اعتدال أسعار الفروج وانخفاض أسعار البيض والعدس

الهواجس والخوف على مستقبل نظام اليورو، انتقل إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً تمثلت بخروج أصوات تقول: إنه بعد عشر سنوات سيختفي اليورو من الوجود وستعود كل واحدة من الدول الأوروبية الاثنتي عشرة إلى التعامل بعملتها الأساسية قبل اعتماد نظام اليورو. وهذا يعني انفراط عقد الاتحاد الأوروبي وبقاءه في أحسن الأحوال تكتلاً اقتصادياً، أما على الضفة المقابلة فيرى المدافعون عن استمرار نظام اليورو والاتحاد الأوروبي أن ما يحدث حالياً من أزمات في اليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا صعوبات كبيرة سيتمكن الاتحاد الأوروبي من اجتيازها والتغلب عليها ومعالجتها وستمكن هذه المعالجة تطوير نظام الاتحاد ليستطيع مستقبلاً مواجهة أزمات مماثلة، وقد بدأت هذه الإجراءات بإنشاء صندوق للمساعدات بحجم 450 مليار يورو.

بعض المراقبين سلك في تحليل الأزمة اليونانية والأوروبية عموماً طريقاً آخر فأكد أن أزمة الاتحاد الأوروبي عموماً ستكون آخر حلقة في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لأن الاتحاد الأوروبي يمثل 25% من الناتج العالمي في حين تمثل أميركا 20% فقط. وهنا مفيد أن نشير إلى أن حصة الدول النامية من التجارة العالمية لا تزيد عن 13%. وقد انتقلت تداعيات الأزمة اليونانية إلى اسبانيا وكان أهم ملامحها خفض الرواتب بنسبة 5% ما أثار النقابات العمالية التي نظمت العديد من تظاهرات الاحتجاج والمطالبة بإلغاء الإجراء الحكومي. ‏

أما الحدث الثاني الذي شغل مساحات واسعة من الصحافة الاقتصادية فكانت القفزة الجديدة في أسعار الذهب فوصل سعر الأونصة الى 1251.5 دولاراً وبيع الغرام في السوق السورية بـ 1620 ليرة. علماً أن سعر أونصة الذهب كان قبل عشر سنوات 300 دولار أي ان الأسعار تضاعفت خلال عشر سنوات أكثر من أربع مرات.. ‏

ولا يزال المراقبون ينظرون إلى ارتفاع أسعار الذهب على أنها مؤشر سلبي يدل على سوء حالة الاقتصاد العالمي بل إنه عامل إضافي يسهم في تأخير الوصول إلى مرحلة الانتعاش الحقيقي. ‏

الأقل مصاعب ‏

استطاعت الإجراءات الحكومية في سورية أن تجعل تأثيرات الأزمة العالمية في حدودها الدنيا لجهة فرص العمل ومواصلة سياسة الدعم للشرائح الفقيرة وللمتضررين من الجفاف إضافة للقيام بسداد ديون مزمنة ومعالجتها خاصة مع بلغاريا وروسيا ما جعل سورية أقل الدول مديونية في العالم. ويضاف إلى ذلك كله وهو الأهم استمرار الدولة في تأدية دورها الاجتماعي. فلم يتم تسريح أي عامل في أي شركة أو معمل خاسر. وفي الوقت نفسه تواصل الدولة صياغة البرامج والخطط الإنمائية وتسعى لجذب مزيد من الاستثمارات لبناء من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة توفر عشرات آلاف فرص العمل. ‏

لكن ذلك كله لا يعني أننا نعيش وحدنا على هذا الكوكب أو في جزيرة معزولة فتداعيات الأزمة العالمية على الصعيد المحلي يمكن تلمس آثارها في الركود وضعف القوة الشرائية للمستهلكين ما يستدعي اتخاذ اجراءات جديدة لتحسين القوة الشرائية وتدابير جديدة تفضي إلى مزيد من الخطوات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الشريحة الأكبر من توفير كل مستلزمات الحياة الأساسية. وقد أصبح حديث العاملين في الدولة عن زيادة مرتقبة في الأجور والرواتب حالة شبه يومية. ‏

