اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينيّة بعد اتصال أوباما بعبّاس

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الى اجتماع «طارئ وعاجل» اليوم الجمعة للقيادة الفلسطينية، التي تضمّ اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، بعد تلقّيه اتصالاً من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، إن «الرئيس عباس، على أثر اتصاله المطوّل مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا أعضاء القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل وطارئ لبحث آخر التطورات التي كانت مدار البحث والنقاش مع الرئيس أوباما».
وأضاف أبو ردينة إنه جرى خلال الاتصال الذي استمر قرابة الساعة «عرض آخر تطورات الأحداث الأخيرة التي جرت في كل من مصر وتونس والأحداث المتلاحقة في المنطقة، وكذلك موضوع التوجه الى مجلس الأمن بخصوص النشاطات الاستيطانية».
من ناحيتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عقب جلسة مغلقة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، إن «الرئيس أوباما تحدث مع الرئيس عباس صباح اليوم (أمس) حول عملية السلام والظروف الإقليمية الأوسع».
وأضافت إن «هدفنا هو نفسه دائماً لم يتغير: دولتان تعيشان جنباً الى جنب، أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وأن تعيش إسرائيل ضمن حدود آمنة، وتطبيع العلاقات مع جميع الجيران».
وتابعت «وهذا ما تعمل هذه الإدارة من أجل تحقيقه، وهذا ما سنستمر في السعي الى تحقيقه».
وذكر مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق، أن القيادة الفلسطينية رفضت ضغوطاً وعرضاً أميركياً لثنيها عن التوجه الى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا، في رام الله «قررنا نحن والعرب ودول عدم الانحياز ومعنا أكثر من 130 دولة أننا ماضون الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان».
ورداً على سؤال عن ضغوط أميركية لثنيه عن التوجه الى مجلس الأمن، قال عباس «كنا نتوقع أن تصدر الرباعية بياناً متوازناً عن حدود عام 1967 والأمن والاستيطان، وهذا لم يحصل فقدمنا طلباً إلى مجلس الأمن يطلب من إسرائيل وقف الاستيطان».
ويتوقع المسؤولون الفلسطينيون أن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير نص في هذا الشأن، يتوقع أن تبدأ مناقشته في مجلس الأمن الدولي اليوم، على حد قولهم.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن «الإدارة الأميركية تقدمت بعرض الى سفير فلسطين (في الأمم المتحدة رياض منصور) والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه الى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمطالبة بوقفه».
وأضاف إن العرض الذي قدمته واشنطن «عبر مندوبتها لدى الأمم المتحدة... ورفضته القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية» يتضمن «استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان من رئاسة مجلس الأمن صيغته غير ملزمة لإسرائيل».
ويؤكد البيان «رفض الاستيطان بشدة من دون إدانته، ويعبر عن إجماع مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة وينتقد مواقف إسرائيل وخاصة عدم تنفيذ خريطة الطريق وانتقاد مواصلة الاستيطان فقط».
وتابع إن النص الذي اقترحته واشنطن «يعلن موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال مندوبي مجلس الأمن كبعثة الى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل للاطلاع عن كثب على الواقع على الأرض».
ويدعو بيان رئاسة مجلس الأمن «الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة الى المفاوضات المباشرة».
وفي الوقت نفسه، تتعهد الولايات المتحدة «بأن تقدم موقفاً لاجتماع اللجنة الرباعية في آذار المقبل، تكون فيه مرجعية المفاوضات حدود الأراضي الفلسطينية عام 1967».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن العرض الأميركي «رفض نهائياً من قبل السفراء العرب بعد الرجوع الى دولهم»، موضحاً أن «مناقشة مشروع القرار الفلسطيني يفترض أن تبدأ الجمعة».
ورأى المالكي أن استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض (الفيتو) الذي تتمتع به في مجلس الأمن «ضد مشروع القرار الفلسطيني أصبح شبه مؤكد».
من جهته، تحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، عن «ضغوط دولية وداخلية تمارس على السلطة الوطنية لثنيها عن السير في توجهاتها».
ودعا المسؤول الفلسطيني واشنطن وأطرافاً أخرى الى «الاختيار بين دعم الشرعية الدولية ومواصلة تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل».

المصدر: أ ف ب