أسعار العقارات تتأرجح مابين طالب وراغب

عندما توجهنا إلى ضواحي دمشق، لم يشفع نسيمها العليل، عن تدني مستوى التخديم فيها، بدءاً من الطرقات المؤدية إليها، إلى المياه غير الصالحة للشرب، إلى تقنين (التقنين) الذي يبلغ ذروته في الضواحي النائية عن محيط المدينة، إلى انحسار المساحات الخضراء، أو التعدي عليها، والحدائق المهملة، باستثناء ضاحية دمر وقدسيا وقرى الأسد في ريف دمشق التي بدت خدماتها مقبولة على الطريق، لاحت لنا مشاريع سلمت، وأخرى قيد الإنجاز، وجمعيات معثرة بدت كما - الوقف- لاحياة فيها.‏‏

وأصحاب المكاتب العقارية باستثناء (قدسيا ودمر) يؤكدون بأن السوق (جامد)، لابيعة ولاشروة، وبعضهم أشهر أمامنا- إفلاسه- إذ لم يتمكن خلال عام من بيع بيت واحد، وعمله اقتصر على (كومسيونات) عقود الإيجار، وقد عزا صاحب مكتب (أبو نذير) ذلك الجمود إلى فوضى أسعار العقارات، وتخبطها، ففي الوقت الذي أشار فيه أبو أحمد (صاحب مكتب) إلى منزل أرضي في ضاحية الأسد، على الشارع العام بسعر 23 مليون ل.س لافتاً إلى أن هذا السعر للجادين فقط وآخر بمساحة 200 متر إطلالة بسعر 11 مليوناً، راح أبو كاسم يحدثنا في مكتب عقاري آخر عن منزل بمساحة 150 متراً في نفس الضاحية بـ 6 ملايين، وآخر أقل منه مساحة 135 متراً بإطلالتين بـ4.5 ملايين، وثالث غرفة وصالون بسعر 2 مليون، وعلى البازار.‏‏

وقد علق صاحب مكتب على هذا التباين اللامنطقي في عروض هذه الأسعار، بالقول إن أسعار المساكن عموماً تتأرجح ما بين طالب وراغب، بمثل ما تخضع أي - تجارة- لعرض وطلب.‏‏

وأضاف أبو أحمد:إن الهارب من سعار أسعار مساكن المدينة لابد أن يجد متنفساً له في الضواحي مهما تباينت أسعار المبيع فيها،بصرف النظر عن مضاربات الأسعار التي تسعى جاهدة لكسر الرقم القياسي.‏‏

وزبائننا عموماً يبحثون عن لقمة صغيرة بسعر معقول، وهو ما يسمى في المكاتب العقارية (باللقطة) وإننا نشتغل كأصحاب مصلحة على هذه البيوت، بأكثر ما نعمل على البيوت الكبيرة ذات الأسعار السياحية، التي تبقى معروضة لدينا لسنوات فيضطر أصحابها بعدها إلى العدول عن فكرة بيعها، فيستثمرونها في عقود إيجار.‏‏

وأنا لاأريد التحدث هنا عن أبنية أخرى خالية من السكان، ومغلقة منذ تسليمها بالمفتاح، بانتظار عروض الأسعار الأفضل، التي يروج لها أصحابها عبر جرائد الاعلانات، وبعيداً عن المكاتب العقارية.‏‏

هكذا بلغة أهل الكار لخص لنا أبو أحمد جيشان حركة أسعار العقارات التي طالت مساكن الضواحي التي تقاربت في ضاحية دمر على سبيل المثال مع أسعار مساكن المدينة.‏‏

وقد وصل سعر بيع المساكن في مشروع دمر الى 40 مليوناً وأحدها تجاوز الـ 60 مليوناً وفي الجزيرة 16 من ذات المشروع وصل السعر الى 24 مليوناً، وفي مشروع دمر - مغتربين 21 مليوناً، وهذا عائد لمستوى التخديم في تلك الضاحية.‏‏

ومن جهته عزا صاحب أحد المكاتب نهوض الأسعار في مساكن الضواحي، إلى ارتفاع رسوم رخص البناء، وعدم استقرار أسعار البناء، وفحش أجور اليد العاملة في هذا القطاع، وفوائد القروض العقارية والتعجيزية التي لابد أن تحمل في النتيجة على العقار.‏‏

وفي مثال آخر طرح نبيل شيخة صاحب مكتب عقاري القفزة الفضائية التي حققها سعر مبيع السهم الواحد في تنظيم كفرسوسة، مستشهداً بجمعية الصحافة التي اشترت عام 1986 السهم الواحد بـ 9 ليرات سورية والآن غدت قيمة هذا السهم 300 ل.س.‏‏

وأكد ياسين يبرودي من مكتب عقاري أن المستفيد الحقيقي من جنون أسعار التنظيم هم سكان كفرسوسة الأصليون الذين رحل معظمهم للسكن في الضواحي، طارحين مساكنهم للإيجار أو الاتجار.‏‏

بينما لفت أبو عماد من ذات المكتب النظر إلى دخول قطاع التعاون السكني، وسكن الشباب ومساكن الادخار، وحتى مساكن عدرا العمالية، سوق الاتجار في العقارات، رغم أنه يحظر قانونيا بيعها أو الاتجار بها مازاد في رقعة المنافسة في الضواحي القائمة تلك المساكن عليها، وأنعش بهذه الاختراقات التي لا ضوابط فيها سوق العقارات فيها، فأغلب المستفيدين الذين حصلوا هم أو أبناؤهم، أو أحفادهم على مسكن الجمعية، طرحوه مباشرة للايجار أو الاتجار، وبسعر السوق الرائج، وبعضهم طرحه للبيع وهو في مرحلة الاكتتاب مثال:‏‏

طلب صاحب رقم اكتتاب في ضاحية قدسيا - مشروع الشباب فئة آ الذي سيسلم عام 2016 ربح نصف مليون ل.س زيادة على قيمة مدفوعاته البالغة حتى تاريخه 200 ألف ليرة.‏‏

كما طرح آخر رقم اكتتاب متقدماً في جمعية مجلس الوزراء بذات المربح إضافة للمدفوعات.‏‏

في حين طلب آخر مبلغ 13،5 مليوناً للتنازل عن شقة في جمعية جنان الشام بمشروع دمر، وفي قدسيا طرحت شقة في جمعية الريف بمساحة 100 متر بسعر 2.5 مليون ليرة، هذا فقط على صعيد مساكن الشباب والجمعيات الحكومية، فماذا عن ضاحية عدرا العمالية.‏‏

صاحب مكتب عدرا - العمالية للعقارات، أكد لنا أن سوق العقارات ناشط في هذه الضاحية، وقد وصل سعر مبيع منزل بمساحة 142 متراً مربعاً إلى قرابة مليوني ليرة في حين طرح صاحب مكتب عقاري آخر، مثالاً في منزل مساحته 100 مليون ليرة، أي بمعدل 10000 ليرة للمتر المربع وذلك سعر معقول مقارنة بالمساكن الأخرى في باقي ضواحي المدينة، ولعله الأرخص بلا منافس. غير أن صاحب مكتب علوان العقاري، نظر إلى الفروقات البينية في أسعار مساكن الضواحي بمنظار مختلف إذ ربط ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في الضواحي بخدماتها، وثمة بون شاسع مابين تخديم ضاحية كعدرا وحرستا، وأشرفية صحناياً مثلا، وضاحية دمر أو قدسيا أو حتى قرى الأسد.‏‏

وفي ضاحية حرستا لمسنا تحسناً نسبياً عن ضاحية عدرا العمالية، وهذا التحسن النسبي رفع مؤشرات أسعار المساكن في تلك الضاحية من 2 مليون ليرة الى 15 مليوناً، مع ملاحظة شيوع المخالفات في تلك الضاحية وغياب المساحات الخضراء المخصصة للحدائق.‏‏

