«قمـة» طرابلـس الخماسـية: وجهتا نظر حول تطوير «الجامعة»

انتهت قمة رئاسية عربية خماسية عقدت في العاصمة الليبية طرابلس أمس، لمناقشة «الرؤية الخاصة بتطوير الجامعة العربية والأجهزة الرئيسة التابعة لها»، إلى خلاف بين الداعين إلى تسريع إقامة «اتحاد عربي»، وبين المطالبين باتباع «منهج التطوير التدريجي» والإبقاء على الجامعة العربية.
وشارك في القمة رؤساء ليبيا معمر القذافي ومصر حسني مبارك واليمن علي عبد الله صالح والعراق جلال الطالباني وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وكانت القمة العربية التي عقدت في سرت في آذار الماضي شكلت لجنة خماسية عليا تضم الدول الخمس المشاركة في قمة طرابلس «لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك» وعرضها على قمة عربية استثنائية تعقد في ليبيا في 9 تشرين الأول المقبل.
وأوصت القمة الخماسية، في بيان، «بعقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر» أي في مصر.
كما أوصت «بعقد قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية وعلمية، و«إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء، مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام»، و«الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم».
ودعت إلى أن يصبح الأمين العام للجامعة العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد. وأوصت «بتكليف الأمانة العامة للجامعة إعداد البرنامج الزمني (في حدود 5 سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك».
كما أوصت «بتكليف وزراء الخارجية والعدل، بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك»، وأن «يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها، وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي».
وحول «الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها اتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد، والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد، في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها».

المصدر: و كالات