«فضيحة هوليلاند» تتسع: نتنياهو في دائرة الشبهات

اتسعت فضيحة الفساد الكبرى في إسرائيل المعروفة باسم «قضية هوليلاند»، بعد اعتقال الرئيس السابق لأكبر مصرف إسرائيلي، والمدير السابق لـ«دائرة أراضي إسرائيل»، وذلك على خلفية تقديم رشى لمسؤولين بارزين في بلدية الاحتلال في القدس، بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت والرئيس السابق للبلدية أوري لوبليانسكي، لتنفيذ هذا المشروع، فيما وضع تحقيق صحافي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاميه الخاص ديفيد شيمرون في دائرة الشبهات.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأول، الرئيس السابق لبنك «هبوعليم» (العمال) الإسرائيلي داني دانكنر، الذي ينتمي إلى واحدة من أكثر العائلات ثراء في إسرائيل. كما تم اعتقال المدير العام السابق لـ«دائرة أراضي إسرائيل» يعقوب أفراتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة سلطة القطارات الإسرائيلية.
وتشتبه الشرطة في أن أفراتي تلقى رشى من دانكنر، بمبالغ وصلت إلى ملايين الشواكل، وذلك من أجل تغيير وجهة استخدام أراض تملكها عائلة دانكنر في بلدة عتليت جنوب مدينة حيفا، وفي مدينة إيلات في جنوب فلسطين المحتلة، ما أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير للغاية.
ووفقا للتقارير التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، فإن الكشف عن هذه القضية تم في إطار التحقيق في قضية «هوليلاند». وبحسب التقارير فإنّ المقاولَين في مشروع «هوليلاند»، هيلل تشيرني وأفيغدور كيلنر، دفعا رشى لأفراتي عبر وسطاء، بينهم الحريدي (اليهودي المتشدد) مائير رابين.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنها ستنشر اليوم تحقيقا صحافياً يفيد بأن نتنياهو تدخل في إصدار قرارات حكومية لمصلحة زبائن محاميه ديفيد شيمرون، ومعظمهم من المقاولين وأصحاب الرساميل الكبرى.
ويكشف التحقيق الصحافي عن العلاقة بين نتنياهو وشيمرون، الذي فوّضه نتنياهو مؤخراً صياغة مشروع «الإصلاح العقاري». ووفقا للصحيفة، فإن شيمرون هو الذي وضع الأفكار الرئيسية في خطة الإصلاح بشأن استخدام الأراضي لغرض البناء. ومن بين هذه الأفكار إضعاف لجان التنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن إقرار مشاريع البناء في إسرائيل، في مقابل تعزيز مكانة لجان التنظيم والبناء المحلية.

المصدر: وكالات