أزمة الكهرباء تتفاقم في غزة بسبب نقص الوقود

فرقت الشرطة التابعة للحكومة المقالة بالقوة تظاهرة سلمية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الليلة قبل الماضية، موقعة جرحى بين المتظاهرين جراء الاعتداء عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق . ودانت الجبهة الشعبية بشدة في بيان “إقدام شرطة “حماس” على قمع اعتصام جماهيري نظمته الجبهة في باحة الجندي المجهول احتجاجاً على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي” .

وقالت إنه “نجم عن هذا الاعتداء إصابة العديد من قيادات وكادرات وعناصر الجبهة والجماهير المحتشدة وكذلك اعتقال عدد آخر من عناصرها”، معتبرة ان “التعدي بالهراوات واعقاب البنادق على المعتصمين مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وتقويض للحريات العامة” .

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان حكومة “حماس” بضرورة فتح تحقيق في اعتداء الشرطة وقمعها الاعتصام السلمي . وندد بالإجراءات التي اتبعتها الشرطة، “لاسيما فض التجمع بالقوة والاعتداء بالضرب على المشاركين في الاعتصام باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق” .

ونقل عن شهود عيان أن “أفراداً من الشرطة أطلقوا سيلاً من الشتائم والسباب على المشاركين خلال تفريقهم للاعتصام كما قاموا بالاعتداء عليهم” . وقال “وفق المعلومات التي جمعها باحثوه فقد أصيب في الحادث 21 من كوادر وأعضاء الجبهة” .

وحذر نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع مجددًا عن العمل في حال لم يتم ضخ كميات مناسبة من الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها .

وقال عبيد في تصريحات صحافية، أمس، إن “المحطة مهددة بالتوقف عن العمل صباح الجمعة إذا ما تم إدخال أي كميات من السولار”، مشددًا في الوقت ذاته على أن الكميات ما تزال مقلصة ولم يطرأ أي تغيير عليها .

وأوضح أن المحطة تحتاج إلى 400 كوب لتشغيل مولد واحد فقط، ولكن ما تم إدخاله أقل من 80 كوباً حتى اللحظة، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء ما تزال تراوح مكانها مع استمرار تقليص الوقود المخصص لتشغيل مولداتها . وحمل عبيد وزارة المالية في السلطة المسؤولية الكاملة عن إبقاء الأزمة لأنها “ترفض وتعيق تطبيق أي مبادرات لإنهاء هذه الأزمة، كما أنها لا تستجيب إطلاقًا لجهود حلها” . لكن الحكومة في الضفة تحمل في المقابل حكومة “حماس” المسؤولية عن الأزمة لعدم التزامها بتحويل الأموال التي تجبيها .

وأوضح عبيد أن نسبة العجز في الطاقة الكهربائية بلغت 50 في المئة منذ أربعة أشهر تقريبًا نتيجة استمرار تقليص إمدادات الوقود إلى المحطة والذي لا يفي إلا بتشغيل مولد واحد . وشدد على التزام شركة توزيع الكهرباء بجباية الأموال المستحقة وإرسالها إلى وزارة المالية في رام الله .

المصدر: الخليج