وفي أشرفية صحنايا وصل سعر مسكن 139 متراً إلى 2،5 مليون ليرة، وآخر بمساحة 84 متراً لـ2،600 مليون ليرة، ولا يمكن القول هنا أن الأسعار متهاودة، قياساً بامكانية التخديم التي أشار مدير التنظيم والتخطيط في محافظة ريف دمشق، المهندس أحمد الشيخ إلى أنه رغم تجميد المليارات من الليرات في قسم كبير جداً من البناء في أشرفية صحنايا، لم تصل إليه الخدمات المطلوبة، وكان على البلديات ألا توافق على جميع الرخص قبل أن تتم دراسة إمكانية تخديمها بالماء والصرف والكهرباء وغيرها، ورغم مرارة هذا الواقع في تلك الضاحية فقد لفت نظرنا نهوض الجمعيات الناشطة فيها ومع تأكيد بعض المكتتبين فيها لنا بأنهم قد اشتروا سمكاً في ماء، أو ربما بلاماء نجد من استلم مسكنه منهم يعاني من عدم الاستقرار فالنواقص كثيرة وشبكات الصرف الصحي والكهرباء رديئة وهذا أمر مألوف من وجهة نظر المهندس محمد علان مدير مكتب وزير الاسكان الذي أشار إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتخديم الضواحي، واضطلاع الوحدة الادارية المعنية بهذه المهمة، وبذلك يسهل علينا عملية حصر المساكن انطلاقاً من هذه الوحدات الادارية.‏‏

وفي عود على بدء، إذا كانت الضواحي في غالبيتها لم تقدم السكن المعقول لذوي الدخل المحدود فماذا عن دور القطاع التعاوني في توفير هذا البديل؟ وهل ساهم هذا القطاع في حل الأزمة أو تأزيمها بوعود مخملية.‏‏

فكيف السبيل إذن للخروج من عنق الزجاجة التي حبسنا مارد العقارات فيها، أليس من الأجدى التوجه أمام سوداوية هذا الواقع،إلى تخديم الضواحي البعيدة، بدل البحث المضني عن استملاكات جديدة لضواحي مستحدثة غير مخدمة.‏‏

نحن لن ندعو إلى تعميم الخيبة بعد أن فشل البديل وإنما إلى إنعاش هذا البديل بإدخاله إلى غرفة العناية المشددة.‏‏

****‏‏

الضواحي السكنية التي تشيدها المؤسسة العامة للإسكان - نموذجاً‏‏

المهندس اياس الدايري المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أكد أن المؤسسة تتميز بتنفيذ ضواحي سكنية متكاملة تمتاز باستقلالية كاملة ومزودة بكافة الخدمات والمرافق من أسواق تجارية ومدارس وحدائق عامة وملاعب رياضية، وهي تجربة متميزة وفريدة للمؤسسة حيث تم إنشاء العديد من هذه الضواحي خارج مراكز المدن الكبيرة ضمن مفهوم أوسع وأشمل لقضية الإسكان من خلال خلق «المجتمعات العمرانية الجديدة» وتضمين هذه المجتمعات مايلزم من نقاط الجذب وأقطاب النمو التي تراعي متطلبات وأسس التخطيط الإقليمي السليم وبما يسهم وبفعالية في تنفيذ سياسة الحكومة بتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى.‏‏

وتنتشر هذه الضواحي في كافة محافظات القطر ومنها ماهو منفذ بالكامل ومنها ماهو قيد التنفيذ حيث يوجد 24 ضاحية بمساحة تقريبية حوالي (2616) هكتاراً تستوعب حوالي (95400) مسكناً وبمساحة طابقية إجمالية حوالي (8) مليون متر مربع طابقي، وهناك قيد الدراسة (12) ضاحية سكنية مساحتها حوالي (510) هكتار تستوعب حوالي (27100) مسكن بمساحة طابقية إجمالية حوالي (2.44) مليون متر مربع طابقي.‏‏

