خسائر في تسع بورصات عربية ومخاوف من انحسار حوافز الاستثمار

واصلت أسواق المال العربية تراجعها لتسجل خلال الأسبوع خسائر بلغت ذروتها في السوق التونسية، باستثناء ثلاث أسواق كان أداؤها إيجابياً هي المصرية (3.1 في المئة)، السعودية (0.6 في المئة)، والفلسطينية (0.4 في المئة). أما الأسواق الباقية فجاء ترتيب أدائها السلبي وفقاً لتقرير «بنك الكويت الوطني» على النحو الآتي: الأردن (0.8 في المئة)، البحرين (0.9 في المئة)، عُمان (1.1 في المئة)، الكويت (1.6 في المئة)، أبو ظبي (2.1 في المئة)، قطر (2.7 في المئة)، دبي (3.1 في المئة)، المغرب (4.3 في المئة)، لبنان (6.6 في المئة)، تونس (20 في المئة).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً من التباينات والانخفاضات ذات التأثير الحاد والمستمر، فيما لوحظ اتساع نطاقات التراجع في مقابل نطاقات الارتفاع»، مشيراً في تحليله الأسبوعي إلى أن «الاتجاهات المسجلة توضح أن المسار العام للبورصات خلال الأسبوع كان باتجاه الهبوط التدريجي، إذ لم تستطع البورصات الارتداد لتعويض ما فقدته خلال جلسات الانخفاض».

وقال: «لم تسجل البورصات أي اتجاهات جديدة على مستوى قيم السيولة المتداولة والتي دارت في مدارات مسجلة خلال جلسات سابقة»، مشيراً أن «البورصات تشهد تصفية متدرجة لكثير من المراكز، نظراً إلى استمرار التراجع والانخفاض الملموس لأسعار الأسهم المتداولة، لكنها تشكل عبئاً مالياً واستثمارياً عند حدود التحرك المسجلة وحجم الخسائر المتراكمة للمتعاملين مقارنة بحجم الاستثمار ومدته».

وأضاف: «غير مفيد النظر إلى عامل واحد من عوامل التأثير في البورصات كالقول إن الفترة الحالية تشهد انحساراً واضحاً للحوافز أو إن العوامل المحلية سواء كانت تتعلق بالجوانب المالية أم الاقتصادية أم السياسية تحد من تطور البورصات ونمو أدائها، فيما يذهب البعض إلى تحميل التأثيرات الإقليمية والعالمية، خصوصاً مؤشرات الضعف التي تشهدها بعض دول الاتحاد الأوروبي والتي بدأت بالظهور من جديد، بينما الواقع هو أن أداء البورصات يعكس كل تلك العوامل مجتمعة وخلال جلسة من جلسات التداول، ذلك أن حزمة العوامل على تنوعها تنسجم أيضاً من شرائح المستثمرين وأهدافهم، وبالتالي فإنها تصب مجتمعة باتجاه ضعف واضح للبيئة والمناخ الاستثماري ودرجة الأخطار المصاحبة وغياب واضح للرؤية الحقيقية للاستثمار وبغض النظر عن الأسباب الفرعية أو الجزئية المباشرة وغير المباشرة».

وفي أداء الأسواق، عمقت السوق الكويتية من وتيرة تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من كل القطاعات وغالبية أسهم السوق في ظل سيطرة الاتجاه البيعي على المتعاملين لتراجع معنوياتهم مع خلو المحفزات الداخلية ووجود مثبطات خارجية، ليقفل المؤشر عند مستوى 6374.10 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 23.57 و30.98 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون 788.70 مليون سهم بقيمة 114.5 مليون دينار (414 مليون دولار) في 12300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 94 شركة واستقرار أسعار أسهم 103 شركات، فيما لم يتم التداول بأسهم 85 شركة. واستحوذ قطاع الخدمات على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 257.29 مليون سهم وبنسبة 32.62 في المئة من حجم التداولات الإجمالية، فيما استحوذ قطاع المصارف على المركز الاول بقيم التداولات بواقع 48 مليون دينار وبنسبة 42.29 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة.

أما السوق القطرية، فسجلت تراجعات حادة باعتبارها شديدة الحساسية والارتباط بالأسواق العالمية والمؤثرات الخارجية. فمع هبوط الأسواق العالمية لمخاوف حول النمو العالمي والديون السيادية لمنطقة اليورو، جرتها البورصة القطرية ليقفل مؤشرها عند مستوى 8400.40 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.85 في المئة لتصل الى 451.1 بليون ريال (123.8 بليون دولار). فيما سجلت مؤشرات القيم والأحجام صعوداً واضحاً بنسبة 36.60 و51.30 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 1.3 بليون ريال (356 مليون دولار) في 22900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار سعر سهم شركة. واحتل قطاع الخدمات المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.60 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.64 في المئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة.

وواصلت السوق البحرينية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط كبير من قطاع الخدمات، في أسبوع تراجعت فيه أيضاً مؤشرات القيم والأحجام، ليقفل المؤشر عند مستوى 1359.45 نقطة. وتداول المستثمرون 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.17 مليون دولار) في 236 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.1 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.61 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39 في المئة.

وواصلت السوق العُمانية خسائرها خلال تعاملات الأسبوع من دون ان تتمكن من الارتداد على رغم خسائرها الشديدة في الأسابيع السابقة، وذلك بسبب تراجع معنويات المتعاملين في شكل اكبر بعد المستجدات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد العالمي في أعقاب تأثرها المسبق من نتائج الربع الاول، ليقفل المؤشر عند مستوى 5980.15 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 10.56 في المئة، فيما ارتفعت القيم بنسبة 7.96 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 26.7 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون ريال (34.7 مليون دولار) في 4729 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 2.72 في المئة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.76 في المئة، فقطاع الصناعة بنسبة 1.10 في المئة.

وعمّقت السوق الأردنية من وتيرة تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط شاركت فيه كل قطاعات السوق وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام تراجعاً كبيراً عن الأسابيع الأخيرة. وأقفل المؤشر عند مستوى 2179.50 نقطة. وتداول المستثمرون 63.3 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار (64.7 مليون دولار) في 23591 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 96 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.87 في المئة. واحتل قطاع المال المركز الاول بقيم التداولات بواقع 35.5 مليون دينار.

المصدر: الحياة