المالكي يهاجم المؤسسة الدينية السعودية: فكرها تكفيري

وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من النجف أمس، انتقادات حادة للمؤسسة الدينية السعودية اثر تهجم رجل الدين السعودي محمد العريفي على المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني.
إلى ذلك، أعلن رئيس «الكتلة الصدرية» في البرلمان نصار الربيعي أن الكتلة ستشارك في الانتخابات التشريعية في 7 آذار المقبل باسم «كتلة الأحرار» بدلا من «الكتلة الصدرية». وأوضح أن «هذه التسمية ستطبق من الآن لما تبقى من الدورة الانتخابية الحالية». وأشار إلى أن «المرشحين من «كتلة الأحرار» ليسوا فقط من أبناء التيار الصدري إنما هناك مستقلون فازوا في الانتخابات التمهيدية للتيار».
وقال المالكي، بعد لقائه السيستاني في النجف، «اعتدنا الكثير من المؤسسة الدينية السعودية، ومن رجالها الذين يسمون أنفسهم بالعلماء، فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم كونها تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا». وأضاف «ينبغي أن تضبط المؤسسة هؤلاء، كما أن الحكومة السعودية تتحمل قسطا من المسؤولية. يجب عليها أن ترد على الذين يكفرون ويثيرون الفتن، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هؤلاء للرموز الدينية والمرجعية» الشيعية.
وكان العريفي، إمام وخطيب جامع البواردي في الرياض، ألقى خطبة جمعة بعنوان «قصة الحوثيين». وقال إنهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية «أصروا على أن يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع، لم يطلبوا أن يكون علماء كبار الوسطاء، بل شيخ كبير زنديق فاجر، في طرف من أطراف العراق».
وتابع المالكي «كان من الضروري زيارة سماحة السيد السيستاني الذي عرف بحكمته ورأيه السديد في هذه المرحلة المهمة التي يواجه فيها العراق تحديات سياسية وأمنية، ويتجه لاستكمال بناء الدولة عبر الانتخابات»، مكررا «دعوة جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات لأنها حق ومسؤولية، والتدقيق في اختيار المرشحين بعد أربع سنوات من التجربة واتضاح المواقف».
وأكد المالكي، الذي افتتح مشروع «ماء المناذرة»، أن «الانتخابات ستتم بنجاح رغم أنوف القاعدة والإرهابيين وأزلام النظام، وان الحفاظ على سيادة العراق وأمنه يتطلب تلاحم القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «سيادة العراق اخترقت وسلبت بسبب سياسات النظام السابق والاتفاقيات المذلة التي أضرت بمصالح الشعب العراقي». وأعلن رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة والعراق ضد شركة «بلاك ووتر» ردا على قرار قاض فدرالي أميركي إسقاط التهم الموجهة إلى مرتزقة الشركة بارتكاب مجزرة في بغداد العام 2007 ذهب ضحيتها 17 عراقيا.
من جهة ثانية، باتت أعمال البرلمان مهددة بالشلل للفترة المقبلة بسبب الانقطاع المستمر لعدد من النواب عن حضور الجلسات. وكان جدول أعمال المجلس لجلسة الأمس يتضمن التصويت على 10 مشاريع قوانين، لكن عدم اكتمال النصاب دفع برئيس المجلس إياد السامرائي إلى اعتبار الجلسة تداولية وتأجيل عملية التصويت، وهو إجراء تكرر لمرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وأوضح نائب رئيس المجلس خالد العطية أن عددا غير قليل من النواب انقطعوا عن حضور الجلسات بسبب «عدم ترشيحهم من قبل قوائمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى انشغال البعض الأخر بالحملات الانتخابية». وأضاف إن هذا التطور «أصاب المجلس بحالة من الفتور». ووصف الخلافات التي تعوق تمرير قانون الموازنة بأنها «سياسية أو ذات دوافع سياسية أكثر منها مهنية أو فنية». وقتل 4 عراقيين، وأصيب 18، في انفجارات وهجمات في كركوك والموصل.

المصدر: وكالات