ومن أهم هذه الضواحي قال الدايري:‏‏

ضاحية قدسيا الجديدة: والتي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة دمشق وتبعد حوالي (17كم) من مركز المدينة،مساحتها الإجمالية التقريبية /400 هكتار/ وتسوعب حوالي /12000/ وحدة سكنية لإسكان حوالي /57/ ألف نسمة وبكثافة سكانية /144/ شخصاً /هكتار،وبمساحة طابقية سكنية إجمالية /1246304/م2 ومن أهم الخدمات الرئيسية فيها: مدارس بعدد إجمالي/33/ مدرسة بمراحل تعليمية مختلفة،ومركز تجاري وخدمي على مساحة /90000/ م2 وثلاثة مراكز متوسطة مماثلة و/60/ سوقاً تجارياً ثانوياً، وحدائق وملاعب أطفال على مساحة /1120000/م2، ومشفى مركزي وعدد من المستوصفات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات، وخدمات ترفيهية وثقافية ورياضية ودور عبادة،والمرافق العامة: مياه شرب وصرف صحي وشبكتي هاتف وكهرباء مع شبكة طرق بطول إجمالي /25/كم.‏‏

توسع ضاحية قدسيا الجديدة - مرحلة أولى: موقعها ملاصق لضاحية قدسيا الجديدة، ومساحتها تقدر بحوالي /244/ هكتاراً، وتتسع لحوالي /13500/مسكن موزعة على /18/جزيرة وبكثافة سكانية /250/ شخصاً في الهكتار، وبمساحة طابقية إجمالية /824900/م2 وهي تضم مشروع إسكان (قيد التنفيذ)، وأهم الخدمات الرئيسية فيها /28/ مدرسة بسويات تعليمية مختلفة ومركز خدمات رئيسي على مساحة /2.85/ هكتار وثمانية مراكز خدمات فرعية بما فيها الأسواق التجارية بالإضافة لأسواق تجارية محلية عديدة، وحديقة مركزية بمساحة /1.7/هكتار وملاعب أطفال وحدائق ومناطق خضراء بكل جزيرة، وخدمات صحية وترفيهية ودور عبادة، أما المرافق العامة فقد تم لحظ تأمين كافة المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحي وشبكات الكهرباء والهاتف وشبكة طرق بطول /12/كم.‏‏

توسع ضاحية قدسيا الجديدة - مرحلة ثانية: وتقع إلى الجنوب من توسع ضاحية قدسيا بمساحة تقريبية /70/ هكتاراً تضم حوالي /4600/ وحدة سكنية /3000/ منها خصصت لتلبية حاجة محافظة دمشق وتأمين مساكن للمنذرين بالهدم لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الحيوية بالمحافظة وقد تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /7/ لتنفيذ /3038/ مسكناً مع مرافقها بتقنية تنفيذ حديثة تعتمد على الهيكل المعدني المسحوب على البارد لاختصار زمن التنفيذ وقد تمت المباشرة فعلياً.‏‏

ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا: حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع /100/ هكتار، تتسع لـ/3346/ وحدة سكنية بعدد سكان تقريبي /16730/نسمة، وأهم الخدمات الرئيسية فيها: /8/ مدارس مختلفة المراحل التعليمية وسوق تجاري بمساحة /11000/م2 مع أسواق تجارية ثانوية ومستوصف ودور عبادة ومنشآت رياضية ومركز ثقافي ومساحات خضراء بحدود /25/ هكتاراً، والمرافق العامة: مؤمنة جميعها من هاتف ومياه شرب وصرف صحي بالإضافة لشبكتي الكهرباء والهاتف.‏‏

توسع الضاحية العمالية بعدرا: تقع على مساحة/325/ هكتاراً بعدد وحدات سكنية حوالي /13000/ مسكن (وهي قيد التنفيذ).‏‏

