القمة العربية الاقتصادية: لا قرارات مهمة ومبارك يتجنب تونس
خيمت ظلال الثورة في تونس على القمة العربية الاقتصادية الثانية، التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ أمس، بعد تحذيرات أطلقها الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى من أن «المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة»، فيما لم يعرها الرئيس المصري حسني مبار
ك أهمية، برغم اعتباره أن «قضية التشغيل وإتاحة فرص العمل واحدة من أهم ما نواجهه من تحديات».
وبينما لم تخرج قمة شرم الشيخ بقرارات اقتصادية مهمة، وجّه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الدعوة للقادة والزعماء للمشاركة في القمة المقبلة في الرياض في كانون الثاني العام 2013. وأكد «أهمية أن يتصف العمل بالجدية والمصداقية وأن يواكب القرارات التي اتخذت الهمة في تنفيذها.
وتعد هذه القمة أول لقاء على مستوى القمة للقادة العرب منذ سقوط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قبل أسبوع، واضطراره للفرار واللجوء إلى السعودية تحت الضغوط الشعبية.
وشارك في القمة الاقتصادية الثانية قادة 10 دول هي مصر والجزائر والسودان والعراق واليمن والكويت وقطر وجيبوتي والصومال وجزر القمر. وكان وزير الخارجية التونسي كمال مرجان وصل الاثنين الماضي إلى شرم الشيخ، بعيد إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة، لتمثيل بلاده في القمة، إلا انه غادر بشكل مفاجئ قبل بدء اجتماعات القادة. وغاب عن القمة الملك السعودي عبد الله والرئيس بشار الأسد الذي ناب عنه رئيس وزرائه ناجي عطري. وترأس رؤساء الوزراء في الأردن والمغرب ودولة الإمارات وموريتانيا وفلسطين وفود بلدانهم في القمة.
وقال موسى، في الجلسة الافتتاحية للقمة، انه يود أن «يشير إلى الهزات المجتمعية التي تتعرض لها المجتمعات العربية»، موضحا أن «ما يحدث في تونس من ثورة ليس أمرا بعيدا عن موضوع هذه القمة، أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودرجة توازنها وتصاعدها وشموليتها وحسن توزيعها». وتابع «كم
ا انه ليس بعيدا عما يدور في أذهان الجميع، من أن النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية، والتي تزخر بالإشارة إليها تقارير دولية وتقارير الأمم المتحدة بصفة خاصة».
وأشار موسى إلى أن كل ذلك «يضاف إلى المشكلات السياسية التي لم نستطع حل اغلبها، ولم تتمكن القوى الكبرى من حسن إدارتها، إن لم تكن قد زادتها تعقيدا، فأدخلت المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة». واعتبر أن «ما نحتاج إليه بكل قوة هو أن نحدد عنوان المرحلة، ونحن على أبواب عقد جديد والعنوان في رأيي هو كلمة النهضة». ودعا إلى «تحقيق نجاح حقيقي يلمسه المواطن العربي في مستوى معيشته»، مشيرا إلى أن «الغالبية (في الدول العربية) تطحنها عجلات الفقر والبطالة والتهميش».
- وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية بصفته رئيس القمة السابقة، أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله في «تكاتف جهود الأشقاء في تونس لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، والوصول إلى توافق وطني يحقق الأمن والاستقرار». وقال إن بلاده «تحترم خيارات الشعب التونسي الشقيق». وأدان الأمير «العملية الإجرامية التي تمثلت بالاعتداء على إحدى الكنائس في الاسكندرية مستهدفة تماسك النسيج الاجتماعي في مصر».
وأكد الشيخ صباح أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يبلغ رأسماله ملياري دولار سيدخل حيز التنفيذ مع انعقاد القمة الاقتصادية المقبلة.
- وتجنب مبارك، الذي تسلم رئاسة القمة، تماما أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في تونس. واكتفى بالتأكيد على أن «التعاون الاقتصادي والتنمية لم يعد غايته تحقيق التقدم لشعوبنا وحسب وإنما أصبح قضية مستقبل وبقاء ومصير، ومطلبا أساسيا من متطلبات الأمن القومي العربي» في إقرار ضمني بعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها عدة دول عربية. وقال إن «قضية التشغيل وإتاحة فرص العمل واحدة من أهم ما نواجهه من تحديات».
- وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة ألقتها مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هيلين كلارك بالنيابة عنه، ان «الدول العربية مطالبة الآن بتوفير فرص عمل أكثر لمواجهة مشكلة البطالة وبذل الجهود للقضاء على الفقر ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية».
وشدد الرئيس العراقي جلال الطالباني على «ضرورة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مختلف الميادين لتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعوب العربية والأمن والسلام في المنطقة والعالم».
ودعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير دائني بلاده إلى إسقاط الديون، فيما شددت القمة، في بيان، على «ضرورة تنفيذ قرارات قمة سرت بشأن السودان والتي قررت تقديم دعم فوري قيمته مليار دولار لدعم الاستقرار والتنمية والسلام فيه».
وقال عطري إن «ما تقوم به دول معروفة من فرض عقوبات اقتصادية على بعض بلداننا سواء كانت شاملة أو منتقاة يؤثر على تنمية بلداننا ويعيق تطلعاتنا للمشاركة في مسيرة الإنسانية نحو التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن التضامن الاقتصادي العربي ضروري لمواجهة هذه الدول وشركاتها مع ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمعاقبتها». وأضاف «بالرغم من أن بلداننا العربية تتمتع بإمكانيات وثروات طبيعية وبشرية كبيرة غير انه لم تتم حتى الآن ترجمة هذه الإمكانيات من خلال مدخل تكاملي يحقق مصلحة الدول العربية، حيث لا تتجاوز التجارة البينية العربية أكثر من 12 في المئة من إجمالي التجارة العربية».
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، إلى «دعم الفلسطينيين بوجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى تقويض جهود السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ومنع إمكانية قيامها عبر استمرار النشاط الإسرائيلي وبناء جدار الفصل العنصري والاجتياحات العسكرية والاغلاقات واستمرار الحصار المفروض على غزة، وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة، وأيضا الهجمة الاستيطانية الأكثر خطورة في القدس التي تتعرض لعمليات التغيير الممنهج لطابعها ومعالمها».
- وأكد موسى، في مؤتمر صحافي في ختام القمة، أن المساهمات الفعلية للدول العربية التي دخلت صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت حتى الآن قرابة مليار و300 ألف دولار.
وانتقد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط المقارنة بين تونس ودول عربية أخرى، مؤكدا أن هناك تقدما في العالم العربي. وقال «دائما ما ننتقد أنفسنا ونقول إن هناك إخفاقا، ولكن هناك أيضا نجاحا، وعلى سبيل المثال في مصر هناك 60 مليون مستخدم للهاتف المحمول».
- وقرر الزعماء والقادة العرب، في قرارات القمة، «الإسراع في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي». واعتبروا أن «العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا، كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي».
وأضاف البيان «نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية في تلك الدول». وأضاف «كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها, وذلك من خلال آليات عمل صندوقي القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية».
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، أكد القادة «ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد