هاجس التحقيق يطبق على إسرائيل وأورباتحاول إنقاذهابإشراك الرباعية

بعد توسّع دائرة الإدانات الدولية للجريمة الاسرائيلية بحق «أسطول الحرية»، بما بات يهدّد مصيريّا الشرعية الدولية للدولة العبرية، تبلورت هذه المواقف بدعوات عديدة إلى إجراء تحقيق في الاعتداء. لكن الخلاف الأساسي في هذا السياق بقي متمحورا حول طبيعة هذا التحقيق، بعدما ألمح الامين العام للامم المتحدة الذي طالب برفع الحصار عن غزة «فورا»، إلى إمكانية جعله دوليا، فيما دعت دول أوروبية إلى إشراك اللجنة الرباعية في تحقيق تجريه اسرائيل نفسها، ما قد يكون محاولة لإنقاذها من هاجس «غولدستون 2».
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستحقق في ظروف مقتل مواطن اميركي في الهجوم الاسرائيلي، مشيرة الى ان التحقيق ليس جنائيا «في المرحلة الراهنة».
ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى إشراك اللجنة الرباعية في التحقيق بالاعتداء الاسرائيلي على «أسطول الحرية»، إذ قال المتحدث باسمها اولريخ ويلهالم إنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعراب عن استنكارها لخسارة الأرواح، واتفق الطرفان على الحاجة إلى تحقيق دقيق لتبديد التوتر في المنطقة، واقترحت ميركل أن تشارك اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة، في التحقيق.
من جهته، دعا وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إلى مشاركة مراقبين مستقلين تعينهم اللجنة الرباعية الدولية في «تحقيق إسرائيلي». وقال فراتيني حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايطالية «اعتقد انه اذا انضم مراقبون دوليون تعينهم الرباعية الى التحقيق المستقل، فإن هذا سيمثل اشارة مهمة يمكن ان تصدر من إسرائيل».
وأكد الوزير الايطالي ايضا انه سيطلب من السلطات الاسرائيلية «توضيحات» تتصل بالاتهامات التي أطلقها بعض الناشطين الايطاليين الذين كانوا ضمن اسطول الحرية والتي اشارت الى «أعمال عنف».
واعترضت إيطاليا داخل مجلس حقوق الانسان في جنيف، على فتح تحقيق دولي على غرار الولايات المتحدة وهولندا، ما قد يشير إلى كون الموقف الأوروبي من إشراك اللجنة الرباعية، محاولة لإنقاذ الدولة العبرية من هاجس تحقيق دولي، ألمح إليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مساء أمس الاول.
وقال بان إن «هذه المأساة تؤكد خطورة الوضع القائم. الإغلاق الطويل لقطاع غزة غير قابل للاستدامة، وخاطئ، فهو يعاقب مدنيين أبرياء. على السلطات الاسرائيلية أن ترفعه فورا». أما في شأن التحقيق الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقال بان إن نتائجه قد تكون مفيدة في سياق تحقيق أكبر يتطلع إليه. وأوضح «على أي تحقيق من هذا النوع، أن يتطرق إلى كافة جوانب الهجوم الاسرائيلي على الأسطول، في المياه الدولية... سأحاول أن اجعله ذا مصداقية، ومحايدا، وشفافا قدر الإمكان»، وتابع «على السلطات الاسرائيلية أن تصدر بأسرع وقت ممكن، تقريرا كاملا ومفصلا عن الاحداث المحيطة بالعملية، بما يشمل معلومات عن المحتجزين والمصابين، والمقتولين».
ولم يحدّد بان ما إذا كان يعتبر أن قرار مجلس الامن يخوّله تعيين لجنة تحقيق دولية مستقلة، ما اعتبره «خيارا ممكنا» لكنه ألمح في أجوبته للصحافيين، إلى ترجيح هذا الاحتمال: «لا أعتقد اننا بحاجة إلى أي تصريح أو قرار إضافي من مجلس الامن حول هذا الموضوع. حالما تنتهي التحقيقات الشاملة، سيكون ممكنا الحكم بما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية. لكن سننظر في هذا لاحقا بعد تشكيل اللجنة».

المصدر: وكالات