ضاحية توسع دمر الجديدة: مؤلفة من مرحلتين: الأولى تقع إلى الشمال الغربي من مشروع دمر السكني بمساحة تقريبية /18/ هكتاراً تضم حوالي /1028/ وحدة سكنية (وهي قيد التنفيذ) الثانية تقع ضمن الجزيرة /26/ بمشروع دمر تبلغ مساحته التقريبية 35 هكتاراً (وهي قيد الدراسة).‏‏

مدينة الديماس الجديدة (قيد الدراسة): وتقع إلى الغرب من توسع قرى الأسد بمساحة تقريبية /540/ هكتاراً وتضم حوالي /28000/ وحدة سكنية، فيها وحدات سكنية شبابية بمساحة وسطية /80/م2 لايقل عددها عن /16000/ وحدة سكنية /لتغطية احتياجات المرحلة الثانية (12 سنة) من السكن الشبابي، ووحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين /120-135/م2، وتم لحظ مقاسم سكنية لتوزيعها على أصحاب الأراضي المستملكة.‏‏

ضاحية الأشرفية في حلب: وتبلغ مساحتها حوالي /100/ هكتار تضم حوالي /3000/ وحدة سكنية منها /960/ وحدة مباشر بتنفيذها وضاحية المعصرانية في حلب وتبلغ مساحتها حوالي /68/ هكتاراً تضم حوالي /3960/مسكناً.‏‏

ضاحية شمال هنانو في حلب: وتبلغ مساحتها حوالي /20/ هكتاراً تضم /1500/ شقة سكنية مخصصة للسكن الشعبي والمنذرين بالهدم وضاحية توسع الأشرفية وتبلغ مساحتها التقريبية /215/ هكتاراً من المخطط أن تستوعب حوالي /10000/ وحدة سكنية تقريباً.‏‏

ضاحية غرب طريق دمشق بحمص: وتقع على مدخل مدينة حمص تبلغ مساحتها التقريبية /400 هكتار/ باستيعاب /12000/ وحدة سكنية تم تنفيذ مايقارب /70٪/ منها وتم توزيع عدد من مقاسمها على أصحاب الأراضي المستملكة والجمعيات التعاونية السكنية بالإضافة إلى مشاريع الادخار والسكن الشبابي والمنذرين بالهدم.‏‏

ضاحية توسع مدينة حمص الغربي (الوعر): وتقع إلى الغرب من مدينة حمص تضم حوالي /11800/ وحدة سكنية.‏‏

ضاحية سكن الشباب بحماة: وتقع بمنطقة النقارنة شرقي التحويلة على طريق دمشق - حلب تبلغ مساحتها التقريبية /70/ هكتاراً تستوعب حوالي /4000/ وحدة سكنية.‏‏

ضاحية سكن الشباب - طوق البلد في اللاذقية: المساحة /80/ هكتاراً وباستيعاب لـ /4000/ مسكن بمساحة طابقية إجمالية /320000/ م2.‏‏

ضاحية الأسد السكنية في دير الزور: بمساحة إجمالية /60/ هكتاراً تستوعب /3698/ مسكناً لإسكان حوالي /18500/ نسمة بكلفة تقديرية للمشروع حوالي /5/ مليارات ليرة سورية.‏‏

ضاحية الجلاء في محافظة الرقة: بمساحة إجمالية /9.5/ هكتارات - تستوعب /720/ مسكناً لإسكان حوالي /3600/ نسمة بكلفة تقديرية للمشروع تبلغ حوالي /900/ مليون ليرة سورية ويحتوي المشروع على عدد من الفعاليات الخدمية والتعليمية والتجارية.‏‏

بالإضافة إلى ضواح أخرى كثيرة قيد التنفيذ وأخرى قيد الدراسة في المحافظات الأخرى.‏‏

ملك خدام

المصدر: الثورة