسباب عدم توزيع واردات معاهد التعليم الموازى للمدرسين تنفيذا للمرسوم 30 لعام 2008 وأسباب التأخر في استكمال تعبيد طريق العقاب الزراعي في مدينة يبرود إضافة الى المرحلة التي وصل إليها انجاز التخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق وموعد الانتهاء منه وأسباب التأخير في ضم مرفأ اللاذقية القديم الى المدينة لزيادة القيمة الجمالية والسياحية والتاريخية للمدينة.

وتطرقت الأسئلة الى إمكانية تأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ خطة مديرية الاتصالات في محافظة إدلب وإقامة دورات تدريبية في مجال الترميم والتأهيل للمواقع الأثرية للعاملين في مجال الاثار0

المصدر: سانا