دعوة العراق لإقرار التفتيش النووي
حث مجلس الأمن الدولي الجمعة العراق على التصديق على اتفاق يتطلب موافقته على قيا
م الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش فجائية.
وقال المجلس في بيان إنه يمكن أن ينظر في رفع القيود التي فرضها على الأنشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990 إذا صدق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى.
ووقعت بغداد بالفعل على البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق النهائي عليه ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ وتعهدت أيضا بعدم تطوير أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية مرة أخرى أبدا.
وقال دبلوماسيون إنه إذا رفعت العقوبات التجارية فإن العراق سيستطيع من جديد شراء مواد وتكنولوجيا نووية بالإضافة إلى مواد كيماوية ذات استخدام مزدوج مثل مبيدات حشرية معينة يحتاجها للزراعة.
وفرضت هذه القيود لوقف برامج أسلحة الدمار الشامل المزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
كما طالب الإعلان الذي وافقت عليه كل دول مجلس الأمن وعددها 15 دولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا بإبلاغ المجلس بخطوات تنفيذ العراق للبروتوكول.
وقال العراق -وهو من كبار منتجي النفط- إنه يرغب في إقامة برنامج نووي مدني لتوليد الكهرباء.
ونشأ نظام التفتيش الفجائي الذي يستهدف الكشف عن الأنشطة النووية السرية بعد أن اكتشفت الوكالة عام 1991 وجود برنامج نووي سري في العراق.
ولم تصدق الولايات المتحدة على هذا البروتوكول إلا العام الماضي بعد 11 عاما من التوقيع عليه.
وقبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أن العراق استأنف برامجه لأسلحة الدمار الشامل، ولكن مفتشي الأمم المتحدة الذين عادوا للعراق في أواخر 2002 وظلوا هناك عدة أشهر لم يعثروا على دليل يدعم هذه الاتهامات.
ويعرف الآن أن الاتهامات الأميركية البريطانية التي اعتمدت على معلومات مخابرات، كانت خاطئة وكاذبة.
ورحب مجلس الأمن في إعلانه أيضا بانضمام العراق إلى معاهدة ضد استخدام الأسلحة الكيمياوية، وهي أسلحة اتهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باستخدامها خلال حربه مع إيران وضد الأكراد في شمال العراق.
كما أشاد إعلان مجلس الأمن بخطط بغداد للتوقيع على معاهدة ضد انتشار الصواريخ ذاتية الدفع، وتبنيها لمعاهدة تحظر إجراء التجارب النووية.
ولم يذكر البيان الطلب المقدم من العراق منذ فترة طويلة بأن يلغي المجلس قرارات أخرى تعود إلى أوائل التسعينات ومن بينها قرار يلزم بغداد بدفع تعويضات حرب للكويت.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد