العرب يقرون المباشرة وإسرائيل تستعد

30-07-2010

العرب يقرون المباشرة وإسرائيل تستعد

وافقت لجنة المتابعة العربية اليوم على إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، تاركة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحديد موعد بدئها. وأبدت تحفظها حيال ما قد تفضي إليها مع وجود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية التي سارعت بدورها إلى إعلان استعدادها لبدئها، بينما حذرت فصائل فلسطينية من هذه المفاوضات.
 وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اختتام اجتماع اللجنة "هناك موافقة ولكن موافقة بمفهوم ما سيناقش وكيفية المباحثات".وزراء الخارجية العرب أثناء اجتماع لجنة المتابعة بمقر الجامعة بالقاهرة
   وأضاف رئيس الوزراء القطري الذي يرأس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أنه سيترك تقدير الموقف للرئيس عباس عندما تقيم الأجواء للبدء بهذه المفاوضات".

وقال الشيخ حمد بن جاسم للصحفيين إنه نقل الموقف العربي إلى السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي التي طلب منها نقل الرسالة إلى الرئيس باراك أوباما.

وحول مضمون الرسالة قال إنها "تضمنت شرحا واضحا للموقف العربي بشأن أسس بدء المفاوضات المباشرة وبعض الأسس والثوابت التي يجب توافرها في عملية السلام برمتها".
وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي قال الشيخ حمد "نحن متأكدون من عدم جدية الجانب الإسرائيلي في عملية السلام، فهو يريد تضييع الوقت، وفى الوقت نفسه نحن واثقون في جدية أميركا ونوايا الرئيس الأميركي للوصول للسلام، ولكن هل تستطيع أن تحقق ذلك، هذا لن نستطيع أن نقوله بالنيابة عنهم".
   وتابع "سواء دخلنا مباحثات مباشرة أو غير مباشرة لن تكون هناك نتائج مادام نتنياهو موجودا، ولكننا نريد إثبات أننا مع السلام للعالم، دون تفريط في الثوابت، ولكن هناك متطلبات لعملية السلام، إذا وافق الجانب الإسرائيلي على القيام بها فأهلا وسهلا".
 من جهته قال عمرو موسى إن عباس تسلم رسالة خطية من أوباما تضمنت إشارات عديدة يمكن اعتبارها مواقف أميركية واضحة، ونبه موسى إلى أهمية أن تكون تلك المفاوضات نهائية "لنتجنب الدخول في حلقة مفرغة"، كما طالب بضمانات مكتوبة. 
على الجانب الإسرائيلي سارع بنيامين نتنياهو إلى إعلان استعداده لبدء مفاوضات "مباشرة وصريحة" مع السلطة الفلسطينية في الأيام المقبلة.
  وجاء في بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية ردا على قرار الجامعة العربية، أن نتنياهو "أضاف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين في مستقبل قريب بفضل مفاوضات مباشرة".
ويشترط عباس لبدء مفاوضات مباشرة الحصول على ضمانات من إسرائيل لإقامة دولة  فلسطينية في حدود 1967 بين إسرائيل من جهة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من جهة أخرى، كما يطالب بوقف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويرفض نتنياهو الذي يترأس تحالفا من اليمين واليمين المتطرف يعارض تقديم أي  تنازلات، وأي شروط مسبقة للمفاوضات.

وبالتزامن مع اجتماع الجامعة العربية اليوم، رفضت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المساعي الهادفة إلى دفع الفلسطينيين إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل, وحذروا من منح غطاء سياسي عربي لهذه المفاوضات.

وطالبت حماس بسحب الغطاء السابق للمفاوضات غير المباشرة, معتبرة أن الرئيس عباس "غير مخول للتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني لفقدانه الشرعية".
 أما حركة الجهاد الإسلامي فأعلنت أن لجنة المتابعة العربية غير مخولة في منح غطاء سياسي لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
 من جهتها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجامعة العربية ولجنة المتابعة من مواصلة سياسة المراوحة في دوامة المفاوضات التي وصفتها بالعبثية والعقيمة، ودعت لجنة المتابعة لوزراء الخارجية العرب إلى رفض شروط وضغوط الولايات المتحدة الأميركية الرامية لإجبار المفاوض الفلسطيني للعودة للمفاوضات المباشرة. 
  وفي إطار رد الفعل الشعبي رفض المؤتمر القومي العربي والقومي الإسلامي والأحزاب العربية المفاوضات المباشرة  مع إسرائيل، وحذرت في بيان مشترك لها من "الاستمرار في هذا النهج المحزن المبكي المضحك ودعت إلى أخذ موقف رفض واحد للطلبات الأميركية المهينة ولو من أجل ذر الرماد في العيون".

ودعا البيان لجنة المتابعة إلى "أن تحل نفسها، فهي أصلا لا ضرورة لها بعد أن شبعت مبادرة السلام العربية ذاتها موتا".


المصدر: الجزيرة + وكالات 
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...