إسرائيل لن تفك حصار غزة حتى لو أطلق "شاليط"
يبدو أن تل أبيب ستواصل حصارها المفروض على قطاع غزة على الرغم من إرتباط ذلك بصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط".
فقد قررت الحكومة الأمنية المصغرة مواصلة الحصار على سكان القطاع البالغ عددهم مليونا ونصف المليون شخص حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول صفقة "شاليط" مع حركة حماس.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الحكومة والجيش في إسرائيل قررتا أن تنفيذ صفقة التبادل لن تؤدي إلى أي تغيير على سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالحصار على غزة ومنع عبور الأفراد والبضائع بين غزة والضفة باستثناء حالات إنسانية وبضائع ضرورية.
وذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة ودولا عربية تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يمتنع عن الاستقالة وتمديد ولايته حتى الانتخابات الفلسطينية المقبلة بدعوى منع حدوث فراغ دستوري وسقوط الضفة الغربية بأيدي حماس في أعقاب صفقة التبادل.
ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه في حال استقالة عباس سيحل مكانه بموجب الدستور الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك الذي ينتمي لحماس، كما أن إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي عن حماس من السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل سيؤدي إلى وجود أغلبية لحماس في المجلس التشريعي وسيكون بإمكانهم فرض طريقة الانتخابات وتقسيم المناطق الانتخابية.
وقدر المسؤول الأمني الإسرائيلي أن عباس "لن يترك الميدان لحماس" لكنه لم يستبعد إمكانية استقالة عباس خلال الشهر المقبل.
وقال عباس في مقابلة مع التلفزيون المصري الخميس "إن مصرّ على عدم الاستمرار في منصبه وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الإخفاق السياسي وتوقف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين".
وذكرت هآرتس أن موضوع استمرار ولاية عباس ومصير السلطة الفلسطينية سيتقرر خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد في رام الله بعد عشرة أيام.
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه يتوقع أن يؤيد أغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 127 قرارا يقضي ببقاء عباس في منصبه حتى موعد الانتخابات الفلسطينية المقبلة وأن إسرائيل قررت السماح لأعضاء المجلس في الخارج وفي غزة القدوم إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر.
وأضاف أن حماس ستمنع أعضاء المجلس في غزة من المشاركة فيه مثلما منعت أعضاء فتح من المشاركة في مؤتمر الحركة في بيت لحم قبل أربعة شهور.
وفي سياق متصل قالت هآرتس إن القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، الذي يعتبر أبرز المرشحين لخلافة عباس، ملتزم بالمصالحة بين فتح وحماس وسيبادر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا لمقابلات صحفية أجريت معه مؤخرا بمناسبة إمكانية إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه بسبب سياسة إسرائيل فإن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية سيمنع استئناف العملية السياسية على ضوء رفض إسرائيل التفاوض مع حماس أو حكومة تشارك فيها الحركة.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية بحثت في مداولات عقدتها مؤخرا عدة اقتراحات غايتها تعزيز مكانة عباس ومنع استقالته وبين هذه الاقتراحات صياغة رسالة للرئيس الأميركي باراك أوباما تعبر الولايات المتحدة من خلالها عن دعمها لأن تستند الاتفاق الدائم لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967 وأنه لم يطرأ تغيرا على الموقف الأميركي الذي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، وهو ما ألمح إليه رد الفعل الأميركي الشديد ضد المصادقة على بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو".
المصدر: العرب أون لاين
إضافة تعليق جديد