التداول والامتحانات ‏

يتوقع العديد حصول تحسن كبير في حركة التداول على كل الصعد بعد انتهاء فترة الامتحانات العامة نهاية الأسبوع الحالي. وكذلك مع بدء قدوم المغتربين السوريين من دول الخليج العربي ومن المغتربات وسعيهم لتوظيف مدخراتهم في العديد من المجالات وأهمها تجارة وابتياع العقارات. مما سينعكس إيجاباً على مجمل الحركة التجارية فالتحسن البسيط الذي تحقق في قطاع العقارات يتوقع له أن تزداد وتائره. وبالتالي فإن عودة الألق إلى تجارة العقارات ستؤدي إلى تنشيط وتفعيل مئات المهن وستسهم أيضاً في تشغيل عشرات آلاف الأيدي العاملة المرتبطة بهذا القطاع في أعمال البيتون- الألمنيوم- الحدادة- منجور- الخشب- البلاط- الكهرباء- الصحية- الدهان- المفروشات.. الخ. ‏

المنافسة قليلة ‏

يشكو معظم الراغبين في السياحة والاصطياف على شاطئ البحر من ارتفاع أسعار بدلات خدمات الفنادق والشاليهات على الساحل السوري قياساً بما يماثلها في لبنان وتركيا.. ما أدى إلى نشاط مكاتب السياحة والسفر لتنظيم الرحلات لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام إلى كل من لبنان وتركيا وبأسعار تنافس الخدمات السياحية في سورية. ‏

أما بالنسبة لأسباب هذا الارتفاع فتتعلق بقلة المنشآت السياحية السورية على الشاطئ ووجود منشآت كثيرة في الدول المجاورة التي أصبحت مقصداً للمصطافين السوريين وبدرجات متعددة.. ‏

الأعلاف ‏

لا يزال الاستقرار يميز حركة تداول الأعلاف وأسعارها.. والأسعار مناسبة جداً للمربين لكن مشكلة وشكوى مربي الدجاج البياض تكمن بانخفاض أسعار مبيع المنتج، فكلفة إنتاج البيضة الواحدة حوالي أربع ليرات بينما يباع الصحن من أرض المدجنة بـ 90 ليرة وفي الأسواق الشعبية بـ 100 ليرة وتعويض الخسارة يأتي عن طريق زيادة الكميات المصدرة، أما الفروج فقد اعتدلت أسعاره لكن المربين يتحدثون عن حركة نفوق كبيرة في الأفواج تصل إلى 50% من حجم القطيع بسبب مرض الرشح الفيروسي الذي لم تنفع معه الأدوية حتى الآن.. ما جعل البعض يتنبأ باحتمال ارتفاع الأسعار مستقبلاً بسبب قلة الكميات المعروضة. ‏

الألبسة ‏

أجبرت حالة الركود الاقتصادي محلات بيع الألبسة في الأسواق الشعبية على خفض الأسعار بشكل كبير فيمكن أن نجد القميص الرجالي معروضاً بـ 500 ليرة وما دون والبنطال الرجالي بـ 600 ليرة. ‏

الحبوب ‏

أدى نضوج محاصيل الحبوب إلى خفض كبير في أسعار العدس فتراجع سعر الكغ من 50 ليرة إلى 40 ليرة أما الفول اليابس فارتفعت أسعاره بمقدار 15 ليرة للكغ. ‏

الخضر والفواكه ‏

تعد أسعار الخضر والفواكه مقبولة بشكل عام لمثل هذه الفترة من الموسم باستثناء ثلاث مواد هي البازلاء والمشمش والكرز. أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1610 ليرة وصرف اليورو بـ 57 والدولار بـ 47.10 ‏.

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين