إسرائيل تحرم نائبة عربية من امتيازاتها

صادق الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على تجريد النائبة حنين زعبي من ثلاثة امتيازات برلمانية، على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية، حيث تقرر سحب جوازها الدبلوماسي وتقييد حرية سفرها خارج إسرائيل وحرمانها من تكاليف المرافعات القانونية.

ووافق النواب بأغلبية 34 صوتا مقابل اعتراض 16 على مشروع قانون يسمح للسلطات بمنع النائبة حنين زعبي (41 عاما) من مغادرة البلاد وإلغاء حقها في جواز سفر دبلوماسي.

وقالت حنين بعد تصويت البرلمان إن هذه الخطوة وإن كانت رمزية في جوهرها فإنها منغص محتمل للعلاقات المتوترة بالفعل بين اليهود والعرب الذين يؤلفون نحو خمس سكان إسرائيل.

وقالت زعبي "هذا يهدد حقوق المواطنين العرب في النضال العادل من أجل المساواة".

ودافعت زعبي عن نفسها قائلة إن النواب كان ينبغي أن يحموا حقوقها الديمقراطية لا أن يعاقبوها على وجهات نظر يرون أنها مرفوضة.

وقالت زعبي بعد ذلك مشيرة إلى أحزاب صهيونية رئيسية في إسرائيل "لم يكن انتخابي لأخدم كاديما أو الليكود أو العمل". واستدركت بقولها "إنما لتمثيل المواقف الليبرالية المناهضة للاحتلال والحصار، وهذا ما أفعله، لا لأنه حقي فحسب، ولكن أيضا لأنه واجبي".

ومن ناحيته علق النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي على تجريد زعبي من امتيازاتها والحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح، فقال إنها مواقف إسرائيلية تحدث بعد كل مواجهة بين فلسطينيين وإسرائيل.

وقال الطيبي في مقابلة مع الجزيرة إن "سحب الامتيازات جزء من الجو الذي يعقب كل مواجهة، ومحاكمة صلاح جزء من الفاشية الإسرائيلية".

وأضاف "نحن لا نريد الامتيازات، وهذا عبث، هذا عقاب على مواقف سياسية". وأشار إلى أن الرد على هذه الأمور سيكون شعبيا، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة العليا.

ونبه إلى أن الحملة الإسرائيلية مركزة على كثير من القيادات، لأن الإسرائيليين يعتقدون أن "كل من يخرج على الإجماع الصهيوني يجب أن يدفع ثمن ذلك الخروج، ولكننا نحن نقول لهم إن موقفنا ثابت ولن نتأثر بذلك".

وزعبي هي النائبة الوحيدة في البرلمان التي تدعو إسرائيل إلى إعادة تعريف نفسها بوصفها دولة متعددة العرقيات، لا دولة يهودية.

وكانت لجنة تشريعية أوصت بفرض العقوبات على حنين، عقب مشاركتها في قافلة المساعدات التي اعترضتها قوات إسرائيلية في 31 مايو/أيار في هجوم أسفر عن مقتل تسعة نشطاء.

المصدر: الجزيرة + وكالات