«العفو الدولية» تفنّد جرائم إسرائيل وتدين الصمت الأوروبي إزاءها

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانــون الدولي في أراضي الضفة الغربية المحتـــلة، وخلال عدوانها على قطاع غزة الذي انتهى في 18 كانون الثاني الماضي، وتبــعه إلى الآن حصار مأساوي تفرضه الدولة العبرية على القطاع. كما أدانت المنظمة صمـــت الدول الأوروبيـة على الانتهاكــات الاســرائيلية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2010 حول انتهاكات حقوق الإنسان في 159 دولة إن «القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة ومن دون تمييز على المدنيين، واستهدفت وقتلت عدداً من العاملين في المجال الطبي، واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وأطلقت قذائف الفوسفور الأبيض من دون تمييز على مناطق سكنية مزدحمة بالسكان».
وأضافت المنظمة «أن ما يزيد على 1380 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على قطاع غزة من بينهم أكثر من 330 طفلاً ومئات من المدنيين الآخرين، وقد سُويــت معظم أنحاء غزة بالأرض، ما خلف دماراً في مرافق البنية الأساسية الحيوية وخراباً اقتصادياً فضلاً عن تشريد آلاف الفلسطينيين».
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية «واصلت على مدار العام 2009 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة والذي حوّل سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية».
وجاء في التقرير أن إسرائيل «كثيراً ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت أو أخّرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وتُوفي ما لا يقل عن 28 شخصاً وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسمح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع».

وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية «لجأت على مدار العام إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً ضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرت الدعاوى من تعرض معتقلين فلسطينيين لمعاملة سيئة... بينما تمتع الجنود والمستوطنون الإسرائيليون الذي ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحصانة كاملة تقريباً من المساءلة والعقاب».
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها «لم تجد أدلة تثبت استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الميليشيات المسلحة المستشفيات كأماكــن للاختــباء أو لشن هجمات، ولم تقــدم السلــطات الإسرائيلية أية أدلة تؤيد مثل هذه الادعاءات».
وحول الوضع في الضفة الغربية، اعتبرت المنظمة في تقريرها «أن الفلسطينيين ظلوا يعانون من عراقيل تعوق قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية»، وأضافت أن إسرائيل «واصلت منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الحصول على نصيب عادل وكاف من إمدادات المياه الآمنة ما أعاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وشكّل خطراً على الصحة، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكاً لمسؤوليات إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال».
وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية «أجلت بشكل قسري أعدادا من الفلسطينيين وهدمت منازلهم، ولا سيما في القدس الشرقية بذريعة أنها بُنيت بدون تصاريح يُحرم الفلسطينيون بشكل متواصل من الحصول عليها، فيما يُسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالتوسع على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع».
إلى ذلك، اتهمت المنظمة الحكومات الغربية، ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص، بعدم احترام التزاماتها بحقوق الإنسان، واصفة التجاوب الأوروبي مع تقرير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة بـ«الضعيف وغير المترابط».

المصدر: وكالات