انتقادات متبادلة بين مصر وأمريكا بسبب الطوارئ

 تبادلت كل من القاهرة وواشنطن الانتقادات الأربعاء، بسبب موافقة البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، حيث عبرت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لهذا القرار، فيما وصفت الخارجية المصرية رد الفعل الأمريكي بأنه "مسيّس أكثر مما يجب."

وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في تصريحات الأربعاء، رداً على الانتقادات الأمريكية لتمديد حالة الطوارئ: "أعتقد أن التعليقات التي صدرت من أمريكا جانبها التوفيق، لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الخطوة الكبيرة، التي تم تنفيذها بالأمس."

وأضاف أبو الغيط، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "تقليص التدابير، وغير ذلك من الأمور، هو في غاية الأهمية والإيجابية، وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير، تعد أمراً مفصلياً في تعامل المجتمع المصري مع هذا الموضوع."

وتابع قائلاً: "أما التعليقات التي تابعناها، فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكي واعتباراته، بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية، والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصري، هي تعليقات تراعي في الأساس الصحافة الأمريكية، والمراكز البحثية، والنشطاء الذين يضغطون عليها."

وفيما اعتبر أبو الغيط أن "التعليقات لم تراع الحساسية المصرية، التي عبرنا عنها دائماً بشأن التعليق على الشؤون المصرية"، فقد أكد أن "الشراكة المصرية الأمريكية، وكما أشار البيان الأمريكي، مستمرة، ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولايات المتحدة، ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث، أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولاً."
وكان مجلس الشعب المصري  قد وافق الثلاثاء، بأغلبية 308 أعضاء، من أصل 440 عضواً، على قرار الرئيس حسني مبارك، بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة سنتين، وبذلك سيستمر سريان القانون اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، حتى نهاية مايو/ أيار 2012.

وجاء طلب الحكومة المصرية بتمديد قانون الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين مهمين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، والانتخابات الرئاسية في صيف 2011، كما يتزامن مع تحركات للمعارضة للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ما يقرب من 30 عاماً.

وفي أعقاب موافقة البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن أسفها لهذا القرار، معتبرةً أنه جاء رغم تعهدات سابقة قطعتها الحكومة المصرية على نفسها قبل خمس سنوات، كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، عن "خيبة أمل" بلاده بسبب القرار.

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، إن "تجديد الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، يعني عدم وفاءها بوعدها عام 2005، بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ."

وبينما ذكرت الحكومة المصرية إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب، ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق القانون، فقد أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومة تقدمت بمثل هذا الوعد من قبل ثم خالفته، مشيرةً إلى آخر وعد كان في فبراير/ شباط 2010.

وذكرت المنظمة أنه "في الواقع يستمر مسؤولو الأمن في استخدام قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد، في حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون في استهداف المعارضين السياسيين، وقد تكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء، ومدونين."

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه، وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين."

واختتمت المنظمة بيانها بالقول إن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ، يخرق التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاضية بحماية حرية التجمع، وحرية التعبير، وحقوق المحاكمة العادلة.

المصدر: CNN