إسرائيل طردت 14 ألفاً من أهل القدس وتهدد الباقين

يجلس النائب محمد أبو طير في منزله في القدس الشرقية بانتظار اعتقاله وطرده إلى الضفة الغربية، بعدما أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بإلغاء حقه في الإقامة في المدينة، وحددت له يوم أمس الجمعة موعداً نهائياً لمغادرتها، وصادرت كل أوراقه الثبوتية، بما فيها البطاقة الشخصية ورخصة القيادة.

ويتوقع أبو طير الذي فاز بعضوية المجلس التشريعي على قائمة حركة «حماس»، أن تدهم قوات الشرطة والجيش في أي لحظة منزله الواقع في قرية أم طوبا، وهي إحدى ضواحي المدينة، لتقوم بإبعاده. ويقول: «أنا من هنا، وعائلتي من هنا. ولدت هنا ووالدي وجدي وجد جدي حتى آخر جد في شجرة العائلة ولدوا هنا، واليوم تريد السلطات الإسرائيلية اقتلاعنا ورمينا خارج بيوتنا وأرضنا ومدينتنا».

وابو طير واحد من أربع شخصيات مقدسية، ثلاثة نواب ووزير سابق في حكومة «حماس»، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية طردهم من المدينة بحجة انتمائهم إلى «منظمة معادية». وجاء القرار بعدما أمضى الأربعة فترات اعتقال تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف سنة إلى أربع سنوات في السجون الإسرائيلية عقب أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في غزة. وحدد الاحتلال الجمعة المقبل موعداً لإبعاد الثلاثة الآخرين.

وكانت إسرائيل طردت الآلاف من أهالي القدس إلى الضفة في السنوات الماضية لأسباب تصفها بـ «القانونية» مثل حصولهم على جنسية دولة أجنبية أو العيش في مناطق خارج المدينة، لكن هذه المرة الأولى التي يُبعد فيها أشخاص لأسباب سياسية، باستنثاء حالة واحدة يتيمة، وهي زوجة الأمين العام لـ «حركة الجهاد الإسلامي» فتحي الشقاقي الذي اغتالته اسرائيل عام 1991، حين صادرت بطاقتها باعتبارها زوجة من وصفته بأنه «زعيم إرهابي».

ويخضع فلسطينيو القدس البالغ عددهم 270 ألفاً لنظام قانوني خاص يجعل منهم مقيمين في مدينتهم وليسوا مواطنين كاملي الحقوق مثل الساكن اليهودي. وكانت إسرائيل أقرت هذا القانون الذي حمل اسم قانون الدخول إلى اسرائيل عام 1952، بعد أربعة أعوام من النكبة، بهدف التعامل مع المواطنين الفلسطينيين الذين يتمكنون من دخول الدولة العبرية لسبب أو لآخر.

ومنح القانون السلطات المختصة صلاحيات طرد أي شخص في حال قيامه بما سماه «تهديد الأمن» أو «انتقال مركز حياته» إلى الخارج. ولجأت إسرائيل في سنوات السبعينات والثمانينات إلى هذا القانون لطرد عدد من القادة السياسيين في القدس إلى خارج البلاد مثل أمين القدس في السلطة روحي الخطيب، ورئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس الشيخ عبدالحميد السايح الذي ترأس لاحقاً المجلس الوطني الفلسطيني.

وجاء إبعاد تلك الشخصيات مماثلاً لإبعاد عشرات من قادة العمل الوطني في الضفة، لكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى طرد مقدسيين إلى الضفة الغربية لأسباب سياسية أو «أمنية». وقال مسؤول ملف القدس في حركة «فتح» حاتم عبدالقادر إن «هذا القانون يتعامل مع أهل القدس وكأنهم قاموا بالدخول إلى اسرائيل بصورة جماعية يوم احتلال المدينة في الخامس من حزيران (يونيو) 1967، وليس أن إسرائيل هي التي احتلت المدينة وضمتها».

وأضاف: «فرضت إسرائيل تطبيق هذا القانون على أهالي القدس كي تبقيهم مهددين بالطرد والإبعاد، فهم بموجب القانون مقيمون وليسوا مواطنين، وفي الوقت ذاته لا يُعتبرون فلسطينيين بهدف إبعاد اسم فلسطين عن القدس».

ولجأت إسرائيل إلى استغلال كل مناسبة للتخلص من أهالي القدس بهدف تقليص عدد سكانها الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين الذين سهلت لهم كل سبل الانتقال للعيش في المدينة المحتلة.

ويقول الخبير في شؤون الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خليل التوفكجي إن إسـرائيل «صادرت بطاقات الهوية من 14 ألف مقدسي منذ عام 1967 حتى اليوم تحت ذريعة انتقال مراكز حياتهم إلى مناطق أخرى. وفقد كثيرون آخرون حق الإقامة في القدس بعد حصولهم على جنسيات أجنبية».

ويعد هذا القانون واحداً من أشد القوانين الإسرائيلية عنصرية لتمييزه بين الفلسطينيين واليهود، فاليهودي يتمتع بحق الاقامة والحصول على بطاقة الهوية ولا يفقدها تحت أي ظرف، بخلاف الفلسطيني المهدد بفقدان حقه في الاقامة في مدينته التي ولد ونشأ فيها بذرائع مختلفة.

ويثير قرار الإبعاد الأخير قلق عشرات الناشطين في القدس، خصوصاً أنه تزامن مع إجراءات اسرائيلية جديدة في المدينة مثل إبعاد ناشطين من البلدة القديمة والحرم الشريف لفترات محددة، وتهديد شخصيات بالإبعاد بالطريقة نفسها في حال مواصلة نشاطها في القدس، وإقرار هدم أحياء سكانية بأكملها مثل حي البستان الذي يؤوي 1500 فلسطيني.

ووضعت السلطة الفلسطينية خلافاتها مع «حماس» جانباً بعد صدور القرار وشرعت في حملة للدفاع عن المبعدين الأربعة. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل من أجل إلغاء القرار. وأعلن عباس في مؤتمر صحافي أول من أمس أن «تنفيذ الإبعاد ومواصلة الاستيطان يقوضان أساس المفاوضات والعملية السياسية».

وشارك مئات المقدسيين أمس في تظاهرة بعد صلاة الجمعة في باحة الأقصى للتنديد بالقرار الإسرائيلي. ورددوا هتافات تضامن معهم وهتافات أخرى منها: «ياهنية ويا زهار... الأقصى في انتظار». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي قوله: «نحن بانتظار أن يغادر أبو طير حدود دولة إسرائيل، وفي حال لم يغادر يوجد قانون في هذه الدولة وبناء عليه سنتصرف».

محمد يونس

المصدر: الحياة