تواطؤ أميركي ـ إسرائيلي: «لجنة فحص» للسفن التركية التي مازالت رهينة

بعد مرور قرابة أسبوعين على جريمة «أسطول الحرية»، ما زالت إسرائيل تحتجز السفن الثماني التي استقلها الناشطون الدوليون للذهاب إلى غزة. وفيما توقعت مصادر إسرائيلية أن يتم تسليم تلك السفن إلى الدول المالكة بعد استكمال تفريغ حمولتها، يبدو أنّ وضع السفينة التركية «مرمرة» سيكون مختلفا باعتبار أنّ ملكيتها تعود لمنظمة الاغاثة التركية التي تعتبرها إسرائيل «إرهابية». يأتي ذلك، في وقت كشفت مصادر فلسطينية عن أن سلطات الاحتلال بدأت بدفن بعض محتويات السفن في مكب للنفايات في صحراء النقب.
في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ تل أبيب وواشنطن توصلتا إلى تسوية بشأن التحقيق في مجزرة «أسطول الحرية»، حيث تم الاتفاق على تشكيل «لجنة فحص» برئاسة قاض سابق في المحكمة الاسرائيلية العليا، وتضم في عضويتها خبيرا أميركيا وآخر أوروبيا.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية لم تبت بعد في مصير السفن الثماني التي كان يتألف منها «أسطول الحرية». وأوضحت أن سبع سفن منها، ما زالت ترسو على أرصفة ميناء أسدود، فيما يتواصل احتجاز السفينة التركية «مرمرة» في ميناء حيفا.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «عمليات تفريغ وتفتيش السفن ستنتهي خلال الأيام المقبلة، وسيصار بعدها إلى إعادة هذه السفن إلى الدول المالكة». وفيما لم يفصح المسؤول الإسرائيلي عن مصير السفينة «مرمرة»، وهي الأكبر من بين سفن الأسطول، أشارت «هآرتس» إلى أنّ هذه السفينة تعود لـ«منظمة الإغاثة الخيرية التركية»، التي تم إخراجها عن القانون الإسرائيلي بوصفها منظمة «إرهابية»، ما يشير إلى عدم إمكانية إعادة السفينة لتركيا قريباً.
ولفتت «هآرتس» إلى أنّ رسوّ هذه السفن المتواصل أدى إلى عرقلة العمل في مرفأ أسدود، موضحة أن ذلك أسفر عن تأجيل زيارة رسمية لسفينة حربية فرنسية من طراز «بيرغيتا» للقاعدة العسكرية البحرية الإسرائيلية في المرفأ.
وأضافت الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيلية ستجد نفسها مجبرة على دفع آلاف الشيكلات لإدارة مرفأي أسدود وحيفا حيث تُحتجز سفن «أسطول الحرية». وفي هذا الإطار أوضح المسؤول الإسرائيلي أنه «في هذه اللحظة لا يمكننا تقدير التكاليف بشكل دقيق... ولكن من حيث المبدأ يمكن الحديث عن مئات آلاف الشيكلات».
يذكر أنّ إسرائيل كانت قد احتجزت العديد من السفن التي استخدمت لتهريب الأسلحة للفلسطينيين، كالسفينة «كارين آيه»، التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية في العام 2002. وقد حاولت السلطات الإسرائيلية بيع هذه السفينة، لكنها فشلت لعدم وجود من يرغب بشرائها، فتم نقلها إلى الهند لتفكيكها. وفي العام الماضي، أعادت البحرية الإسرائيلية السفينة «فرانكوب»، التي ادعت تل أبيب أنها كانت تحمل أسلحة لـ«حزب الله»، لشركة سفن ألمانية، بعدما تبيّن أن الشركة المالكة لم تكن على علم بما تحمله السفينة.
إلى ذلك، ذكر موقع «فلسطينيو 48»، القريب من الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، أن سلطات الاحتلال أقدمت على دفن بعض محتويات سفن «أسطول الحرية» في مكب «دودائيم» للنفايات في صحراء النقب. ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم شاهدوا جرافات إسرائيلية تدفن بعض المحتويات في المكب، ومن بينها مواد غذائية وأواني طعام وحاجيات تخص الناشطين وأعلام فلسطين وتركيا، ورايات كتب عليها «لا إله إلا الله»، موضحين أن هذه العملية كانت تجري بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 
-  إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن باتتا على وشك التوصل إلى اتفاق حول تشكيل «لجنة فحص» بشأن الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية». وأشارت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على مهمة اللجنة، متوقعة أن يصدر الإعلان بشأنها اليوم أو غداً، لكن الإذاعة العامة الإسرائيلية لفتت إلى أن حكومة نتنياهو ما زالت تنتظر ضوءا اخضر أميركياً حول تركيبة اللجنة.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن ديوان رئاسة الحكومة اقترح تعيين القاضي السابق في المحكمة العليا يعقوب تيركل رئيساً لـ«لجنة الفحص» تلك، على أن تضم خبيرين قانونيين أحدهما أميركي والآخر أوروبي. وبحسب «هآرتس» فإنّ اللجنة «لن تكون لجنة رسمية»، مشيرة إلى أن مهمتها ستقتصر على «دراسة الجوانب القانونية للعملية الإسرائيلية (ضد الأسطول)، وقانونية الحصار المفروض على غزة».
من جهته، جدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرحان حق الدعوة إلى مشاركة دولية في التحقيق، معتبراً أنّ هذه المسألة «في غاية الأهمية من أجل منح التحقيق المصداقية، وحتى يتفق مع متطلبات البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن» حول الهجوم الإسرائيلي.
بدوره، دعا المقرر العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات القتل التي تتم خارج نطاق القانون، فيليب أليستون، إلى منح قدرات فعلية للجنة التي ستحقق في الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، وذلك «حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق»، معتبراً أنه خلافاً لذلك، لن يتم اعتبار هذه اللجنة ذات مصداقية.
- من جهة ثانية، أعلنت إسرائيل أنها تريد الحصول على دعم دولي لتحسين تدفق السلع المدنية على قطاع غزة المحاصر، والتأكد في الوقت ذاته من عدم وصول أسلحة إلى القطاع. وعقد نتنياهو، أمس، محادثات بشأن هذه المسألة مع مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط طوني بلير. وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن «الهدف من الاجتماع كان حشد الدعم الدولي وراء مبدأ عدم وصول مواد دعم عسكري لغزة أو حماس على أن يتسنى وصول السلع الإنسانية والمدنية للمنطقة وسكانها عبر وسائل إضافية».
وكانت صحيفة «هآرتس» ذكرت أن إسرائيل تجري اتصالات متواصلة مع اللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية ومصر للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وأوضحت أنه «بحسب تقديرات القيادة العسكرية الإسرائيلية فإنّ الاتفاق الجديد سيتضمن فتح معبر جديد لدخول البضائع إلى غزة»، مشيرة إلى أن «هناك بحثاً جدياً في إمكان عودة عناصر تابعة لأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية إلى المعابر في غزة».
ومن المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون هذه المسألة خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ بعد غد الاثنين. وجاء في وثيقة عمل ستطرح خلال الاجتماع أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في وضع آلية جديدة تقوم على اتفاق العام 2005 المتعلق بالتنقلات على معبر رفح، وتتيح إعادة بناء قطاع غزة والنهوض باقتصاده». كما يرغب الأوروبيون في أن تراجع إسرائيل قائمتها للمنتجات التي تسمح بدخولها للقطاع بحيث تشمل فقط المنتجات المحظورة.
وفي نيويورك، شدد رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، على أهمية التحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على غزة، نظرا لتدهور الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك الحاجة العاجلة للمواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة على القطاع.
من جهة ثانية، استشهد الشاب زياد محمد الجولاني (38 عاما) وأصيب خمسة آخرون، أمس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة، في وقت واصلت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها القمعية بحق المقدسيين حيث منعت الفلسطينيين ممن هم دون الأربعين عاماً من التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

المصدر: وكالات