واشنطن تتعاون وإسرائيل في المجال النووي «السلمي»

رغم الإكثار من الحديث عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية إلى واشنطن حول المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الفلسطينيين، إلا أن الموضوع النووي كان الأهم.
فمن ناحية بدت إسرائيل أشد ارتياحا من السابق لتعاطي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع المشروع النووي الإيراني، سواء عبر العقوبات التي أقرت في مجلس الأمن الدولي أو تلك التي أقرت في الكونغرس الأميركي. ولكن لا يقل أهمية عن ذلك أن نتنياهو نال مجددا تأكيدات أميركية لتفاهمات سابقة حول الموضوع النووي، شكلت منذ عقود قاعدة سياسة الغموض النووي الإسرائيلي.
وقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه للمرة الأولى تبرم اتفاقات تمنح الدولة العبرية المكانة ذاتها التي منحتها أميركا للهند في الشأن النووي. وقد اعتبر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن حققت هدفين مركزيين: الأول هو تبني الرؤية الإسرائيلية بشأن الحاجة للانتقال للمفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، والثاني «هو الإعلان التاريخي بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا النووية، والذي يعني مساواة مكانة إسرائيل في هذا المجال الحساس مع مكانة الهند، والإقرار الأميركي بكون إسرائيل دولة مسؤولة يمكن الاعتماد عليها في مجال التكنولوجيا الذرية، رغم عدم توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
من جانبها، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن زيارة نتنياهو الحالية كشفت سلسلة تفاهمات أميركية - إسرائيلية بشأن الغموض النووي كانت تعتبر بالغة السرية في الماضي. وقالت أنه في مركز هذه التفاهمات التزام أميركي بإحباط كل قرار يلزم إسرائيل في الشأن النووي، واستعداد لا سابق له للتعاون مع إسرائيل في المجال الذري المدني.
وأضافت «هآرتس» أن خلفية نشر التفاهمات هي لجنة الاستطلاع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي نادت قبل شهرين بدعوة إسرائيل للموافقة على إخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية. وفي حينه اتخذ القرار رغم احتجاجات إسرائيلية شديدة نقلت إلى الإدارة الأميركية. وأوضح الأميركيون بعد ذلك أن القرار كان «خللا». ومن اجل بيان موقف الإدارة استقر الرأي، بتنسيق مع إسرائيل، على الكشف عن تفصيلات التفاهمات التي صيغت على أعلى المستويات في نهاية الستينيات - وهي تفاهمات جرى تحديثها مرات عديدة منذ صياغتها، بل حدث ذلك في السنة الماضية. تم «تبييض» التفاهمات في قناتين - بتصريح معلن من اوباما في نهاية لقائه مع نتنياهو، وبإعلان خاص نشره البيت الأبيض بعد ذلك ببضع ساعات.
يقع في مركز التفاهمات التزام ستعمل الولايات المتحدة بحسبه للتحقق من أن مبادرات دولية، مثل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، لن تمس بأمن إسرائيل. وتعترف إدارة اوباما أيضا بان إسرائيل في وضع أمني خاص، ولهذا تستطيع هي فقط أن تحدد ما هي حاجاتها الأمنية. التزم الأميركيون بتمكين إسرائيل أيضا من «حق الردع»، ومعناه أن تكون الدولة العبرية ذات حق في امتلاك قدرات إستراتيجية رادعة خاصة. سيكون كل اقتراح أميركي لـ «مظلة حماية»، مضافا فقط إلى قدرة ردع إسرائيلية مستقرة، لا بديلا عنها.
التزمت الإدارة أن اللجنة الدولية لنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط، إذا عقدت، لن تتناول السلاح الذري فقط بل السلاح الكيميائي والبيولوجي وصواريخ بعيدة المدى تملكها دول كثيرة في المنطقة. ولن يكون لقرارات اللجنة فعل ملزم.
وقضية أخرى تتناولها التفاهمات تمس التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في المجال الذري المدني، حيث التزمت الولايات المتحدة أن تتعاون مع إسرائيل في المجال النووي للإغراض السلمية، برغم أنها غير موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، هذا الأمر سيمكن إسرائيل من تطوير مشروعات في المجال الذري المدني، لكنه أيضا علامة على ثقة أميركية بسياسة إسرائيل الذرية المسؤولة.
من جانبها، اعتبرت «معاريف» أن الانجاز النووي الذي حققه نتنياهو تمثل في وعد أميركي بمواصلة استخدام حق النقض ضد مبادرات تدعو إسرائيل إلى إنهاء سياسة الغموض النووي. كما تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون مع الدولة العبرية في المجال النووي المدني، وذلك رغم حقيقة أن إسرائيل لم توقع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

المصدر: السفير