مظاهرات بأوكرانيا ضد اتفاق القرم

طوق المئات من أنصار الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش مقر البرلمان لحمايته من متظاهري المعارضة, في حين استدعيت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو للتحقيق.
 وانتشرت عناصر الشرطة لمنع نحو ثلاثة آلاف متظاهر من أنصار المعارضة من الاقتراب من المبنى.
 ويتهم المعارضون السلطات الأوكرانية "بالخيانة" و"بيع" البلاد لروسيا, على خلفية التصديق على اتفاق يسمح بتمديد بقاء أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا.
 وكانت المصادقة على الاتفاق قد أدت إلى أحداث عنف في البرلمان الأوكراني يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، تمثلت في إلقاء قنابل دخان واندلاع شجار بين مؤيدي يانكوفيتش ونواب المعارضة.
 وحذر أحد قادة المعارضة من أن الحكومة الأوكرانية ستوقع اتفاقات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف -الذي سيزور البلاد خلال الأسبوع المقبل- حول قضايا حيوية دون تشاور.
 غير أن حكومة كييف اضطرت تحت ضغوط المعارضة إلى الدعوة لعقد جلسة برلمانية اليوم الأربعاء تقدم خلالها فكرة عن المسائل التي سيتم بحثها أثناء زيارة ميدفيديف.
في هذه الأثناء قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي قادت احتجاجات المعارضة إن مكتب المدعي العام استدعى تيموشينكو للتحقيق معها غدا حول قضية جنائية.
 ولم تورد المتحدثة تفاصيل عن القضية التي سيتم التحقيق فيها, لكنها اعتبرت أنها محاولة من السلطات لتشويه سمعة تيموشينكو وتقييد أنشطتها.
 وكانت رئيسة الوزراء السابقة قد أكدت أمام أنصارها أن الاتفاق يمس استقلال أوكرانيا, مضيفة أن كل شي سيلغى عندما يصل فريق وطني إلى السلطة.
 وتتهم المعارضة الرئيس يانكوفيتش بتوقيع اتفاق يوم 21 أبريل/نيسان الماضي مع ميدفيديف ينص على بقاء الأسطول الروسي بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم حتى العام 2042 مقابل أسعار تفاضلية للغاز الروسي لأوكرانيا.
 يذكر أن اتفاق تمديد بقاء الأسطول الروسي بأوكرانيا قسم الرأي العام الأوكراني إلى قسمين، حيث أيدته مناطق الشرق والجنوب بما فيها شبه جزيرة القرم -وهي مناطق ناطقة باللغة الروسية- في حين عارضته منطقتا الغرب والوسط الناطقتان باللغة الأوكرانية. 

المصدر: رويترز